لجنة الكسب غير المشروع تضع يدها على "ذرى القابضة".. وجامعة القلمون تستمر بعملها

لجنة الكسب غير المشروع تضع اليد على "ذرى القابضة".. والقلمون تؤكد استمرار عملها - جامعة القلمون الخاصة

- أكدت إدارة منطقة النبك ويبرود استمرار العملية التعليمية والإدارية في جامعة القلمون الخاصة بشكل طبيعي، رغم وضع اليد على شركة "ذرى القابضة" وتعيين مشرف مؤقت لإدارتها. - أوضحت الإدارة أن الإجراء المتخذ يتعلق بشركة "ذرى القابضة" ولا يؤثر على سير الأنشطة الأكاديمية والخدمية في الجامعة، مع ضمان حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية. - شددت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع على أن التحقيقات تستهدف ملفات مالية وملكيات مشبوهة، دون التأثير على المؤسسات التعليمية أو الصحية.

Video Player is loading.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أكدت إدارة منطقة النبك ويبرود أن العملية التعليمية والإدارية في جامعة القلمون الخاصة مستمرة بصورة طبيعية ومنتظمة، وذلك عقب إعلان لجنة مكافحة الكسب غير المشروع وضع اليد على شركة "ذرى القابضة" وتعيين مشرف مؤقت لإدارة أعمالها ومتابعة شؤونها وفقاً للإجراءات القانونية النافذة.

وقالت الإدارة في بيان لها، أمس الأربعاء، إن شركة "ذرى القابضة" تمتلك حصة سهمية في شركة "النبراس" المساهمة، التي تملك بدورها جامعة القلمون الخاصة، موضحة أن الإجراء المتخذ يتعلق بالشركة المذكورة ولا يؤثر على سير العملية التعليمية في الجامعة.

ولم يتضمن بيان إدارة منطقة النبك ويبرود تفاصيل بشأن أسباب وضع اليد على شركة "ذرى القابضة" أو طبيعة الملفات التي تنظر فيها لجنة الكسب غير المشروع، مكتفياً بتأكيد استمرار العملية التعليمية والإدارية في جامعة القلمون بصورة طبيعية.

وشددت الإدارة على أن جميع الأنشطة الأكاديمية والتعليمية والخدمية في جامعة القلمون تسير وفق الخطط المعتمدة، من دون أي انقطاع أو تأثير ناجم عن الإجراء المتخذ بحق الشركة المالكة لحصة في الجامعة.

وأضافت أن حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة مصونة بالكامل، مؤكدة استمرار الجامعة في أداء رسالتها التعليمية والأكاديمية بالشكل المعتاد، ومن دون أي تغيير في البرامج الدراسية أو الخدمات المقدمة.

ويأتي البيان بعد سلسلة توضيحات أصدرتها لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بشأن الإجراءات التي تنفذها في عدد من المؤسسات التعليمية والصحية، مؤكدة أن التحقيقات الجارية تستهدف ملفات مالية وأصولاً وملكيات مرتبطة بشبهات كسب غير مشروع، ولا تستهدف المؤسسات التعليمية أو الصحية ذاتها، مع التشديد على ضمان استمرارية العمل وعدم المساس بحقوق الطلاب والعاملين.