محكمة عراقية تقضي بالسجن 10 سنوات بحق موظف بتهمة اختلاس أموال التعويضات

أصدرت محكمة جنايات ديالى في العراق، يوم الثلاثاء ، حكما قضائيا بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان أقدم على ارتكاب جريمة اختلاس مبالغ مالية كبيرة مخصصة لتعويضات الشهداء والجرحى جراء العمليات الإرهابية؛ حيث نفذ المدان جريمته رأسا عبر طرق احتيالية، ليدخل النطاق القضائي والنزاهتي في البلاد مرحلة جديدة من الضربات الحازمة لفاسدي المؤسسات الحكومية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان رسمي أن المدان استغل وظيفته الرسمية في ديوان محافظة ديالى لتمرير عمليات السحب المالي غير المشروع؛ إذ بينت التحقيقات أنه عمل على سرقة هذه الأموال عبر تنظيم صكوك مالية وهمية لا وجود لها في السجلات الأصلية، مستهدفا المستحقات المالية لعائلات ضحايا الإرهاب الذين سقطوا خلال الأحداث الأمنية السابقة في المحافظة.

وأشار البيان إلى أن الحكم القضائي الصادر بحقه جاء استنادا لأحكام المادة 315 / الشق الأول من قانون العقوبات العراقي النافذ، وبدلالة مواد الاشتراك الجرمي 47 و48 و49 من القانون ذاته؛ حيث أحيل المدان إلى المنشأة العقابية لتمضية فترة العقوبة، ليبقى النطاق رهنا بالمتابعة الدقيقة لأيت قضايا تعقب مالي أخرى تديرها هيئة النزاهة طوال الفترة المقبلة.