يستهدف العرب.. لجنة بالكنيست تقر قانونًا يتيح الاعتقال بحجة "التحريض"

صادقت لجنة الدستور في الكنيست، الإثنين، على مشروع قانون يسمح باعتقال مواطنين فلسطينيين داخل إسرائيل دون موافقة المدعي العام، بداعي ممارسة "التحريض" على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن "أعضاء لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست صوتوا بأغلبية 6 أصوات مقابل 5 على مشروع قانون مثير للجدل".

وأوضح الموقع أن المشروع "يمنح الشرطة سلطة تقديرية أكبر في التحقيق في أي تحريض مشتبه به، مع الحد من إشراف المدعين العامين على التحقيقات".

وسيحال مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات قبل إقراره.

وسيسمح المشروع للشرطة بفتح تحقيقات في "جرائم تحريض" دون موافقة مكتب المدعي العام. كما يدعو مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على "التحريض"، وفق الموقع.

وأثار مشروع القانون انتقادات من جماعات الحقوق المدنية وأعضاء الكنيست المعارضين، بسبب قيوده على حرية التعبير، وسط مخاوف دستورية.

لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي تُصدّق على مشروع قانون يسهّل اعتقال العرب على خلفية منشورات في مواقع التواصل.. ما تأثير ذلك وخطورته؟ pic.twitter.com/OACWxnxdmW

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 10, 2025

في المقابل، رحّب حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بتصويت اللجنة لصالح مشروع القانون.

ونقل الموقع عن بن غفير قوله في بيان: "من الآن، ستمتلك الشرطة الأدوات اللازمة للتحرك فورًا لاعتقال المحرضين".

وفي قراءة لتداعيات إقرار مشروع قانون كهذا، يرى مدير مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أن الحدود المرسومة لإسرائيل تقليديًا فيما يخص الحقوق والضمانات والمحاكمة العادلة وحرية التعبير غير مقبولة.

وفي حديث إلى التلفزيون العربي من رام الله، يشير جبارين إلى أن الفكر الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية لا يقبل بحرية التعبير، التي يمكن أن تنتقد الحكومة والسياسات القائمة والجرائم التي تُرتكب، لافتًا إلى أن الفلسطينيين داخل الخط الأخضر هم المستهدفون، بغية كتم صوتهم.

ويوضح أن الاعتقالات طالت مئات الفلسطينيين بذريعة التحريض، وسط ترهيب واسع من قبل سلطات الاحتلال.

ويشكل الفلسطينيون داخل الخط الأخضر (الأراضي المحتلة عام 1948) نحو 20% من عدد سكان إسرائيل، ويؤكدون أنهم يتعرضون للتمييز في جميع مناحي الحياة.

وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي استمرت لعامين ابتداء من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اعتقلت تل أبيب مئات المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل بزعم ممارسة التحريض على وسائل التواصل.

وبالمقابل، قالت مؤسسات حقوقية في إسرائيل إن السلطات الإسرائيلية لم تتحرك ضد الإسرائيليين اليهود الذين حرضوا ضد المواطنين الفلسطينيين.