اللجنة العليا للمسئولية الطبية تنظر 282 قضية مقدمة من النيابة العامة

عقدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور حسين خالد؛ لمناقشة ملفات العمل وخطط المرحلة المقبلة، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز منظومة سلامة المرضى وتطبيق معايير المسؤولية الطبية.

استهل رئيس اللجنة الاجتماع بشكر الأعضاء على جهودهم السابقة، ثم استعرض الأعمال التي تم الانتهاء منها منذ تشكيل اللجنة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، وناقش خطط العمل المستقبلية، مع التركيز على دور الأمانة الفنية وآليات تشكيل اللجان الفرعية وتحديد تخصصاتها؛ لضمان التنظيم الفعال وتحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للجنة، أن الاجتماع شهد اعتماد محضر الاجتماع السابق، وعرض حجم الأعمال الشهرية، ومناقشة التقارير المكتملة لـ 11 تخصصاً طبياً، شملت: (الأطفال، جراحة العظام، الرمد، طب وجراحة الأورام، جراحة المسالك، الأنف والأذن والحنجرة، الباطنة العامة، النساء والتوليد، طب الفم وجراحة الأسنان، الجراحة العامة، وجراحة التجميل).

وأشار إلى أن إجمالي القضايا المقدمة للجنة من النيابة العامة منذ تشكيلها حتى ديسمبر 2025 بلغ 282 قضية، منها ما هو سابق على تشكيل اللجنة ومنها ما هو لاحق لها؛ حيث صدرت توصيات اللجان الفرعية بشأن 10 قضايا منها، بينما خضعت 69 قضية للمناظرة والتقييم الأولي، مما يعكس وتيرة عمل منتظمة وفق الأطر التنظيمية.

كما ركزت المناقشات على تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات؛ لسرعة الفصل وتحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف، لا سيما سلامة المريض. كما تناول الاجتماع مستجدات “الموافقات المستنيرة” (التدخل الجراحي ورفض تلقي الخدمة)، ومقترح تشكيل لجنة التسوية، وتقرير أداء اللجنة العليا في الجوانب التنظيمية والتشغيلية.

وتؤكد اللجنة التزامها بحماية حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية معاً، داعيةً إلى تعاون الجهات المعنية لتطبيق المنظومة الجديدة، بما يعزز جودة الرعاية ومستوى السلامة ويرسخ الثقة في المنظومة الصحية، وفقاً للمعايير الدولية.

حضر الاجتماع، الدكتور عمر شريف عمر (نائب رئيس اللجنة)، والدكتور محمد عبدالوهاب (أمين عام)، والدكتور محمد لطيف (الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري)، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار (رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية)، ولواء طبيب محمد حجازي (مدير إدارة الخدمات الطبية)، ولواء طبيب حسام طلعت عبدالغني (ممثل وزارة الداخلية)، والدكتور أيمن حسان (رئيس قطاع الطب الشرعي)، والمستشار رضا عبدالمحسن عبدالحميد (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، والدكتور حسين أبو الغيط (عميد كلية طب بنين الأزهر)، والدكتور أسامة عبدالحي (نقيب الأطباء).