هيئة الدواء الأمريكية تقبل طلب «جلياد» لاعتماد عقار يزتوجو للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية

أعلنت شركة جلياد ساينسز، عن قبول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لطلبها التكميلي لتسجيل دواء جديد يستهدف اعتماد أقراص يزتوجو «ليناكابافير» بتركيز 300 ملغ كخيار وقائي فموي يُؤخذ مرة واحدة أسبوعيًا.

ويأتي هذا الطلب لتوفير آلية جديدة للوقاية قبل التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية «PrEP»، حيث حددت الوكالة الأمريكية تاريخ الثاني من فبراير من عام 2027 موعدًا مستهدفًا لاتخاذ قرارها النهائي بشأن هذا الاعتماد.

ويستند طلب الشركة إلى نتائج وبيانات سريرية متقدمة مستمدة من دراستين، اللتين أظهرتا فعالية استثنائية لعقار ليناكابافير في منع الإصابة بالفيروس لدى فئات سكانية متنوعة تشمل النساء والرجال والأفراد ذوي الهويات الجندرية المختلفة.

وتُستخدم هذه الأقراص الفموية حاليًا ضمن النظام العلاجي المعتمد لـ «يزتوجو» كجرعات تحميل أولية أو كبديل مؤقت في حال تأخر المريض عن تلقي الجرعات الحقنية المعتادة.

وتسعى«جلياد» من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة «ليناكابافير» السريرية الراسخة وتوسيع محفظتها من العلاجات الوقائية طويلة المفعول بتركيبات مبتكرة تلبي تفضيلات المرضى واحتياجاتهم المتنوعة.

وسيسهم الطرح المرتقب للمنتج الفموي الأسبوعي في تقديم بديل مريح ومرن للأفراد الذين يفضلون عدم الاعتماد على الحقن، مما يدعم الرؤية الطبية القائلة بأن مكافحة الفيروس تتطلب حلولًا مرنة تناسب النمط المعيشي لكل فرد.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع النجاح التجاري الكبير الذي يشهده نظام حقن يزتوجو مرتين سنويًا، والمجاز حاليًا في الولايات المتحدة لتقليل مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من النوع الأول «HIV-1» عبر الاتصال الجنسي لدى البالغين والمراهقين.

ونتيجة للإقبال القوي في الأسواق والمبيعات المتنامية، رفعت الشركة توقعاتها لمبيعات الدواء للعام الحالي 2026 إلى نحو مليار دولار، مما يضعه بقوة على مسار تحقيق مبيعات قياسية في أول عام كامل عقب إطلاقه التجاري.

وتحافظ شركة جلياد على ريادتها لسوق علاجات فيروس نقص المناعة البشرية بفضل منتجاتها الاستراتيجية مثل «بيكتارفي» الفموي اليومي وعقار ديسكوفي.

ومع تمتع الشركة بفترة حصرية طويلة الأمد لبراءات اختراعها الرئيسية التي لا يتوقع انتهاء صلاحيتها قبل عام 2036، إلى جانب خططها الطموحة لطرح ما يصل إلى سبعة علاجات جديدة بحلول عام 2033، فإنها تؤكد جاهزيتها للحفاظ على معدلات نمو مستدامة وطويلة الأجل في هذا القطاع الحيوي.