تخفيض رسوم الجامعات الخاصة بنسبة 50% للطلبة ذوي الإعاقة في سوريا

أقرّ مجلس التعليم العالي في سوريا حسماً بنسبة 50 في المئة من إجمالي الرسوم والأقساط الدراسية للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الجامعات الخاصة السورية.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إن مجلس التعليم العالي أصدر القرار رقم (65)، الذي يقضي بتخفيض الرسوم والأقساط الدراسية للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتسهيل وصولهم إلى التعليم الجامعي.

إقرار حسم 50% لذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات الخاصة. تأكيداً على الرعاية الوطنية الشاملة وترسيخاً لمبدأ تكافؤ الفرص في منظومة التعليم العالي، أقررنا في مجلس التعليم العالي القرار رقم /65/، والذي يقضي بمنح حسم قدره (50%) من إجمالي الرسوم والأقساط الدراسية في كافة الجامعات الخاصة السورية للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويأتي هذا القرار الاستراتيجي تجسيداً لحرص الوزارة على دعم هذه الشريحة الغالية من أبنائنا الطلبة، وتذليل العقبات المادية أمام استكمال تحصيلهم الأكاديمي، بما يضمن إدماجهم الفاعل والمباشر في الحياة الجامعية والاجتماعية. يُستفاد من هذا الحسم بموجب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تثبت الإعاقة، تُقدّم إلى إدارة الجامعة المعنية للبدء بتطبيق التخفيض فوراً. نؤكد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن دعم الطلبة من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة ليس مجرد واجب إداري، بل هو التزام وطني وأخلاقي أصيل تسعى الوزارة من خلاله إلى تمكين كافة الطاقات الشبابية لبناء سورية المستقبل.

وأشار إلى أن الاستفادة من الحسم تتطلب تقديم وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تثبت الإعاقة، إلى إدارة الجامعة المعنية، لتطبيق التخفيض مباشرة.

وأكد وزير التعليم العالي أن دعم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل التزاماً وطنياً وأخلاقياً، مشدداً على حرص الوزارة على توفير فرص تعليمية متكافئة وتمكين الشباب من متابعة دراستهم الجامعية.

وكان الوزير الحلبي أكد، في وقت سابق، أن العمل جار لضبط الأقساط الجامعية وأجور الساعات المعتمدة بما يتناسب مع القدرة المعيشية للأسر السورية.

وقال الحلبي على حسابه في منصة إكس: "أتابع ببالغ الاهتمام ما أُثير خلال الفترة الأخيرة حول أقساط الجامعات الخاصة وأجور الساعات المعتمدة، وأتفهم تماماً حالة القلق التي عبّر عنها الطلبة إزاء الارتفاعات المعلنة.

وأضاف أن الوزارة "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الملف، ولن تتعامل معه باعتباره شأناً مالياً يخص الجامعات وحدها، بل قضية تمس حق الطالب في التعليم ومستقبله الأكاديمي".