مراكش تحتضن الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو- متوسطية والخليج – اليوم 24

ينظم مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية الملكية، بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الدورة الرابعة لـ »منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج »، وذلك يومي 19 و20 يونيو الجاري بمراكش.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه الدورة تندرج في سياق الدينامية المتواصلة التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه، والتي أسهمت في ترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي، باعتباره منصة للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البلاغ أن أشغال المنتدى ستركز على عدد من القضايا ذات الأولوية، من بينها التحديات الاقتصادية العالمية وآفاق الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتشجيع الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز فرص الشغل المستدامة، وكذا مواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأبرز المصدر ذاته أن هذه الدورة ستشهد تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا تحت شعار « منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو-إفريقية: نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي »، بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى.

وأوضح أن هذه الجلسة تهدف إلى بحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتطوير الربط بين سلاسل القيمة الإفريقية والأوروبية، وتشجيع الاستثمار والإنتاج المشترك، بما يساهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للقارة الإفريقية على مواجهة التحديات الدولية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما ستتميز أشغال المنتدى، حسب البلاغ، بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية، بما يعزز البعد العملي للمنتدى ويسهم في بلورة مقترحات وتوصيات تدعم الاستثمار والابتكار والشراكات الاقتصادية متعددة الأطراف.

وسيتداول المشاركون، على مدى يومين، في الآليات الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، واستشراف آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية، في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.