منتدى الأمن العالمي.. قطر تدعو لحماية الأمن المائي وتعزيز الدبلوماسية الإنسانية

دعت دولة قطر إلى تعزيز الدبلوماسية الإنسانية لحماية الموارد المائية والبنية التحتية المرتبطة بها أثناء النزاعات المسلحة، مؤكدة أهمية الالتزام بالقانون الدولي وتكثيف التعاون الدولي لضمان استمرار خدمات المياه الأساسية وحماية المدنيين من التداعيات الإنسانية للصراعات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطري مريم بنت علي المسند مساء أمس، في جلسة بعنوان "الربط بين الدبلوماسية الإنسانية والأمن المائي"، ضمن أعمال منتدى الأمن العالمي 2026، الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكدت المسند، في كلمة افتتاحية للجلسة، أن النقاش بشأن دور الدبلوماسية الإنسانية في حماية المياه خلال النزاعات المسلحة يأتي في وقت حرج، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وما قد يترتب عليها من تداعيات تتجاوز حدودها إلى الاقتصاد العالمي.

وأعربت عن تقديرها لمركز جنيف للمياه وسفارة الاتحاد السويسري لدى دولة قطر لتنظيم الحوار في الجلسة، مشيرة إلى أن مشاركة الدوحة تعكس التزامها بالدبلوماسية الوقائية والوساطة وتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضحت وزير الدولة للتعاون الدولي أن التجربة القطرية في منع النزاعات وخفض التصعيد وتيسير الاستجابة الإنسانية وتوفر رؤى قيّمة بشأن كيفية إسهام المشاركة الدبلوماسية في التخفيف من آثار الأزمات على السكان المدنيين والخدمات الأساسية.

ولفتت إلى أن المنطقة شهدت خلال العام الجاري تحديات متزايدة للأمن المائي، في ظل تصاعد التوترات والتقارير عن استهداف البنية التحتية الحيوية للمياه، محذرة من أن الأضرار التي تلحق بمحطات التحلية ومرافق المعالجة وشبكات التوزيع قد تهدد الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وتترك آثارا طويلة الأمد على الصحة العامة وكرامة الإنسان وقدرة المجتمعات على الصمود.

وشددت على ضرورة حماية البنية التحتية المدنية الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني، وتعزيز التعاون الدولي لمنع انقطاع خدمات المياه، مؤكدة أن الدبلوماسية الإنسانية تتيح فرصا للحوار وتيسير الوصول الإنساني وتنسيق الجهود الرامية إلى صون الأمن المائي، لا سيما في أوقات النزاعات والأزمات.

واستعرضت المسند إسهامات قطر في حماية الموارد الأساسية خلال النزاعات المسلحة، من خلال المساعدات الإنسانية والوساطة والدبلوماسية وتمويل إعادة الإعمار ودعم المدنيين النازحين، مشيرة إلى جهودها في غزة والسودان وأفغانستان ولبنان والصومال وسوريا.

وفي هذا السياق، أشارت إلى عمل قطر مع مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يتيح إيصال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت أن الجهود تتواصل، بالتعاون مع شركاء قطر في الوساطة، مصر وتركيا والولايات المتحدة، لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وإعادة فتح معبر رفح، وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكدت أن حماية البنية التحتية للمياه لا تقتصر على أحكام القانون الدولي الإنساني، بل تتصل أيضا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون البيئي، معتبرة أن التحدي الأكبر لا يكمن في غياب القوانين بقدر ما يكمن في عدم الامتثال لها أو تطبيقها بصورة انتقائية.

ودعت إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للتأثير في أطراف النزاعات وحثها على حماية الموارد الأساسية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود، بما يدعم الاستقرار العالمي ويصون حق الإنسان في الحصول على المياه النظيفة.

وعقب كلمة المسند، ناقشت الجلسة، بمشاركة خبراء وباحثين، العلاقة بين الأمن المائي والدبلوماسية، والتحديات المرتبطة بإدارة الموارد المشتركة، ودور التعاون الدولي في منع تحول الخلافات بشأن المياه إلى مصدر إضافي للتوتر والصراع.

وأكد متحدثون أن المياه لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد خدمة أساسية أو مورد اقتصادي، بل بوصفها قضية ترتبط ببقاء المجتمعات واستقرارها، ويمكن أن تشكل مدخلا لبناء الثقة وتعزيز السلام، حتى في الفترات التي تشهد توترات سياسية وأمنية.

وأشاروا إلى أن لجان المياه المشتركة قد تحافظ على قنوات التواصل بين الدول، حتى عندما تتدهور العلاقات السياسية بينها، وهو ما يعزز أهمية إبقاء التعاون الفني والمؤسسي بشأن الموارد المائية بعيدا عن التجاذبات السياسية قدر الإمكان.

ورأى المشاركون أن هذا الدور يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات المرتبطة بتغير المناخ وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية، الأمر الذي يستدعي استثمار المياه باعتبارها مساحة للتعاون، لا سببا إضافيا للتنافس.

كما ناقش الخبراء تحديات إدارة الأحواض المائية العابرة للحدود والمياه الجوفية المشتركة، مؤكدين الحاجة إلى قواعد موحدة وتبادل البيانات، في ظل محدودية المياه العذبة وتجزؤ الأطر القانونية الدولية، بما يعقد تنسيق السياسات المائية والبيئية.

وحذروا من توظيف المياه والبنية التحتية المرتبطة بها أداةً للضغط وتصعيد التوترات بين الدول، مشددين على أهمية الدبلوماسية التقليدية وغير الرسمية لاحتواء الخلافات ومنع تحولها إلى نزاعات.

كما تناولوا تطور الحوكمة العالمية للمياه منذ مبادئ دبلن عام 1992، ودور الاتفاقيات الدولية والأمم المتحدة، مقابل أهمية الإصلاحات المحلية التي تراعي اختلاف احتياجات الدول وظروفها. وأكدوا ضرورة التكامل بين التعاون الدولي والإدارة المحلية لحماية الموارد المائية، والحد من النزاعات، وضمان استمرار الخدمات الأساسية.

الجزيرة + الصحافة القطرية