أي شكل من الحكم هو الأنسب لسوريا المستقبل.. مركزية، لامركزية، أم فيدرالية؟

انطلاقاً مما تعيشه سوريا بعد إسقاط النظام المخلوع، ومحاولات البعض لفرض أشكال حكم على مقاساتهم، يذكرنا ذلك بما قاله أرسطو في كتابه "السياسة": "بديهي إذن أن الدساتير كلها التي تقصد إلى المنفعة العامة صالحة، وكل الدساتير التي تقصد المنفعة الشخصية للحاكمين هي فاسدة القواعد، وليست إلا فساداً للدساتير الصالحة".

وفي سياق ذلك، تحاول بعض الزعامات أو القيادات العسكرية أو الناشطين الذين يقدمون أنفسهم دينياً أو عرقياً أو مذهبياً، اقتسام جزء من كعكعة سوريا لصناعة أوطان جديدة أو فرض حلول تناسبهم، رغم مساعي الكثيرين من السوريين تجاوز المرحلة الانتقالية محافظين على شكل سوريا وخريطتها موحدة وسيادتها كاملة تعبر إلى مكانتها الجديدة بيسر وأقل تكلفة ممكنة، بم يتوافق مع تقرير مصيرها بدستور دائم وانتخابات حرة ويقدر حجم التضحيات المبذولة خلال سنوات الثورة السورية.

وتتعالى الأصوات التي تنادي بشكل الدولة بناء على مقاس طموحاتها ومكتسباتها الضيقة، في الوقت الذي تمر به سوريا بمحاولات إسرائيلية (وعدة دول أخرى) لا تخفى لإضعافها وتفتيتها طائفياً وعرقياً مما يؤدي إلى تقسيمها وإفشال أي من سبل تعافيها.

يطالب حكمت الهجري شيخ عقل الطائفة الدرزية في السويداء بحكم ذاتي مستقوياً بالاحتلال الإسرائيلي، وتفاوض قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على شكل إدارة لا مركزية موسعة في الحكم منطلقة من شكل الإدارة الذاتية التي تسيطر فيها معظم مساحة الجزيرة السورية، في الوقت الذي أعلن عن تشكيل مجلس سياسي لإقليم وسط وغرب سوريا الذي يتحدث عن فيدرالية كاملة، أما من جهة الحكومة المعترف بها دولياً ما زالت تصر على شكل حكم مركزي وسوريا موحدة، مع إمكانية الحديث عن تطوير قانون الإدارة المحلية رقم 107، حيث قال الرئيس أحمد الشرع رداً على سؤال أحد الإعلاميين العرب خلال استقباله لهم بدمشق، إن "في سوريا القانون 107 وهناك وزارة إدارة محلية"، مضيفاً "المهم هو تعريف الفيدرالية أو اللامركزية. إذا كانت تعني التقسيم، فهذا غير مقبول. و"هل تريد سوريا موحدة؟ هل تريد إدارة مركزية؟ هل تسمح الطبيعة الجغرافية؟ هل الشعب موافق؟"، لافتاً إلى أن هذه أسئلة تحدد الموقف.

ما هو أفضل شكل إداري لحكم سوريا؟

ويرى المفكر السوري الدكتور برهان غليون أن "اللامركزية الديمقراطية هي الحل في سوريا" قائلاً: "أنا أعتقد أن سوريا بحاجة إلى جرعة كبيرة من اللامركزية الإدارية. وهذا ما نص عليه برنامج المجلس الوطني السوري الذي كان أول هيئة وطنية جامعة تمثل الثورة السورية".

وأضاف غليون في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أن "البرنامج تحدث عن لامركزية موسعة تسمح لمجالس المحافظات أن تشرف مباشرة على العديد من الشؤون الإدارية والثقافية والاجتماعية الخاصة بها ضمن إطار القانون الواحد، ويبقى للمركز إدارة الشؤون السيادية: القوات المسحلة والمصرف المركزي والعلاقات الخارجية والقضاء (العدالة)".

