منخرطو أولمبيك آسفي يطلبون توضيحات - هسبورت

الخميس 29 يناير 2026 - 15:30

دخل عدد من منخرطي نادي أولمبيك آسفي على خط الجدل المتعلق بتدبير الشأن التعاقدي والمالي داخل الفريق، معبّرين عن قلقهم الشديد إزاء ما وصفوه بـ“الاختلالات المتكررة” التي طبعت مرحلة الانتقالات خلال الموسم الرياضي الحالي. وأوضح المنخرطون، في بيان موجه إلى رئيس النادي، أن إدارة أولمبيك آسفي أقدمت على فسخ عدد من عقود اللاعبين بشكل أحادي، وفي ظروف يلفها الغموض، دون إصدار بلاغات رسمية مفصلة تشرح للرأي العام حيثيات هذه القرارات أو الإجراءات القانونية المصاحبة لها، وهو ما اعتبروه مساساً بمبدأ الحكامة الجيدة وحسن التدبير. وسجل البيان أن الفريق شهد، خلال الموسم نفسه، مغادرة أربعة لاعبين في فترات متقاربة، ويتعلق الأمر بكل من مشط والأصبحي في بداية الموسم، ثم عبد الرحمان كساك ووليد غيلوف خلال فترة الانتقالات الجارية، مؤكداً أن هذه المغادرات تمت دون توضيحات رسمية بشأن خلفياتها أو الكلفة المالية والقانونية المترتبة عنها. كما عبّر المنخرطون عن استيائهم من الطريقة التي جرى بها تفويت اللاعب ديارا، معتبرين أن الصفقة شابها غموض كبير، في ظل غياب أي إعلان رسمي عن قيمتها المالية أو شروطها التعاقدية، الأمر الذي يطرح، حسب تعبيرهم، تساؤلات مشروعة حول مدى احترام قواعد الشفافية وحماية المصالح المالية للنادي. وأشار المصدر ذاته إلى أن تكرار هذه الحالات لا يمكن التعامل معه كوقائع معزولة، بل يعكس، وفق البيان، خللاً بنيوياً في تدبير ملفات العقود والانتقالات والجوانب المالية، محمّلاً المسؤولية القانونية والإدارية للأجهزة المسيرة، سواء على مستوى الجمعية أو الشركة الرياضية، طبقاً للقانون الأساسي للنادي والأنظمة المعمول بها داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وطالب منخرطو أولمبيك آسفي، بشكل مستعجل، بنشر توضيحات رسمية ومكتوبة حول أسباب وملابسات فسخ العقود المذكورة، والكشف عن مدى احترام النادي لجميع الإجراءات القانونية تجاه اللاعبين المعنيين، إضافة إلى توضيح تفاصيل صفقة انتقال ديارا، بما في ذلك قيمتها المالية والجهات المستفيدة منها. كما شددوا على ضرورة عرض الإجراءات القانونية أو القضائية المتخذة، أو المزمع اتخاذها، من أجل استرجاع حقوق النادي وتعويضه عن أي أضرار محتملة، مع تحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية المترتبة عن هذه الملفات. وختم المنخرطون بيانهم بالتأكيد على أن استمرار الصمت المؤسساتي في مثل هذه القضايا يُعد إخلالاً بواجب التواصل والشفافية، ومساساً بحق المنخرطين في الولوج إلى المعلومة، ملوّحين باللجوء إلى المساطر القانونية والتنظيمية التي يتيحها القانون الأساسي للنادي، بما في ذلك التوجه إلى الجهات المختصة داخل الجامعة أو القضاء الرياضي، دفاعاً عن مصالح أولمبيك آسفي وصوناً لسمعته.

تابعوا آخر الأخبار من هسبورت على WhatsApp

تابعوا آخر الأخبار من هسبورت على Google News