الجغرافيا لا تدوم إلا لأصحابها

من يتابع الخريطة العسكرية في سوريا يلاحظ أن المشهد يتغير بهدوء، ولكن بعمق؛ فالقوة التي كانت تملأ الفراغات وتدير الإيقاع الميداني من خلف الستار بدأت تتراجع خطوةً خطوة، تاركةً وراءها أسئلة كبرى حول من يرث المساحة ومن يمتلك القدرة على تثبيت الاستقرار. وبين الانسحاب وإعادة التموضع تولد معادلة إقليمية جديدة لم تتضح كل ملامحها بعد.

قبل سنوات قليلة فقط كان الحضور الأميركي واسعاً ومتشعباً: قواعد رئيسية، ونقاط دعم، ومهابط، ومخازن؛ شبكة تمتد من الحسكة إلى دير الزور، ومن الرقة إلى المثلث الحدودي في التنف، عنوانها المعلن محاربة داعش، لكن وظيفتها الفعلية تجاوزت ذلك إلى ضبط التوازنات ومنع خصوم واشنطن من الإمساك بالجغرافيا، وخلق أوراق ضغط دائمة في أي تسوية سياسية مقبلة.

الحكومة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، قدمت نفسها باعتبارها شريكاً في محاربة التنظيمات المتطرفة، وأرسلت رسائل طمأنة بأنها لا تريد فتح جبهات عبثية مع أحد.

في تقديري، لم يكن ذلك الانتشار مجرد ترتيبات عسكرية، بل كان إعلاناً بأن الولايات المتحدة شريك إلزامي في مستقبل سوريا، وأن أي قوة إقليمية تريد الحركة عليها أن تمر عبر البوابة الأميركية. ولهذا بدا تقليص القواعد في السنوات الأخيرة إشارةً أولى إلى أن واشنطن بدأت تعيد حساباتها حيال الكلفة والعائد.

اليوم الصورة مختلفة تماماً؛ الحديث يدور عن قاعدتين رئيسيتين وأربع نقاط انتشار، بعد أن كان العدد يتجاوز العشرين. التنف، التي مثّلت لسنوات عقدة الوصل بين الحدود السورية العراقية الأردنية، خرجت من المعادلة. مواقع النفط والغاز أُعيد ترتيبها، وقوافل الجنود والمعدات اتجهت إلى خارج المسرح أو إلى أطرافه، وكأن صفحة تُطوى ببطء، ولكن بثقة.

أعتقد أن التحول الحاسم لا يتعلق بالميدان فقط، بل بالسياسة أيضاً؛ فالإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترمب لم تُخفِ رغبتها في تقليص الانخراط الخارجي، لكنها ربطت ذلك بشرطين واضحين: الأول منع عودة داعش، والثاني ضمان أمن إسرائيل. ومع التطورات الأخيرة بدا لواشنطن أن هذين الهدفين باتا أقرب إلى التحقق مما كان عليه الحال في أي وقت مضى.

الحكومة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، قدمت نفسها باعتبارها شريكاً في محاربة التنظيمات المتطرفة، وأرسلت رسائل طمأنة بأنها لا تريد فتح جبهات عبثية مع أحد. وفي الوقت نفسه تراجع النفوذ الإيراني بشكل ملحوظ؛ خطوط الإمداد تعطلت، والمجموعات المرتبطة بطهران فقدت الكثير من حركتها. أما موسكو فانشغلت بحرب أوكرانيا، وبدت أقل قدرة على الاستثمار في الساحة السورية كما في السابق.

في مثل هذه البيئة يصبح الانسحاب الأميركي مفهوماً، بل متوقعاً؛ فواشنطن لا تغادر عادةً إلا عندما تعتقد أن كلفة البقاء أعلى من كلفة الرحيل، وعندما ترى أن هناك قوة يمكنها أن تملأ الفراغ من دون أن تهدد مصالحها الجوهرية. وهنا تبرز تركيا باعتبارها اللاعب الأكثر جاهزيةً وقدرةً على التحرك.

أنقرة موجودة فعلياً على الأرض، ولديها حدود طويلة مع سوريا، وخبرة عملياتية متراكمة، وشبكة علاقات مع قوى محلية. والأهم أنها بدأت تبني مع دمشق ترتيبات عسكرية وتدريبية جديدة تسمح بإعادة تعريف مهمة مكافحة الإرهاب ضمن إطار تعاون مباشر مع الدولة السورية، لا عبر وسطاء أو كيانات موازية.

في تقديري، هذا التطور سيقود خلال الأشهر المقبلة إلى مشهد مختلف تماماً: قواعد تدريب، وبعثات عسكرية، وربما تموضع دائم في نقاط حساسة، ليس بهدف الحلول محل أحد، بقدر ما هو منع عودة الفوضى؛ لأن أي فراغ أمني سيعيد إنتاج التهديدات القديمة نفسها التي دفعت الجميع إلى التدخل في المقام الأول.

يمكن القول إن لحظة ما بعد الانسحاب ستكون الاختبار الحقيقي؛ فإذا تمكنت دمشق وأنقرة من بناء نموذج فعال في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود، فإن صفحة الوجود الأجنبي الواسع قد تتحول إلى ذكرى.

تركيا تدرك أن استقرار سوريا يعني استقرار حدودها، ويعني أيضاً قطع الطريق على مشاريع التفكيك، وعلى محاولات استخدام التنظيمات المسلحة كورقة ضغط. لذلك فإن حضورها المقبل سيكون أقرب إلى شراكة مؤسساتية مع الجيش السوري: دعم لوجستي واستخباراتي، وإعادة بناء قدرات تضمن أن تبقى السيطرة بيد الدولة.

بعضهم قد يرى في ذلك توسعاً في النفوذ، لكنني أراه من زاوية أخرى: إنه انتقال من مرحلة الصراع المفتوح إلى مرحلة إدارة الاستقرار، ومن تعدد الجيوش إلى توحيد الجهد ضد عدو مشترك. وإذا نجحت هذه الصيغة فستكون قد أغلقت أحد أكثر فصول الحرب تعقيداً.

ما يحدث ليس مجرد انسحاب قوة عظمى، بل إعادة توزيع للأدوار. ومع كل قافلة تغادر تتقدم أخرى لتملأ المساحة، لكن هذه المرة ضمن تفاهمات مختلفة وسقوف سياسية جديدة. وربما، للمرة الأولى منذ سنوات، تلوح إمكانية أن تكون الجغرافيا السورية بيد مؤسساتها، مدعومة بحلفاء لا ينافسونها على السيادة، بل يساعدونها على تثبيتها.

في النهاية، يمكن القول إن لحظة ما بعد الانسحاب ستكون الاختبار الحقيقي؛ فإذا تمكنت دمشق وأنقرة من بناء نموذج فعال في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود، فإن صفحة الوجود الأجنبي الواسع قد تتحول إلى ذكرى. أما إذا تعثرت التجربة فستبقى المنطقة مفتوحة على احتمالات لا يريدها أحد.

هذه هي المفارقة: الرحيل قد يكون بداية الاستقرار، وقد يكون أيضاً بداية فراغ جديد. لكن المؤشرات الحالية توحي بأن اللاعبين هذه المرة أكثر إدراكاً لثمن الفوضى، وأكثر استعداداً لتجربة طريق مختلف، طريق عنوانه الشراكة لا الوصاية.