الاستقلال والتحرير وسؤال المشروع الغائب

لا يمكن فهمُ استقلالِ سوريا بوصفِه حدثاً مكتملاً انتهى بخروجِ القواتِ الفرنسية في 17 نيسان/أبريل 1946، بل بوصفِه لحظةَ تأسيسٍ مفتوحةً على أسئلةٍ لم تُحسم حتى اليوم.

فمنذ فرضِ الانتدابِ الفرنسي عام 1920، في أعقابِ معركةِ ميسلون، لم يكن ما جرى مجردَ احتلالٍ، بل تحوّلاً عميقاً كشف عن بنيةٍ سياسيةٍ ومجتمعيةٍ لم تكن قد استكملت شروطَها الحديثة.

لقد جاءت تلك اللحظةُ في سياقِ صدمةٍ كولونياليةٍ فرضت إدخالَ المجتمعِ السوري في مسارٍ حداثيٍّ قسريٍّ، أعاد تشكيلَ المجالِ السياسي والعامِّ لمجتمعٍ متأخرٍ في بنيتِه المؤسسية. ومن هذه المفارقة نشأت العقدةُ التأسيسيةُ التي سترافق التجربةَ السورية طويلاً: دخولُ مفاهيمِ الدولة الحديثة: السيادة، والدستور، والمواطنة، والقانون، بوصفِها شروطاً لازمةً لبناء الدولة، لكنها دخلت، في الآن نفسه، عبر وساطةِ الهيمنة، فاقترن وعدُ التنظيمِ الحديث بواقعِ التبعيةِ والإخضاع.

خرجت سوريا من الانتداب بإرثٍ من الهشاشةِ المؤسسية، وضعفٍ في ترسيخِ المواطنة، واختلالٍ في العلاقةِ بين السلطةِ والمجتمع، وهو ما انعكس لاحقاً في اضطراباتٍ سياسيةٍ متكررة.

ومع تثبيتِ الانتداب قانونيًّا عام 1923، لم يقتصر الأمرُ على فرضِ السيطرة، بل انصرف إلى إعادةِ تشكيلِ الكيانِ السياسي ذاته، بحيث وُلدت الدولةُ الحديثةُ في شكلِها المؤسسي قبل أن تترسخ شروطُها الاجتماعية. وهكذا لم يكن المجتمعُ يواجه احتلالاً فحسب، بل كان يواجه أيضاً تحدّيَ إعادةِ تعريفِ نفسه داخل دولةٍ حديثةٍ لم تنشأ من تطورٍ وطنيٍّ حر.

ومع ذلك، فإن الاستقلالَ لم يكن نتاجَ عاملٍ واحدٍ، بل حصيلةَ تفاعلٍ مركّبٍ بين التضحياتِ الشعبية، والفعلِ السياسي المنظّم، والتحولاتِ الدولية. فقد مثّلت الثورةُ السوريةُ الكبرى (1925–1927) ذروةَ الرفضِ الوطني، بينما أسهمت القوى السياسيةُ في تحويلِ هذا الرفض إلى مشروعٍ سياسيٍّ تفاوضيٍّ.

وفي موازاةِ ذلك، أتاح تغيّرُ النظامِ الدولي بعد الحربِ العالمية الثانية انتقالَ القضيةِ السورية إلى فضاءٍ دوليٍّ أوسع، ما مهّد لتحقيق الجلاء. غير أن هذا الإنجاز، على أهميته، لم يُفضِ إلى بناءِ دولةٍ وطنيةٍ حديثةٍ مستقرة، بل كشف عن صعوبةِ الانتقال من التحررِ الوطني إلى تأسيسِ نظامٍ سياسيٍّ واجتماعيٍّ متماسك.

فقد خرجت سوريا من الانتداب بإرثٍ من الهشاشةِ المؤسسية، وضعفٍ في ترسيخِ المواطنة، واختلالٍ في العلاقةِ بين السلطةِ والمجتمع، وهو ما انعكس لاحقاً في اضطراباتٍ سياسيةٍ متكررة.

وفي هذا السياق، تبرز الإشكاليةُ المركزيةُ التي لا تزال تُلقي بظلالها على التجربةِ السورية: الخلطُ بين التحريرِ والحرية. فالتحرير، سواءٌ من الاستعمار أو من الاستبداد، يرفع قيدَ الهيمنة، لكنه لا يضمن، بذاته، قيامَ نظامٍ سياسيٍّ حر. أما الحرية، فهي تتعلق ببناءِ علاقةٍ متوازنةٍ بين الدولةِ والمجتمع، وبضمانِ الحقوقِ المدنيةِ والسياسية، وبإخضاعِ السلطةِ لقواعدِ القانون.

