تضارب روايات لجنة تحقيق السويداء يثير الشكوك حول مهنيتها واستقلاليتها

كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء، الأحد، نتائج أولية من عملها، نافية دخول أي فرقة مقاتلة تضم أجانب إلى المحافظة، لكنها أقرت في الوقت نفسه بأن بعض المقاتلين الأجانب دخلوا بشكل فردي وعشوائي خلال الهجوم.

هذا التباين في الرواية الرسمية أعاد فتح الجدل حول دقة التحقيقات ومدى استقلالية اللجنة التي شددت على مهنيتها طيلة المؤتمر الصحفي.

تضارب في الرواية الرسمية

فبينما شددت اللجنة على عدم وجود “فرقة أجنبية” شاركت في القتال، عاد رئيسها القاضي حاتم النعسان ليؤكد أن “بعض الأشخاص من المقاتلين الأجانب” انضموا بشكل فردي إلى مجموعات المهاجمين أثناء الفوضى التي رافقت الساعات الأولى من الدخول إلى المدينة.

عشرات الجثث في موقف سيارات المستشفى الوطني بالسويداء

هذا الانتقال من نفي كامل إلى إقرار جزئي بدا لافتا، لا سيما أن النعسان نفسه قال إن إفادات نحو 800 شخص استمعت إليهم اللجنة لم تُشر إلى رصد مجموعات قتالية منظمة من خارج البلاد.

وكانت منصات إعلامية محلية في السويداء قد نشرت خلال أيام الهجوم مقاطع مصوّرة وصوراً تثبت وجود مقاتلين أجانب شاركوا في العمليات القتالية داخل بعض أحياء المدينة.

وظهرت في تلك المواد المرئية وجوه لمقاتلين يتحدثون بلهجات غير سورية، إضافة إلى تسجيلات تُظهر مجموعات بزي غير مألوف على خطوط الاشتباك.

ورغم ذلك، أشار النعسان إلى أن وجود عناصر أجنبية حدث بالفعل “بشكل فردي”، لكنه اعتبر أن ما جرى لا يرقى إلى مستوى دخول فرقة قتالية. هذا النوع من التفسير، الذي يمزج الإقرار بالنفي، خلق حالة من الالتباس لدى المتابعين، باعتبار أن طبيعة التنظيمات المسلحة لا تتوافق عادة مع دخول أفراد عشوائيين في قلب عملية عسكرية واسعة.

النعسان أكد أن اللجنة طلبت توقيف عدد من عناصر سلطتي الجيش والداخلية ممن ثبت ارتكابهم انتهاكات موثقة عبر مقاطع الفيديو التي انتشرت خلال الأحداث، مشيرا إلى أن وجوه بعض المنتهكين ظهرت بوضوح في تلك المقاطع.

لكنه أقر بأن اللجنة لم تتمكن من دخول كل أحياء السويداء أو الوصول إلى جميع المنازل ودور العبادة ومراكز الإيواء، “بسبب ضيق الوقت”، ما دفعها لطلب تمديد فترة عملها لشهرين إضافيين.

وفي عرضه لمرجعية عمل اللجنة، قدّم النعسان استعراضا مطولا للأسس القانونية التي تعتمد عليها، من الإعلان الدستوري والمعاهدات الدولية، إلى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع.

وشدد على استقلالية اللجنة وحياد أعضائها، وعلى التزامها بحماية الشهود والضحايا، وعدم تلقي أي تعليمات من جهات رسمية.

لكن الصورة التي حاولت اللجنة ترسيخها خلال المؤتمر لم تقنع كثيرين، بفعل التناقضات التي ظهرت في تصريحاتها، وبسبب محاولتها الالتفاف على عدد من الانتهاكات الموثقة التي ارتُكبت خلال الأحداث.

انتقادات حقوقية وتشكيك باستقلالية اللجنة

المرصد السوري لحقوق الإنسان اعتبر تصريحات النعسان موضع استغراب، مشيرا إلى أن التناقض بين نفي مشاركة الأجانب والإقرار بدخولهم فرديا “يضع علامات استفهام حول منهجية التحقيق”، خصوصا أن انتقال مقاتلين من خارج الحدود بشكل فردي لا يتوافق مع طبيعة التحركات العسكرية المنظمة في المنطقة.

من جانبه، كتب المحامي والناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان ميشال شماس، على صفحته في “فيسيوك”: أن “الارتباك الواضح في الحديث عن عدم مشاركة مقاتلين أجانب تارة، و مشاركتهم بشكل فردي تارة اخرى”.

وأضاف شماس، أن “الحديث عن خطاب الكراهية بوصفه سلوكا فردية، أفقد اللجنة مهنيتها واستقلاليتها التي تحدثت مطولا عنها في المؤتمر”

أما الصحفي السوري نجم الدين النجم، فكتب “في الحقيقة لجنة إنكار وتبرير وطمس وظلم، لا تستند فقط إلى سلطة ميليشياتية طائفية إرهابية، بل إلى تواطؤ شعبي معيب ومخجل سينتج عنه لاحقا الكثير من المآسي”.

ورغم تركيز اللجنة على “الحياد والاستقلالية”، يرى مراقبون أن الواقع على الأرض أكثر تعقيدا.

فالحكومة كانت قد وجهت، عبر تصريح علني لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، شكرا للعشائر التي شاركت في الهجوم على السويداء، رغم الانتهاكات الواسعة التي وثقت خلال العملية، بما في ذلك حلق شوارب مدنيين دروز والاعتداء عليهم.

ويشير المراقبون إلى أن عدم صدور أي إدانة رسمية لهذه الانتهاكات، وتجاهل الإعلام الرسمي لموجة خطاب الكراهية والشماتة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي ضد أبناء المحافظة، يُعتبر مؤشرا على وجود غطاء غير مباشر.

وأن توصيف خطاب الكراهية بأنه مجرد “تصرّف فردي” يتجاهل الكم الهائل من المنشورات والمقاطع التي انتشرت خلال الأيام الأولى للهجوم، والتي لم تبادر أي جهة حكومية إلى لجمها أو منع التحريض المتصاعد فيها. هذا الصمت، بالنسبة لكثيرين، لا يقل خطورة عن الانتهاكات الميدانية.

وبينما تنتظر السويداء نتائج التحقيق الممدد خلال الشهرين المقبلين، يبقى السؤال الأكبر، هل تستطيع اللجنة فعلا تقديم تحقيق محايد يخاطب الحقائق كما جرت، أم أنها ستقدم رواية رسمية لا تختلف كثيرا عن خطاب المؤتمر الصحفي؟