واستدرك الدكتور برهان أنه "كي تكون اللامركزية وسيلة لتوحيد الإرادة الوطنية لا قناعاً للمحاصصة والانفصال ينبغي أن تعطى لمواطني كل محافظة من خلال مجالس منتخبة قانونياً بطريقة ديمقراطية وبصورة نزيهة وشفافة يشارك فيها الجميع وليس لحزب أو جماعة. وهكذا يمكن للأكثرية القومية أو الدينية في أي مدينة أو محافظة أن تحد تمثيلها الطبيعي في مجلس إدارتها الذي يعكس خصوصياتها من دون محاصصة قومية أو طائفية وحسب معايير سياسية وأخلاقية بحيث يبرز الفرد أو الممثل الأكثر كفاءة وأمانة في نظر سكان المحافظة، بصرف النظر عن دينه وقوميته، في المجالس المنتخبة. ولن يكون هناك أي مانع من أن يكون المحافظ صاحب الصلاحيات الواسعة أو المسؤول في الإدارة كردياً أو عربياً أو مسلماً أو مسيحياً أو غيرهما. لذلك "اللامركزية الديمقراطية هي البديل عن المحاصصة وعن المركزية المعطلة معاً".

ما بين الطروحات الواقعية وغير الواقعية

من جانبه، قال الباحث السوري الدكتور عبد الرحمن الحاج، "نحن هنا إزاء نزعات انطواء تغذيها من جهة مخاوف من المستقبل ويستثمر في هذه المخاوف خصوم أو أعداء للحكم الجديد، أو باحثون عن مصالحهم في ظل وضع انتقالي يتسم بالهشاشة وبناء مؤسسات حكم منهارة من العدم تقريباً

النقاش حول أيهما أفضل مركزية أو لا مركزية؟ سياسية أو إدارية؟ فيدرالية أو كونفدرالية؟ انفصال أو عدم انفصال؟ كل النقاش متأسس ليس على مدى صلاحية هذه الأطروحات وإنما لاعتبارات قابلة للمعاجلة، والحقيقة البينة أن جميع تلك الطروحات جميعها تستند على دعم خارجي كلياً أو جزئياً، ما يجعلها أطروحات رهن برغبة الدول ومصالحها التي يستند إليها".

ويعتقد الحاج في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أن " جميع الطروحات في (بعض مناطق سوريا) حالياً غير واقعية، لا من جهة الجغرافيا، ولا من جهة الموارد.

وأكّد الحاج أن "هناك حاجة ماسة لتعزيز المساهمة المحلية في الحكم، والاتجاه الرئيس الشعبي هو لا إدارية موسعة، وهي صيغة مقبولة من الحكومة الانتقالية".

ولفت إلى أن القانون 107 (صدر عام 2011) يتحدث عن إدارة محلية موسعة، وقد يكون هذا القانون، الذي لم يتم العمل به حين صدوره، أساساً لقانون جديد لتطوير قانون لإدارة محلية لامركزية، هذا بلا شك سيلبي الكثير من الحاجة ويقلل من الضغط على المركز دون أن يفقد الدولة وحدتها وقراراتها ومؤسساتها السيادية والسياسية التي ستبقى مركزية.

وتطرق الحاج في حديثه إلى اللجوء إلى الاستفتاء حتى لو كان حقاً لمجموعة سكانية، يجب أن ينظر إليه سياسياً إذا كان ممكناً أم لا، كردستان العراق قبل بضعة سنوات قامت باستفتاء للاستقلال والانتقال من وضع ‘قليم يقوم على الحكم الذاتي إلى دولة مستقلة إلا ـنه فشل رغم ـنه نجح بالأصوات، لكنها غير واقعي وغير قابل للتطبيق. المسألة ليست إن كان بالإمكان إقامة استفتاء من قبل مجموعة سكانية متمركزة في منطقة جغرافية محددة وإنما في مدى واقعية تطبيق نتائج هذا الاستفتاء".

وأشار إلى أن الاستفتاء على حق تقرير المصير لمجموعة سكانية على أرض ذات سيادة يتطلب توافقاً مع الحكومة المركزية لقبول إجراء مثل هذا الاستفتاء وإلا فإن أي استفتاء من هذا النوع لا يكتسب الشرعية اللازمة ويتم عرقلته".

ما هو الفرق بين أشكال الحكم؟

تسعى سوريا الجديدة لكتابة عناوين مستقبلها في جمهوريتها التي تتشكل بعد انتصار الثورة السورية وهروب بشار الأسد وأبرز أزلام نظامه، وقد عرفت هذه البلاد منذ تأسيسها شكل الدولة المركزية بكل مافيه من إيجابيات وسلبيات وبعد انطلاق الثورة أصدر مرسوم القانون 107 إلا أنه لم يفعل، فما هو الفرق بين أشكال الحكم المختلفة المركزية واللامركزية والفيدرالية، وما هو القانون 107 وهل يتصل بشكل اللامركزية الإدارية الموسعة؟

الحكم المركزي

هو شكل الحكم الإداري في دولة مركزية/موحَّدة، تحتكر فيه السيادة والاختصاصات العليا في يد حكومة مركزية واحدة، وتمنح هذه الحكومةُ الوحداتِ المحلية ما تشاء من صلاحيات عبر التفويض أو القوانين، مع احتفاظها بحق سحبها أو تعديلها.

