وافقت بشروط.. إيران تقر قانونًا للانضمام لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب

أقرّت إيران قانونًا للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي اليوم الأربعاء.

وتأمل طهران في أن تساعدها الخطوة في الوصول إلى النظام المصرفي العالمي وتسهل التجارة وتخفف الضغوط على اقتصادها الخاضع لعقوبات.

وانتُخب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العام الماضي بناء على تعهده بتحسين العلاقات مع الغرب وضمان رفع العقوبات التي تضر بالاقتصاد.

وتحاول إدارة الرئيس بزشكيان دفع البلاد باتّجاه الامتثال لمطالب مجموعة العمل المالي، التي تراقب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأدرجت إيران قبل 17 سنة للمرة الأولى على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية "FATF".

وأصدر الرئيس الإيراني أمس الثلاثاء، قرارًا تنضم بموجبه إيران إلى معاهدتين دوليتين هما معاهدة باليرما ومعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب.

ومنذ عام 2008، وُضعت إيران على اللائحة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي (FATF). وبعد الاتفاق النووي عام 2015، وتحديدًا في عامَي 2016 و2017، حاولت حكومة الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني إجراء إصلاحات مالية واقتصادية من أجل الانضمام إلى هاتين الاتفاقيتين.

ورغم تمريرهما في البرلمان الإيراني آنذاك، فإن مجلس صيانة الدستور اعترض عليهما، فأُحيلت القضية إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام.

ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم، كانت الحكومات المتعاقبة إما تتجاهل الموضوع أو تسعى إلى إيجاد حل له، إلى أن صدر هذا القرار مؤخرًا.

وبطبيعة الحال، فإن انضمام إيران إلى هاتين الاتفاقيتين يعني تمهيد الطريق لخروجها من اللائحة السوداء، بعدما كانت مدرجة فيها إلى جانب كوريا الشمالية.

إيران تصادق على الانضمام لمعاهدتي مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المنظمة بعد 17 سنة على إدراجها للمرة الأولى على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية "FATF"@Hazem_Kallass pic.twitter.com/AkYTMZfIkA

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 22, 2025

وهاتان الاتفاقيتان تتعلقان بمكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة مثل تهريب البشر، وتهريب اللاجئين، والاتجار وتهريب الأسلحة.

وكان لدى إيران ملاحظات على بعض البنود في هاتين الاتفاقيتين، خصوصًا وأنها تخضع للعقوبات، والانضمام الكامل إليهما قد يصعّب الالتفاف على هذه العقوبات.

كما كانت هناك مخاوف مرتبطة بعلاقات إيران مع بعض الفصائل في المنطقة مثل حزب الله وبعض الفصائل الفلسطينية وغيرها.

ولذلك جاءت الموافقة مشروطة، بحيث تُقدَّم القوانين المحلية على قوانين مجموعة العمل المالي في حال التعارض.