"السيادي" السعودي يخطط لرفع استثماراته باليابان إلى 27 مليار دولار

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

يأتي الإعلان في سياق تعاون متصاعد بين الصندوق السيادي السعودي ومؤسسات مالية يابانية كبرى

أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) ياسر الرميان أن الصندوق يعتزم رفع حجم استثماراته في اليابان إلى "27 مليار دولار" بحلول عام 2030، وذلك خلال مشاركته في انطلاق فعالية "قمة الأولوية - آسيا" التي تنظمها مؤسّسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" في طوكيو.

وقال الرميان في جلسة حوارية مع الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميزوهو" ماساهيرو كيهارا إن الصندوق استثمر "11.5 مليار دولار" في اليابان بين عامي 2017 و2024، مضيفاً أن الخطط الحالية تستهدف توسيع الشراكات المالية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام المقبلة.

ويأتي الإعلان في سياق تعاون متصاعد بين الصندوق السيادي السعودي ومؤسسات مالية يابانية كبرى، بعد توقيع عدة مذكرات تفاهم في أكتوبر الماضي بقيمة تتجاوز "51 مليار دولار" مع "ميزوهو" و"سوميتومو ميتسوي" و"إم يو إف جي" و"نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات" و"بنك اليابان للتعاون الدولي".

كما شهدت السوق اليابانية في نهاية العام الماضي إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة "وان إي تي إف فوتسي العربية السعودية إندكس" في بورصة طوكيو، باستثمار أولي مشترك بين الصندوق السعودي ومجموعة "ميزوهو"، ليصبح واحداً من أكبر صناديق المؤشرات المتخصصة في السوق المالية السعودية داخل اليابان.

وخلال الفعالية، أشار الرميان إلى أن السعودية باتت في موقع متقدم في صناعة الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن توفر الطاقة والأراضي وتوجه الحكومة يدعم قدرة المملكة على أن تصبح مركزاً عالمياً لهذه التقنيات، في ظل توسع مشاريع البيانات الضخمة والنماذج المتقدمة.

وتستضيف القمة أكثر من ألف مشارك من قادة الحكومات والمال والتقنية في آسيا، ضمن نقاشات تركز على الاستثمار والابتكار والتحديات الاقتصادية العالمية، ما يعكس انتقال جزء كبير من الحوار الاستراتيجي من الغرب إلى الشرق خلال السنوات الأخيرة.

ويواصل صندوق الاستثمارات العامة توسيع حضوره في الأسواق الآسيوية، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع الأصول العالمية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، والاستفادة من النمو المتسارع في قطاعي التكنولوجيا والصناعة داخل اليابان.