ما انعكاسات الاتفاقيات السعودية الموقعة مع دمشق على الخدمات والاقتصاد؟

ما انعكاسات الاتفاقيات السعودية الموقعة مع دمشق على الخدمات والاقتصاد؟

‏مواطن سوري يلتقط صورة سيلفي وهو يحمل ورقة نقدية جديدة أطلقها ووزعها البنك المركزي، في العاصمة دمشق في 3 يناير 2026. gettyimages

تلفزيون سوريا ـ خاص

- تحول اقتصادي واستثمار سعودي: الاتفاقيات الاستثمارية بين سوريا والسعودية تمثل نقطة تحول اقتصادي، تعيد تشغيل البنية التحتية المتوقفة منذ 15 عامًا، وتربط سوريا بالاقتصادين الخليجي والعالمي.

- تحسين البنية التحتية وزيادة الإنتاج: الاستثمارات الجديدة ستساهم في تشغيل اليد العاملة وزيادة الإنتاج، مع تحسين البنية التحتية للاتصالات والطاقة، مما يخفض التكاليف ويعزز جودة الخدمات.

- تنشيط السياحة والنقل الجوي: تطوير المطارات وتأسيس شركة طيران مشتركة سيعزز حركة السفر والسياحة، مما يسهم في التعافي الاقتصادي ورفع عدد القادمين إلى سوريا.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

قال عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان: إن الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة بين سوريا والسعودية تشكل نقطة تحول اقتصادية، وتعيد تشغيل بنية تحتية شبه متوقفة منذ أكثر من 15 عاما، مؤكدا أن آثارها ستبدأ بالظهور على حياة السوريين خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح كنعان، خلال لقاء مع تلفزيون سوريا، أن توقيع الاتفاقيات في هذا التوقيت يحمل دلالات اقتصادية إقليمية، ويعيد ربط سوريا بالاقتصادين الخليجي والعالمي، مستفيدا من موقعها الجغرافي بوصفها بوابة بين الخليج العربي والبحر المتوسط، وبين آسيا وأوروبا.

وأشار إلى أن غياب الاستثمار منذ عام 2010 أدى إلى تدهور شبه كامل في البنية التحتية، ما جعل الاقتصاد السوري طاردا للاستثمار، مضيفا أن الاتفاقيات السعودية تفتح الباب أمام إعادة تأهيل قطاعات أساسية، وتحويلها مجددا إلى بيئة جاذبة للمستثمرين السوريين والعرب والأجانب.

تشغيل اليد العاملة وزيادة الإنتاج

وأكد كنعان أن دخول الاستثمارات الجديدة سينعكس على تشغيل اليد العاملة وزيادة الإنتاج في القطاعات الصناعية والخدمية، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، معتبرا أن الفائدة الأكبر ستعود على سوريا، مع تحقيق مكاسب أيضا للشركات السعودية عبر توسعها خارج حدودها.

وتوقع أن يشعر المواطن السوري ببدايات الأثر خلال الربع الأخير من العام الحالي، ولا سيما في قطاع الخدمات، موضحا أن مشاريع الاتصالات، وتشغيل الكابلات الضوئية، وتطوير المطارات، يمكن أن تنعكس بشكل أسرع مقارنة بالمشاريع الإنتاجية أو المائية.

وأضاف أن تحسين البنية التحتية للاتصالات والطاقة سيؤدي إلى خفض التكاليف المرتفعة حاليا، نتيجة تقليص الفاقد الكبير في شبكات الكهرباء والاتصالات، ما سينعكس مباشرة على فواتير المواطنين وجودة الخدمات المقدمة.

وأشار كنعان إلى أن تطوير المطارات وتأسيس شركة طيران مشتركة سيسهمان في تنشيط حركة السفر والسياحة، ورفع عدد القادمين إلى سوريا، معتبرا أن البنية التحتية للنقل الجوي تمثل عنصرا أساسيا في أي تعاف اقتصادي.

وختم بالقول إن هذه الاتفاقيات تضع سوريا على مسار العودة التدريجية إلى مكانها الطبيعي ضمن المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية، متوقعا تحسنا ملموسا في عدد من الخدمات مع نهاية الصيف الحالي.