يحياوي: تقلب المزاج الانتخابي يعيد تشكيل الخريطة السياسية ويضع الأحزاب أمام تحدي استعادة الثقة – اليوم 24

توقف مصطفى يحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية في قراءته لتحولات المسار الانتخابي المغربي، عند «المزاج الانتخابي للمواطن» وانعكاساته على الخريطة الانتخابية.

واعتبر أن الاستحقاقات الأخيرة تكشف عن انتقال الناخب المغربي إلى سلوك انتخابي أكثر تقلبا وأقل ارتباطا بالولاءات الحزبية التقليدية، بما يجعل توقع اختياراته أكثر تعقيدا مقارنة بالمراحل السابقة.

وسجل يحياوي، في مداخلته ضمن ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، الجمعة أن انتخابات 2021 أظهرت تحولا لافتا في موازين القوى داخل عدد من الدوائر، مشيرا إلى أن أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال تصدرت مجتمعة عددا كبيرا من الدوائر، مقابل تراجع أحزاب أخرى كانت تتمتع بحضور انتخابي قوي خلال استحقاقات 2011 و2016.

واعتبر أن هذه النتائج تعكس ارتفاعا في ما وصفه بـ«التقلب الانتخابي»، بما يعني أن جزءا من الكتلة الناخبة لم يعد يصوت بالطريقة نفسها من استحقاق إلى آخر.

وأوضح الباحث أن قراءة نتائج الانتخابات تكشف أيضا عن تغير في الجغرافيا السياسية للتصويت، حيث لم يعد التقابل التقليدي بين المجال القروي والحضري، أو بين ما كان يعرف بأحزاب الأعيان وأحزاب المناضلين، كافيا لتفسير الخريطة الانتخابية. كما اعتبر أن ارتفاع الكثافة السكانية في المدن لم يعد عاملا حاسما في تحديد السلوك الانتخابي، وأن التحولات التي عرفتها المدن الكبرى والمجالات الحضرية الممتدة أعادت تشكيل الولاءات والاختيارات السياسية.

وفي تحليله لعلاقة الناخب بالأحزاب، أشار يحياوي إلى احتمال أن تكون قرارات جزء من الناخبين قد تشكلت قبل انطلاق الحملات الانتخابية، نتيجة تراكم صور ومواقف واختزالات معلوماتية حول الأحزاب والفاعلين السياسيين. وأضاف أن نتائج الاستحقاقات الماضية تظهر أن الحملة الانتخابية والبرامج لم تعد بالضرورة العامل الحاسم الوحيد في التصويت، في ظل تزايد تأثير الصورة العامة للحزب وموقعه داخل المشهد السياسي وتفاعل الناخب مع التحولات الاجتماعية والإعلامية.

وخلص يحياوي إلى أن التجربة الانتخابية خلال العقدين الأخيرين أكدت أهمية الانتخابات باعتبارها آلية للتمثيل والمشاركة، لكنها أظهرت في الوقت ذاته استمرار إشكالية الثقة في السياسة والأحزاب.

واعتبر أن ضمان استقرار المسار الديمقراطي يقتضي منافسة انتخابية شفافة، واحترام الإرادة الحرة للناخب، وتعزيز الشرعية التمثيلية للأحزاب، إلى جانب قبول التداول على المسؤولية السياسية وفق قواعد انتخابية واضحة، محذرا من أن استمرار الصراعات داخل الحقل الحزبي وتراجع الثقة في جدوى المشاركة قد يضعف الوظيفة التمثيلية للعملية الانتخابية.