20 ألف عائلة تعود إلى عفرين.. إجراءات جديدة لإعادة الأملاك ودعم العائلات العائدة

شهدت منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، بعد سقوط النظام السابق، عودة آلاف العائلات إلى منازلها، حيث اتخذت إدارة المنطقة العديد من الإجراءات التي سهلت عودة النازحين القادمين من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شرقي الفرات، ومن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

ولتسهيل عودة النازحين، أوقفت الإدارة الجديدة في المنطقة الملاحقات الأمنية، وقدمت المساعدات الإنسانية للأسر المحتاجة مثل: (المفروشات، أدوات المطبخ، الألبسة، والمواد الغذائية)، بالإضافة إلى إعادة أملاك الغائبين من محال ومزارع ومنازل.

وتزامنت عودة النازحين مع عودة آلاف العائلات السورية إلى مناطقها الأصلية في حلب وحمص وحماة ودمشق. وقد كانت هذه العائلات قد لجأت إلى عفرين بعد عام 2018، أي عقب سيطرة المعارضة السورية على المنطقة، والتي تزامنت بدورها مع حملات التهجير التي شهدتها عدة مناطق سورية على يد قوات النظام المخلوع والميليشيات الموالية له آنذاك.

مساعدات طارئة

قال مدير المكتب الإعلامي في منطقة عفرين، زانا خليل، إن إدارة المنطقة بدأت بتوزيع الألبسة والأحذية على العائلات العائدة حديثاً إلى المدينة، وذلك عبر مشروع تشارك فيه بعض المؤسسات الإغاثية والإنسانية، بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية للعائلات المستفيدة وتوفير بيئة أكثر استقراراً للمواطنين العائدين.

وبحسب خليل، شملت المواد الموزعة منظفات وبطانيات وإسفنجات، إضافةً إلى مستلزمات أخرى تساعد العائلات على تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها اليومية.

وأكد خليل: "يأتي هذا التوزيع ضمن خطة استجابة محلية تهدف إلى تسهيل عودة الأهالي وتحسين ظروفهم المعيشية، بما يعكس التزام الإدارة بمساندة جميع السكان دون تمييز."

تكاد نسبة المنازل المدمرة أو المتضررة لا تُذكر في منطقة عفرين، وخلال جولة لموقع "تلفزيون سوريا" في قرى المنطقة، بدا أنها تفتقر إلى الكثير من الخدمات الأساسية. كما أن معظم المنازل بحاجة إلى نوافذ وأبواب، إذ تم تفكيكها من قبل الشاغلين السابقين لتلك المنازل، وهم في الغالب نازحون من محافظات سورية مختلفة كانوا قد قاموا بتركيبها قبل أن يسكنوا فيها.

معالجة شكاوي الأملاك

من المتوقع أن تتزايد أعداد العائلات النازحة العائدة إلى منطقة عفرين خلال الفترة القادمة، بعدما بدأت اللجنة الاقتصادية في معالجة شكاوى الأملاك. إذ تعمل اللجنة الاقتصادية المكلّفة من رئاسة الجمهورية، وبإشراف إدارة منطقة عفرين، على استقبال شكاوى الأهالي المتعلقة بالعقارات والأملاك الخاصة.

وقال خليل: "تقوم اللجنة حالياً بإرسال دفعة جديدة من التبليغات القانونية للعقارات المسكونة، بهدف تسليمها إلى أصحابها الشرعيين بعد التأكد من الثبوتيات، وذلك في إطار خطة الإصلاح واستعادة الحقوق."

وبحسب خليل، طلبت إدارة منطقة عفرين من جميع الأهالي الامتناع عن دفع أي مبلغ مالي مقابل استلام منزل أو عقار، وحذّرت الإدارة من أي جهة أو شخص يطالب الأهالي بالدفع، مطالبةً المتضررين بالتوجه فوراً إلى أقرب مركز شرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد خليل أن: "الحقوق ستعود إلى أصحابها الشرعيين، وأي مقر كان مشغولاً من قبل المنسقين الأتراك سيتم تسليمه رسمياً لصاحبه دون أي مقابل، وعلى الجميع التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات لضمان حفظ الحقوق وتحقيق العدالة."

كما عملت إدارة المنطقة على إزالة جميع الإشغالات المخالفة في مدينة عفرين ونواحيها، والتي تضم أكثر من 335 قرية وبلدة، بما في ذلك إشغالات الأرصفة والبناء المخالف وغيرها من حالات التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

إدارة المنطقة توسّع صلاحياتها

وكانت مصادر مطلعة قالت لموقع "تلفزيون سوريا" إنّه "في 15 أيلول/سبتمبر ستُستكمل عملية إخلاء جميع المقرات الأمنية التركية داخل مدينة عفرين ومراكز النواحي، وتسلم بالكامل للحكومة السورية، وبذلك ينتهي الوجود الرسمي للمستشارين الأمنيين الأتراك داخل منطقة عفرين، المستمر منذ عام 2018."

وتبقى بعض القواعد العسكرية التركية، إلا أن عددها سيتقلص إلى أربع قواعد فقط وفق استراتيجية جديدة، تحدد طبيعة وجودها بموجب الاتفاق مع الحكومة السورية. وقد سبق أن أنهى المنسقون الأتراك عملهم في الإدارات المحلية للمنطقة وعموم مناطق (درع الفرات وغصن الزيتون) بموجب اتفاق الدمج الموقّع بين ممثلين عن الحكومة التركية ومحافظة حلب في شهر حزيران/يونيو الماضي.