غير أن هذه المعادلةَ لا تكتمل من دون بُعدِها الاجتماعي. فالحريةُ السياسية، إذا لم تقترن بعدالةٍ اجتماعيةٍ تضمن تكافؤَ الفرص، وتحدّ من الفوارق، وتكفل الحدَّ الأدنى من الكرامةِ الاقتصادية، تبقى حريةً منقوصةً، قابلةً لأن تتحول إلى امتيازٍ لفئاتٍ محدودة. كما أن غيابَ العدالةِ الاجتماعية يضعف المواطنةَ نفسها، ويقوّض الأساسَ الذي تقوم عليه الدولةُ الحديثة.

لقد أظهرت التجربةُ السورية أن تأجيلَ أسئلةِ الحريةِ والمواطنةِ وسيادةِ القانون، أو تهميشَها باسم ضروراتٍ مختلفة سواءٌ كانت أمنيةً أو سياسيةً أو معيشيةً لم يؤدِّ إلا إلى إعادةِ إنتاجِ الاختلالاتِ نفسها. كما أن تجاهلَ البعدِ الاجتماعي–الاقتصادي في بناءِ الدولة أفضى إلى تعميقِ الفجوات داخل المجتمع، وإضعافِ قدرتِه على إنتاجِ استقرارٍ سياسيٍّ مستدام.

إن التجربةَ التاريخية، منذ الاستقلال وحتى اليوم، تشير بوضوحٍ إلى أن الاستقلالَ الذي لا يُستكمل ببناءِ دولةِ الحقِّ والقانون، ولا يُدعَّم بسياساتٍ تحقق العدالةَ الاجتماعية، يظل معرضاً لأن يفقد مضمونَه، أو أن يتحول إلى إطارٍ شكليٍّ يخفي داخله اختلالاتٍ عميقة.

من هنا، فإن استحضارَ ذكرى الاستقلال لا ينبغي أن يكون فعلَ احتفاءٍ بالماضي، بل مناسبةً لإعادةِ التفكير في شروطِ استكماله. فالمسألةُ ليست فقط في خروجِ قوةٍ خارجية، بل في بناءِ دولةٍ حديثةٍ تقوم على ثلاثةِ أسسٍ مترابطة: المواطنة، وسيادة القانون، والعدالة الاجتماعية.

وفي ضوءِ التحولاتِ الراهنة، بما في ذلك تحررُ سوريا من نظامِ القمعِ السياسي في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، يعود السؤالُ ذاته بصيغةٍ أكثر إلحاحاً: هل يتحول التحريرُ إلى تأسيسٍ جديدٍ للدولة، أم يُعاد إنتاجُ السلطةِ في صورةٍ مختلفة؟ والجوابُ لا يتوقف على النوايا، بل على القدرةِ على بناءِ نظامٍ سياسيٍّ يضمن الحرية، ويؤسس لاقتصادٍ أكثر عدالة، ويعيد الثقةَ بين الدولةِ والمجتمع.

لذلك، فإن القيمةَ الحقيقيةَ للاستقلال لا تُقاس فقط بما أُنجز في مواجهةِ الخارج أو في إسقاطِ الاستبداد، بل بما يُبنى في الداخل: دولةٌ تحترم مواطنيها، تضمن حقوقَهم، تتيح لهم المشاركة، وتوفّر شروطَ العيشِ الكريم، بحيث تصبح الحريةُ والعدالةُ وجهين لعملةٍ واحدة.

إن استقلالَ سوريا، في معناه الأعمق، لا يزال مشروعاً مفتوحاً. وهو لا يكتمل إلا حين يقترن تحريرُ الإنسان من الخوف بصونِه من الحاجة، وحين تتحول الدولةُ إلى إطارٍ جامعٍ للحقوق، السياسيةِ والاجتماعيةِ معاً، لا أداةً لإعادةِ إنتاجِ التفاوت أو السيطرة.

عندئذٍ فقط يمكن أن يتحول الاستقلالُ من ذكرى وطنيةٍ إلى واقعٍ مستقر، ومن حدثٍ في التاريخ إلى قاعدةٍ لمستقبلٍ أكثر حريةً وعدالة.