وفد من مجلس الأمن الدولي يزور سوريا ولبنان الأسبوع المقبل.. ما أجندة الزيارة؟

تشهد سوريا، الأسبوع المقبل، زيارة لممثلي الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، تزامنا مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

وقالت البعثة السلوفينية لدى الأمم المتحدة، والتي سترأس المجلس في كانون الأول/ديسمبر المقبل، إن الزيارة ستشمل سوريا ولبنان، وتأتي في إطار إعادة تموضع الأمم المتحدة في المنطقة.

أجندة الزيارة

قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لسقوط الأسد، من المقرر أن يتوجه ممثلو البلدان الـ 15 لدى مجلس الأمن الدولي إلى دمشق.

اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 – “الأمم المتحدة”

وقالت البعثة في إفادتها للصحفيين، إن الزيارة ستبدأ في الرابع من كانون أول/ديسمبر المقبل. وتعتبر هذه الزيارة الأولى لوفد مجلس الأمن الدولي إلى سوريا، بعد الإطاحة بالأسد.

من المتوقع أن يلتقي ممثلو الدول بالسلطات الجديدة، بمن فيهم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ومسؤولين آخرين في الحكومة السورية، فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدني، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

يأتي ذلك بينما تحاول الأمم المتحدة إعادة تثبيت دورها في سوريا، إذ قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صامويل زبوغار -الذي سيتولى رئاسة المجلس الشهر المقبل- لمجموعة من الصحفيين، إن المجلس يأمل أن تساعد الزيارة في إعادة بناء الثقة في الأمم المتحدة بين السوريين وتعزيز دعم العملية السياسية في البلاد.

الزيارة تأتي بعد أن رفع مجلس الأمن الدولي في الـ 6 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري؛ عقوباته المفروضة على الرئيس السوري، داعيا إياه إلى تنفيذ عملية انتقالية شاملة. إذ حظي القرار بتأييد 14 عضوًا من أصل 15، مع امتناع الصين عن التصويت، ما سمح باعتماده رسميًا.

دعوة للمضي في العملية الانتقالية

في الـ 19 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري، دعت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في سوريا، إلى ضرورة إحراز تقدم في المساءلة والعدالة الانتقالية والمفقودين.

وأشارت رشدي إلى المحاكمة الأولى الجارية حاليًا بشأن “الجرائم” التي ارتكبت خلال أحداث الساحل السوري في آذار/مارس الماضي. كما أكدت على ضرورة إحراز تقدم في تنفيذ خارطة طريق السويداء وضرورة وضع آليات ملموسة لتحويل الالتزامات بتنفيذ اتفاق 10 آذار بين “قسد” ودمشق إلى أفعال، من حيث التكامل العسكري والسياسي، وبروح من التوافق بين الطرفين.

وتطرقت نائبة المبعوث الأممي، إلى عدم اكتمال عملية إنشاء “مجلس شعب” انتقالي، داعية إلى الشفافية وضمان التمثيل العادل لجميع الطوائف والنساء السوريات.

بعد سوريا، سيتوجه وفد مجلس الأمن إلى العاصمة اللبنانية بيروت، على أن يزور في 6 من كانون الأول/ديسمبر قوات “اليونيفيل” (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) جنوبي البلاد، والتي من المقرر إنهاء مهمتها بحلول نهاية عام 2027، بعد عقود من التمركز على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ عام 1978.