وفي هذا النموذج يكون الدستور واحداً، والبرلمان والمحاكم العليا وطنية، والجيش والمالية والسياسة الخارجية جميعها تحت سلطة المركز؛ كما تُوحَّد المعايير والقوانين الأساسية (التعليم، الصحة، الضرائب العامة…) على كامل الإقليم.

ويدار داخلياً من خلال تفويضٌ إداري يتراوح بين:

إعطاء صلاحيات محدودة لمديريات تابعة للوزارات تعمل محلياً بأسلوب "اللامركزية الإدارية المحدودة".

تفويض/تفويض موسّع: نقل جزء من إدارة الخدمات إلى بلديات ومحافظات مع بقاء القرار الإستراتيجي للمركز.

كما أنها يمكن أن تعطي صلاحيات من خلال لا مركزية مقننة: منح مجالس محلية منتخبة صلاحيات أوسع يُحدّدها قانون وطني، لكن ضمن دولة موحّدة (مثل ما حصل في فرنسا بعد قوانين اللامركزية، أو في إيطاليا بشكل "الدولة الإقليمية"، أو في المملكة المتحدة بنظام التفويض).

وتفرض الحكومة المركزية وحدة الأجهزة السيادية بشكل كامل: جيش موحّد، سياسة خارجية موحّدة، عملة وبنك مركزي واحد، وتشريعات عليا موحّدة.

ماهي مزايا الحكم المركزي؟

وحدة القرار والهوية وسهولة تنسيق السياسات الوطنية.

خفض التفاوت القانوني بين المناطق وتبسيط الإجراءات.

استجابة أسرع للأزمات عندما تكون قنوات القيادة واضحة.

ماهي عيوب الحكم المركزي؟

فرط البيروقراطية والتهميش للمناطق البعيدة إذا ضَعُفت المشاركة المحلية.

تباطؤ الخدمات بسبب مركزية الموافقات.

تحوّل التفويض إلى أداة سياسية تُمنح أو تُسحب بقرار مركزي.

يطبق نموذج الحكم المركزي في معظم دول العالم 165 من أصل 193 دولة، لكنها تختلف في مدى اللامركزية داخل هذا الإطار، ويمكن للدولة المركزية أن تكون فعّالة وشاملة إذا قُنّنت تفويضات محلية واضحة ومستقرة، مع وحدة سيادية في الدفاع والخارجية والمالية.

الحكم اللامركزي

هو شكل من أشكال الحكم العامل في ظل الدولة المركزية ونقطة وسط بين المركزية والفيدرالية، حيث يمنح النظام المواطنين أو ممثليهم المنتخبين مزيداً من السلطة المحلية. وقد يكون مرتبطاً بالسياسة التعددية والحكومة التمثيلية، ولكنه يعني أيضاً إعطاء المواطنين، أو ممثليهم، مزيدا من التأثير في صياغة وتنفيذ القوانين والسياسات. وقد يتطلب ذلك، حسب البلد، إجراء إصلاحات دستورية أو قانونية، وزيادة سلطة الهيئات التشريعية، وإنشاء وحدات سياسية محلية.

ويطبق النظام اللامركزي ضمن دولة واحدة موحّدة. تبقى العاصمة نفسها مقراً للحكومة المركزية والبرلمان، لكن المحافظات والأقاليم تنال صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها الداخلية. ورغم ذلك، لا يحق لها وضع دساتير خاصة بها، بل تظل خاضعة للدستور العام للدولة ولمراقبة الحكومة المركزية.

ويتيح هذا النظام تشكيل مجالس محلية أو برلمانات إقليمية منتخبة، تمثّل السكان وتسن بعض القوانين الخاصة بما يتوافق مع احتياجاتهم، شرط ألا تتعارض مع الدستور وقوانين الدولة. وتكون صلاحيات هذه المجالس محدودة في الشأن الأمني، بينما تبقى السيادة العليا في مجالات الجيش والأمن والسياسة الخارجية والموازنة العامة والقضاء بيد الحكومة المركزية.

وقد اعتمدت دول عديدة هذا النموذج، مثل المغرب وإيطاليا، حيث أتاح النظام اللامركزي تعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية، وتحقيق نوع من التوازن بين وحدة الدولة من جهة، وحق الأقاليم في إدارة مصالحها الخاصة من جهة أخرى.ماهي مزايا الحكم اللامركزي؟

تقريب القرار من المواطن: تمنح الصلاحيات للمحافظات والمجالس المحلية فتكون القرارات أكثر استجابة لاحتياجات السكان.

