موزع «أبل» في مصر يكشف تأثير إلغاء إعفاء رسوم الهواتف المستوردة

كشف محمد مدحت، العضو المنتدب لشركة تريدلاين، الموزع الرسمي لمنتجات أبل في مصر، اليوم الأربعاء، عن تداعيات قرار الحكومة المصرية بإلغاء الإعفاء الاستثنائي من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة التي تأتي مع الركاب، مشيرًا إلى أن القرار يمثل خطوة مؤثرة في تنظيم السوق وتطوير الصناعة المحلية.

بينما أعلنت مصلحة الجمارك المصرية وجهاز تنظيم الاتصالات عن انتهاء العمل بالإعفاء الاستثنائي الذي كان يمنح للمواطنين عند دخول الهواتف المحمولة معهم من الخارج، وذلك اعتبارًا من ظهر اليوم الموافق 21 يناير 2026.

وقد بدأ هذا الإعفاء كمرحلة انتقالية في يناير 2025 بهدف تنظيم السوق والاستفادة من الإنتاج المحلي، لكنه لم يعد ضروريًا بعد تطور الصناعة داخل البلاد.

وكانت منظومة جديدة قد أطلقت في يناير 2025 لحوكمة دخول الهواتف المستوردة، تتضمن تسجيل الجهاز وسداد الرسوم عبر التطبيق الإلكتروني “تليفوني”، بهدف تقليل التهريب وتوفير بيانات دقيقة عن الأجهزة في السوق.

أهمية القرار بالنسبة للموزعين والسوق

بحسب محمد مدحت، فإن القرار يسهم في استقرار السوق المصرية ويضع قواعد واضحة لتنظيم التجارة في أجهزة المحمول، ما يشجع الشركات العالمية الكبرى مثل “أبل” على الاستثمار بشكل أكبر داخل السوق المحلي بدلاً من الاعتماد على الأجهزة المستوردة غير خاضعة للرقابة. بحسب “العربية”.

وأكد موزع “أبل” أن تنظيم السوق ومحاربة التهريب يوفر بيئة تجارية أكثر صحة للموزعين والوكلاء المعتمدين، ويساعد على تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، كما يدعم الثقة في علامات مثل Apple ومنافسيها.

ما تغير فعليًا في الرسوم

رئيس مصلحة الجمارك، أوضح أن الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة لم تتغير من حيث نسبتها، وإنما ما حدث هو إلغاء الإعفاء الذي كان يمنح بشكل استثنائي، مع إتاحة آليات أكثر مرونة للمواطنين لدفع تلك الرسوم إلكترونيًا خلال مهلة تصل إلى 90 يومًا.

وتصل نسبة الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة عادة إلى ما يقرب من 38.5% من قيمة الجهاز؛ وتشمل الضرائب والجمارك المقررة منذ سنوات.

ردود الفعل على السوق والأسعار

رغم المخاوف التي أثيرت لدى بعض المواطنين من ارتفاع الأسعار بعد إلغاء الإعفاء، أكدت الغرف التجارية أن الأسعار في السوق المحلية لن تشهد زيادات كبيرة نتيجة هذا القرار، مشيرة إلى أن الاعتماد على الإنتاج المحلي المتنامي يقلل من آثار الرسوم على تكلفة البيع النهائي للمستهلكين.

وقد ساهم وجود مصانع محلية لإنتاج الهواتف الذكية بطاقة إنتاجية كبيرة في تلبية احتياجات السوق، وهو ما كان سببًا في إنهاء الإعفاء المعمول به لفترة مؤقتة.

الجانب الاستراتيجي والاقتصادي

بينما يرى خبراء اقتصاديون أن إلغاء الإعفاء يأتي كجزء من سياسة أوسع لحماية الصناعة المحلية وتشجيع الشركات العالمية على الاعتماد على الإنتاج داخل مصر بدلًا من الاستيراد العشوائي الذي كان يتسبب في تهريب كميات كبيرة من الأجهزة خارج القنوات الرسمية، ما يضر بالخزينة العامة ويضعف المنافسة العادلة في سوق الموبايلات.

ويعكس القرار رغبة السلطات في تعزيز الحوكمة والشفافية بقطاع الاتصالات، مع الحفاظ على حقوق المستهلكين وتوفير أجهزة ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، مع دعم المنافسة بين العلامات التجارية داخل السوق المصرية.

اقرأ أيضًا: «ريلمي 16» يقلب قواعد السيلفي بشاشة خلفية مبتكرة

وأخيرًا، إلغاء الإعفاء الاستثنائي من الرسوم على الهواتف المحمولة المستوردة يعد تحولًا مهمًا في سياسة السوق المصرية، ويستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، تنظيم التجارة، والحد من التهريب، بينما يوفر في الوقت ذاته بيئة أكثر استقرارًا للموزعين الرسميين مثل “أبل”.

ورغم التحديات المرتبطة بتطبيق الرسوم، فإن الخبراء والمتعاملين في السوق يرون أن التأثير على الأسعار النهائية قد يكون محدودًا بشرط استمرار التطور في الصناعة المحلية.

الرابط المختصر :