ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 66.24%

ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 66.24% بنهاية عام 2025، مقتربة من الهدف المعلن في "رؤية 2030" عند 70%.

جاء ذلك في الوقت الذي تجاوز عدد العقود السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري 1.02 مليون عقد بنهاية مارس 2026، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الأحد.

وكشفت وزارة البلديات والإسكان أن نحو 32,983 أسرة سعودية تمكنت من الحصول على مسكنها الأول خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس استمرار الزخم الذي يشهده القطاع العقاري والإسكاني في المملكة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، محمد الرساسمة، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إن "هذا الإنجاز جاء نتيجة تكامل منظومة الإسكان بمختلف مكوناتها، بدءاً من تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، مروراً بتوسيع الخيارات السكنية، ووصولاً إلى توفير الحلول التمويلية والشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع".

وأضاف أن "الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت أحد المحركات الرئيسية لنمو القطاع السكني، حيث أسهمت في زيادة المعروض العقاري وتسريع تنفيذ المشروعات السكنية، إلى جانب تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة توفر الخدمات والمرافق والبنية التحتية ومقومات جودة الحياة".

كما أشار الرساسمة إلى أن مشروعات "البيع على الخارطة" تحولت إلى أداة مهمة لدعم المعروض السكني وتوسيع فرص التملك، مستفيدة من منظومة رقابية وتنظيمية عززت ثقة المشترين ورفعت الإقبال على هذا النوع من المشروعات خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن "قطاع التمويل العقاري يواصل لعب دور محوري في دعم التملك السكني"، مشيراً إلى أنه "استفادت أكثر من 23 ألف أسرة من برامج الدعم السكني خلال الربع الأول من العام، في خطوة تعكس التحول الهيكلي الذي يشهده القطاع العقاري السعودي واقترابه من تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ويُعد برنامج الإسكان السعودي أحد أبرز برامج "رؤية السعودية 2030"، وأُطلق بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن وتحسين جودة الحياة من خلال توفير حلول سكنية وتمويلية متنوعة.

ومنذ إطلاقه، عملت الحكومة على تطوير التشريعات العقارية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق برامج مثل "سكني" والصندوق العقاري، إلى جانب دعم مشروعات البيع على الخارطة وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة.

كما أسهمت هذه الجهود في رفع نسبة تملك الأسر السعودية من نحو 47% في عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية 2025، مع استهداف الوصول إلى 70% بحلول عام 2030.