تخفيف العبء عن المركز: يقل الضغط على الحكومة المركزية فتتفرغ للسياسات الكبرى (الدفاع، السياسة الخارجية، الاقتصاد العام).

تشجيع المشاركة والتنمية المحلية: يعزز مشاركة الناس في إدارة شؤونهم ويتيح تنمية متوازنة بين المناطق.

ماهي عيوب الحكم اللامركزي؟

خطر ضعف التنسيق: قد يؤدي توزيع الصلاحيات إلى تضارب بين القرارات المحلية والمركزية.

تفاوت التنمية: المناطق الغنية قد تتطور أسرع من الفقيرة مما يخلق فجوات داخل الدولة.

إمكانية تنامي النزعات الانفصالية: إذا لم يُضبط النظام بدستور واضح، قد تتحول اللامركزية إلى خطوة نحو الانفصال.

وفي سوريا صدر قانون 107/2011 بنصوص لامركزية واسعة، بينما ظلّ التنفيذ محدوداً ضمن مخططات سياسية (تخص تركيا ومحاولة خلق بلبلة فيها) من قبل النظام المخلوع.

ما قصة القانون 107؟

أُعدّ قانون الإدارة المحلية رقم 107 عام 2009 ورفض بشار الأسد تطبيقه لأنه يمنح صلاحيات أوسع للوحدات الإدارية، ثم أُقرّه بعد انطلاق الثورة السورية بخمسة أشهر في آب/أغسطس 2011 بهدف وقف المظاهرات وخلط الأوراق على الحدود مع تركيا مع إعطاء صلاحيات أوسع للأحزاب الكردية في الجزيرة السورية على الحدود مع تركيا.

يطرح القانون 107 رؤية لامركزية تنقل السلطات والمسؤوليات إلى مجالس محلية منتخبة ذات استقلال إداري ومالي، تجعل البلديات والمدن والمحافظات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ضمن نطاقها، مع بقاء التخطيط الاستراتيجي والتشريع بيد المركز؛ كما يعزّز إيرادات الوحدات ويشرك المجتمعات في إدارة الموارد ورفع مستوى المعيشة، ثم ضمن في دستور عام 2012.

وجاء في جوهر القانون أنه: نقلٌ تدريجي ومنظّم لاختصاصات من المركز إلى سلطات محلية منتخبة، مع بقاء التشريع والتخطيط الكلي والمشروعات الكبرى بيد الدولة المركزية.

يهدف إلى ترسيخ اللامركزية ديمقراطياً، تمكين التخطيط والتنفيذ محلياً، تعزيز الإيرادات التنموية، تبسيط الإجراءات، إنشاء مراكز خدمة المواطن والتحول الرقمي.

أما الهيكل: وحدات الإدارة (محافظة/مدينة/بلدية/ بلدة) ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي/إداري؛ لكل منها مجلس منتخب (مدة 4 سنوات) ومكتب تنفيذي.

المجلس الأعلى للإدارة المحلية (برئاسة رئيس مجلس الوزراء): يضع الخطة الوطنية للامركزية بجدول زمني حتى 5 سنوات قابلة للتمديد مرة، وقراراته ملزمة للوزارات.

التقسيمات الفرعية: منطقة/ناحية/حي، مع مدير منطقة/ناحية، ولجان أحياء ومختارين لتعزيز المشاركة المحلية.

يكون المحافظ: ممثل السلطة المركزية و"عامل لجميع الوزارات"؛ ينسّق مع المكاتب التنفيذية، يمارس صلاحيات أمن عام ضمن القوانين، وهو عاقد نفقة وآمر تصفية وصرف لموازنة المحافظة.

الأمن المحلي: إمكانية وضع عناصر شرطة بتصرّف الوحدة (فنياً لرئيس المجلس، إدارياً لوزارة الداخلية).

بما يخص الإيرادات: نسب من تذاكر المواقع الأثرية، فوائض مؤسسات محلية، رسوم/ضرائب محلية، منح/مساعدات وفق الأطر، بيع/استثمار عقارات، غرامات، 3% من الإيرادات الجارية للدولة، نسب من الغابات والمقالع، رسوم إعلانات الطرق.

أما الإنفاق والموازنات: إنفاق استثماري/تشغيلي وخدمات، أقساط وفوائد، تغطية عجز شركات تابعة؛ لكل وحدة موازنة منفصلة مرتبطة بالقانون المالي الأساسي؛ إعداد من المكتب التنفيذي، إقرار من المجلس، وتصديق حسب التبعية؛ رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية ونظام مالي خاص للوحدات.

تحويلات وتمويل: تحويل 25% من الموازنة المستقلة للمحافظة إلى المدن/البلدات/البلديات لمشاريع استثمارية؛ سلف وقروض داخلية/خارجية بضوابط.

الرقابة والمساءلة: رقابة رسمية (إرسال القرارات وإمكانية الاعتراض/الإلغاء)، حجب ثقة عن أعضاء المكاتب التنفيذيّة المنتخبين، رقابة شعبية (شفافية، ندوات، شكاوى، إعلام)، ولجنة تدقيق سنوية منتخبة.

إمكانية حلّ المجالس بقرار رئاسي مع انتخابات خلال 90 يوماً؛ إلغاء تشريعات سابقة؛ تم إنفاذ القانون اعتباراً من 1 تشرين الأول 2011.

ماهي اللامركزية الإدارية الموسعة؟

كما يتم الحديث عن "اللامركزية الإدارية الموسعة" بشكل أكبر في سوريا، باعتبارها نمطاً متقدماً من اللامركزية تقوم فيه الدولة بمنح الوحدات الإدارية المحلية (مثل المحافظات أو البلديات أو الأقاليم) صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها، مع بقائها خاضعة في النهاية لسلطة الدولة المركزية ودستورها.

وهي تمنح سلطات أوسع: لا تقتصر على الخدمات الإدارية البسيطة (التعليم، الصحة، البلديات)، بل تشمل قطاعات أكبر مثل التنمية الاقتصادية، التخطيط العمراني، وإدارة الموارد المحلية.

مجالس منتخبة: غالباً يتم انتخاب مجالس محلية أو إقليمية تتمتع بسلطة التشريع الجزئي (سنّ أنظمة محلية) وإدارة الميزانيات المحلية.

رقابة مركزية: تبقى الدولة المركزية صاحبة السيادة في القضايا العليا (الدفاع، السياسة الخارجية، القضاء، الموازنة العامة)، لكنها تراقب القرارات المحلية لضمان توافقها مع القوانين الوطنية.

استقلال مالي نسبي: تمنح الوحدات اللامركزية موارد مالية من الضرائب المحلية أو حصص من الميزانية الوطنية لتمويل خططها.

ما الفرق بينها وبين اللامركزية العادية؟

اللامركزية الإدارية العادية: تقتصر على تفويض بعض الخدمات والإجراءات الإدارية.

اللامركزية الإدارية الموسعة: تمنح صلاحيات شبه سياسية ومالية واسعة تجعل الأقاليم فاعلًا رئيسيًا في إدارة شؤونها.

الحكم الفيدرالي

وهو نظام سياسي تقوم فيه دولة اتحادية على اتحاد عدد من الوحدات (ولايات، أقاليم، جمهوريات) تمتلك دساتيرها وحكوماتها وبرلماناتها الخاصة، لكن ضمن إطار دستور اتحادي يربطها معاً ويحدد صلاحيات الحكومة المركزية.

الحكومة المحلية والحكومة الفيدرالية يعتمد أحدهما على الآخر، ويتقاسمان السيادة في الدولة، أما ما يخص الأقاليم والولايات فهي تعدّ وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ويكون وضع الحكم الذاتي للأقاليم، أو الجهات أو الولايات منصوصاً عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية.

والحكم الفيدرالي واسع الانتشار عالمياً، وثمانية من بين أكبر دول العالم مساحة تحكم بشكل فيدرالي. وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام على المستوى العربي هي جمهورية العراق والإمارات العربية المتحدة أما على المستوى العالمي فهي الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا.ما هي مزايا الحكم الفيدرالي؟

يحقق توازنًا بين الوحدة والتنوع: فالدولة تبقى موحّدة رغم تنوع القوميات أو المذاهب أو المناطق.

يمنح الأقاليم استقلالية في تسيير شؤونها، ما يقلل التوترات السياسية والاجتماعية.

يوزّع المسؤوليات والموارد بشكل أكثر عدالة ويخفف العبء عن المركز.

ما هي عيوب الحكم الفيدرالي؟

احتمال نشوء نزعات انفصالية إذا ضعفت الروابط الوطنية.

تعقيد إداري وتشريعي نتيجة وجود قوانين محلية واتحادية متداخلة.

تفاوت في التنمية بين الولايات الغنية والفقيرة.