أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، أن بغداد تسلّمت 2250 عنصراً من تنظيم "داعش" من الجانب السوري، وشرعت بإجراءات تصنيفهم قضائياً.
وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن عملية التسليم جرت براً وجواً بالتنسيق مع التحالف الدولي، وبمشاركة واسعة من القوات الأمنية العراقية، مؤكداً أن المحتجزين نُقلوا إلى مراكز اعتقال نظامية مشددة.
وأضاف معن أن الحكومة والقوات الأمنية كانت جاهزة لاستقبال هذه الأعداد "لدرء الخطر ليس عن العراق فحسب، بل على المستوى الدولي أيضاً".
محاكمة عناصر "داعش" في العراق
وأوضح أن فرقاً مختصة بدأت التحقيقات الأولية مع العناصر المستلمة، وتصنيفهم وفق درجة خطورتهم، مع تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر، مشدداً على أن "جميع المتورطين بجرائم ضد العراقيين أو المنتمين لتنظيم داعش ستجري محاكمتهم أمام القضاء العراقي المختص".
وأشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية تجري اتصالات مع عدد من الدول بشأن العناصر من الجنسيات الأجنبية، وأضاف أن تسليمهم إلى بلدانهم سيبدأ بعد استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في متابعة الملف ميدانياً وقضائياً.
جنسيات مختلفة لعناصر "داعش"
ومطلع الشهر الجاري قال وكيل وزارة الخارجية العراقية، هشام العلوي لوكالة الأنباء العراقية، إن الغالبية العظمى من عناصر التنظيم المحتجزين في السجون هم من جنسيات أجنبية تتجاوز 40 جنسية، مبيناً أن العراق طالب، منذ سنوات، دول هؤلاء المحتجزين بتحمل مسؤولياتها واستعادة مواطنيها للتعامل معهم وفق قوانينها الوطنية، إلا أن الاستجابة من معظم الدول كانت محدودة، باستثناء عدد قليل منها.
ولفت إلى أنّ عدد العراقيين من بين نحو 7 آلاف عنصر محتجز في سوريا كان يبلغ سابقاً قرابة 2000 شخص، وقد جرى إعادة قسم منهم إلى العراق خلال السنوات الماضية.
Loading ads...
وبيّن العلوي أن القضاء العراقي أرسى مبدأً قانونياً يقضي بمحاكمة أي شخص، عراقياً كان أو أجنبياً، في حال ارتكابه جرائم داخل الأراضي العراقية وفق القوانين المحلية، في حين يُترك التعامل مع من لم يرتكب جرائم داخل العراق إلى بلدانهم الأصلية.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه





