الإمارات.. إحالة متهمين إلى أمن الدولة بتهمة نقل أسلحة للسودان

أحال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، اليوم الخميس، 19 متهماً بينهم 6 شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية "دائرة أمن الدولة"، بتهم تتعلق بنقل أسلحة إلى السودان عبر الأراضي الإماراتية.

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة "وام" الحكومية، إنه وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال.

وأوضح البيان، أن قرار الإحالة "عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، حيث كشفت الوقائع عن محاولة المتهمين تمرير شحنة من الذخائر إلى بورتسودان عبر أراضي الإمارات، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة".

كما أظهرت التحقيقات أن الواقع محل الدعوى، ارتبطت بصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح في سلطة بورتسودان برئاسة عبد الفتاح البرهان (رئيس مجلس السيادة السوداني)، ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان محمد الزبير محمد".

ويواجه المتهمون "تهم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، بما يشكل مخالفة جسيمة لقوانين الدولة وأنظمتها".

ووفق البيان، فقد كشفت التحقيقات عن تنفيذ المتهمين مخططهم عبر صفقتين مترابطتين، اتسمتا بالتخطيط المسبق واستخدام واجهات كيانات تجارية ومالية لإخفاء الطابع غير المشروع للعمليات".

وتشمل الصفقة الأولى، توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل، بقيمة مُعلنة بلغت 13 مليون دولار، في حين لم تتجاوز قيمتها الفعلية 10 ملايين دولار، حيث تم تخصيص الفارق كعمولات غير مشروعة تم الاتفاق على توزيعها بين المتهمين.

وأما الصفقة الثانية، فتتضمن استخدام أكثر من مليوني دولار من متحصلات الصفقة الأولى، لتنفيذ توريد عاجل لصفقة ذخائر إضافية "جيرانوڤ"، حيث جرى إدخال الجزء الأول من الشحنة إلى الإمارات بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة، تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان.

وقالت النيابة إن الأجهزة المختصة، تمكنت من كشف خيوط العملية وتعقب مسار الأموال والشحنات، لتسقط المخطط قبل اكتماله، حيث ألقي القبض على المتهمين وأُحبطت محاولة تمرير العتاد إلى وجهته النهائية.

ووفق التحقيقات، لم يقتصر المخطط على الشحنة التي تم ضبطها، بل كان يمتد إلى تهريب خمسة ملايين طلقة "جيرانوڤ" إضافية عبر 6 صفقات أخرى أعدّ لها المتهمون، وأوضحت التحقيقات أن إحباط الشحنة الأولى حال دون تنفيذ تلك العمليات.

ولفت البيان إلى أن التحقيقات كشفت عن أدلة دامغة، شملت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، إلى جانب تتبع التحويلات المصرفية والتدفقات النقدية المرتبطة بالصفقات.

كما تضمنت الأدلة، اعترافات عدد من المتهمين، فضلاً عن تسجيلات ومحادثات موثقة بين عدد منهم، كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها في تنفيذ الوقائع محل الدعوى.

وشددت النيابة العامة على أن الإمارات، لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة.

وأكدت في البيان، أن سيادة الإمارات وأمنها خط أحمر، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه، أو يخل بالنظام العام وبما يحفظ مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة.

وكان النائب العام الإماراتي، أعلن في 30 أبريل 2025، عن ضبط محاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى بورتسودان بطريقة غير مشروعة.

وقالت النيابة الإماراتية حينها، إن الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، في واقعة شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة.