ثورة الصوت العربي في إسرائيل.. لقد حضرنا فماذا ستفعلون الآن؟

في لحظة يبدو فيها الأفق السياسي ضيقا إلى حد الاختناق، خرج الناخب العربي إلى صندوق الاقتراع بعدد يفوق التوقعات. ليست المفاجأة في المقاعد التي قد تعود للقوائم العربية وحدها، بل في قرار الخروج نفسه.

الناس يعرفون أن تأثيرهم محدود، وأن المعارضة الإسرائيلية لا تعرض عليهم شراكة حقيقية، وأن الحكومة القائمة تمارس سياسات تمس حياتهم اليومية كما تمس قضيتهم. ومع ذلك ذهبوا. منحوا الأحزاب قوة انتخابية كانت غائبة في دورات سابقة، وأعادوا إليها سؤالا لم يعد بالإمكان تأجيله أو تغليفه بخطابات عامة: ماذا ستفعلون بهذه الأصوات التي جاءت رغم كل شيء؟

الناخب هنا بدا أجرأ من مرشحيه. تحرك وهو يدرك أن الطريق مسدود تقريبا، وأنه قد لا يجد في المعارضة الإسرائيلية شريكا يلبي تطلعاته، ثم صوت لأنه رفض أن يمنح الحكومة القائمة فرصة إضافية للاستمرار. هذا ليس تفويضا مفتوحا يمنح الأحزاب حرية التصرف كما تشاء. هو أقرب إلى فرصة مشروطة بنتائج يمكن محاسبتها عليها.

من يتسرع في اعتبار المشاركة المرتفعة تجديدا شاملا للثقة بالأحزاب يخطئ القراءة. كثيرون استخدموا التصويت أداة دفاع متاحة، من دون أن يتبنوا برامج القوائم أو يطمئنوا إلى قدرتها على الإنجاز. الفارق كبير بين من يمنح تفويضا كاملا، ومن يمنح فرصة محدودة ينتظر منها أثرا ملموسا.

هناك أغلبية حسابية محتملة ضد نتنياهو، لكن قدرتها على التصرف معا تحتاج إلى إثبات. الاتفاق على رفضه لا يضمن الاتفاق على بديله، ولا على برنامج حكومة، ولا حتى على خطوات برلمانية محدودة

الدوافع مختلطة، وقد تجتمع لدى الشخص نفسه. هناك رغبة في التأثير، ومحاولة لوقف سياسات الحكومة، وغضب يريد معاقبة نتنياهو بعد سنوات طويلة من الحكم. يستطيع الناخب أن يشك في المعارضة الإسرائيلية كلها، وألا يرى فيها شريكا جاهزا، ثم يذهب إلى الصندوق لأنه يرفض أن يترك الحكومة القائمة تستمر من دون ثمن. المشاركة لا تعني بالضرورة مصالحة مع النظام السياسي الإسرائيلي، ولا قبولا بشروط اللعبة كما هي.

هي أقرب إلى استخدام ما تتيحه هذه الشروط لمواجهة سياساتها. الإنسان يستطيع أن يصوت وهو يحمل اعتراضا عميقا على قواعد المشاركة نفسها، وعلى طبيعة النظام الذي يحد من تأثيره حتى وهو يمنحه حق التصويت.

وهذه أول انتخابات للكنيست منذ بدء الحرب على غزة. الاقتراع هنا ليس حدثا انتخابيا عاديا. هو منفذ لغضب تراكم على امتداد الحرب، وفي ظل تضييق مستمر على التعبير السياسي الفلسطيني في الداخل. لكن غزة وحدها لا تفسر كل شيء. الجرائم اليومية، والخوف على الحياة، والمنافسة على الأرض والسكن، وتراجع الشعور بالأمان الأساسي، كلها عوامل حاضرة في قرار الخروج.

ربما يكون أهم ما في هذه الدورة أن الغضب الوطني التقى بالخوف اليومي، فأصبح الذهاب إلى الصندوق محاولة للدفاع عن الجماعة وعن الحياة الشخصية في الوقت نفسه. الناخب لا يصوت فقط باسم قضية كبرى بعيدة، بل يصوت أيضا باسم حقه في أن يعيش بأمان في مكانه، وألا يُعامل كتهديد دائم أو ككتلة انتخابية تُستخدم ثم تُقصى.

قراءة توزيع الأصوات بين "القائمة المشتركة"- (تحالف وطني يساري يضم أحزابا عربية كالجبهة والتجمع)- و"القائمة العربية الموحدة الجناح السياسي للحركة الإسلامية الجنوبية" تحتاج إلى حذر أكبر من الاكتفاء بإعلان انتصار نهج وهزيمة آخر.

تأخر "الموحدة" عن "المشتركة" لا يعني وحده خسارتها، كما أن تقدم "المشتركة" لا يعني بالضرورة أن جمهورها رفض كل أشكال التعاون البرلماني. المقاعد شيء، وحجم الأصوات شيء آخر، والحصة من مجمل التصويت العربي شيء ثالث. تركيبة كل قائمة وقواعدها التنظيمية تختلف أيضا. يمكن أن يكون جزء من الناخبين يريد التأثير، لكنه يرفض أن يتحول هذا التأثير إلى استعداد لدفع أي ثمن سياسي، سواء في شكل تنازلات برنامجية أو في قبول شراكات تُقرأ على أنها تطبيع مع سياسات يرفضها.

إثبات ذلك يحتاج إلى قراءة أدق للنتائج، لا إلى استنتاجات سريعة. التصويت "للمشتركة" لا يعني بالضرورة رفض كل تعاون برلماني، والتصويت "للموحدة" لا يعني قبول أي شراكة. ما ظهر في الصندوق قد يكون تفويضا بالتفاوض، مع خلاف واضح على شروطه وحدوده، وعلى ما يمكن التنازل عنه وما لا يمكن.

الأصوات العربية تضع المعسكر الإسرائيلي الذي يسعى إلى استبدال نتنياهو أمام امتحان يتجاوز الحساب الانتخابي. هل يقبل أصحابه شركاء في صنع القرار، أم يريد الاستفادة من مقاعدهم مع إبقائهم خارج دائرة الشرعية السياسية؟ إذا أرادت أحزاب هذا المعسكر إزاحة نتنياهو، ثم رفضت الوسائل البرلمانية المتاحة لأن نجاحها يتطلب أصواتا عربية، فإنها تكون قد وضعت حدود الشراكة قبل أولوية التغيير.

عندها يصبح استمرار نتنياهو مرتبطا أيضا بخيارات خصومه، وبالسقف الذي يفرضونه على أنفسهم، لا فقط بقوة حلفائه. هناك أغلبية حسابية محتملة ضد نتنياهو، لكن قدرتها على التصرف معا تحتاج إلى إثبات. الاتفاق على رفضه لا يضمن الاتفاق على بديله، ولا على برنامج حكومة، ولا حتى على خطوات برلمانية محدودة.

الأصوات العربية تضع المعسكر الإسرائيلي الذي يسعى إلى استبدال نتنياهو أمام امتحان يتجاوز الحساب الانتخابي. هل يقبل أصحابه شركاء في صنع القرار، أم يريد الاستفادة من مقاعدهم مع إبقائهم خارج دائرة الشرعية السياسية؟

محاولة الاتفاق على رئيس للكنيست قد تكون اختبارا مبكرا. هل تستطيع هذه الأطراف تحويل تقاطع مصالحها إلى تصويت مشترك، أم إن الخلاف على هوية المرشح أو على طبيعة الصفقة سيكشف حدود التنسيق قبل أن يبدأ؟

قيمة هذه الخطوة أنها تكشف الإمكانات الواقعية من دون أن تحمل ضمانات بشأن ما سيأتي بعدها. الفروق يجب أن تبقى واضحة أيضا بين المشاركة في الحكومة، ودعمها من الخارج، والامتناع لتسهيل إقامتها، والتعاون معها في ملفات محددة. العقبة أمام حكومة بديلة قد تكون سياسية أكثر منها حسابية أو قانونية. السؤال العربي يصبح: ما الالتزامات التي تجعل كل صيغة من هذه الصيغ مبررة أمام الجمهور الذي خرج إلى الصندوق؟

قيمة المقاعد العربية لا تتحدد بعددها وحده، بل أيضا بقدرة أصحابها على الاتفاق على شروط استخدامها.

تعدد الإستراتيجيات قد يوسّع خيارات التفاوض ويمنح كل قائمة هامشا للمناورة، لكنه قد يتيح أيضا للآخرين التفاوض مع كل قائمة على حدة، فيضعف مطالب الجميع ويحوّل القوة الانتخابية إلى أدوات منفصلة يسهل التعامل معها أو تجاوزها.

هنا ينتقل مطلب التنسيق من دعوة أخلاقية أو رغبة في الوحدة إلى ضرورة سياسية تتعلق بمدى قدرة هذه المقاعد على فرض شروطها أو حتى على البقاء ذات وزن حقيقي في المعادلة.

وصف الدور العربي بأنه "جسم مانع للطرفين" لا يكفي إذا بقي كل طرف يتفاوض بمفرده. الوصف يحتاج إلى مضمون مشترك: ماذا يريد أن يمنع بالضبط؟ وما الذي يسعى إلى تحقيقه؟ وما الشروط التي تجعله ينتقل من المنع إلى التمكين أو إلى التعاون المحدود؟ من دون حد أدنى معلن من التنسيق على هذه الشروط، قد تتحول قوة التعطيل إلى انتظار طويل، بينما تستمر الحكومة القائمة في إدارة الواقع اليومي.

الخطر الآخر أن تُستهلك التعبئة في انسداد جديد، ثم يُطلب من الناخب العودة إلى الصندوق بالحجة نفسها بعد عام أو عامين. الغضب لا يضمن مشاركة متكررة، والقدرة على الحشد ليست موردا بلا نهاية

الخطر الآخر أن تُستهلك التعبئة في انسداد جديد، ثم يُطلب من الناخب العودة إلى الصندوق بالحجة نفسها بعد عام أو عامين. الغضب لا يضمن مشاركة متكررة، والقدرة على الحشد ليست موردا بلا نهاية.

لهذا تحتاج القوائم العربية، رغم اختلاف إستراتيجياتها، إلى هذا الحد الأدنى من التنسيق على شروط استخدام المقاعد، لا فقط على الخطابات. حتى لو بقي الخلاف على النهج قائما، فإن غياب الاتفاق على الحد الأدنى يفتح الباب أمام تفتيت القوة قبل أن تُختبر قدرتها على التأثير.

الناخب العربي أنتج قوة انتخابية، وربما تجاوز بتوقعاته جرأة قياداته.

المرحلة التالية ستكشف من يستطيع تحويل هذه القوة إلى أثر ملموس: الأحزاب العربية بقدرتها على الاتفاق على شروط استخدام مقاعدها قبل أن يبدأ التفاوض مع الآخرين، والمعارضة الإسرائيلية باستعدادها لدفع الثمن السياسي للشراكة بدل الاكتفاء باستخدام المقاعد. أما الاكتفاء بالاحتفاء بالمقاعد والأرقام، فسيترك السؤال الذي طرحه الناخب بلا جواب. لقد حضرنا، فماذا ستفعلون الآن؟

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.