للعام الثامن.. البنتاجون يفشل في التدقيق المالي ويخطط لاجتيازه في 2028

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، الجمعة، أنها فشلت في اجتياز التدقيق السنوي للسنة الثامنة على التوالي، وذلك في استمرار لنسق مشكلات المساءلة المالية التي أثارت انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبرزت كقضية في الحملة الانتخابية.

وأجرى "البنتاجون" أول تدقيق في 2018 وأخفق باستمرار، مما يعكس مشكلات مستمرة في النظام والمحاسبة عبر بيروقراطيته الواسعة، إلا أنه يخطط لاجتياز التدقيق السنوي في 2028.

وفي بيان صدر بالتزامن مع التدقيق، ذكر وزير الدفاع، بيت هيجسيث، أنه "لا يمكن للوزارة أن تحل تداعيات عقود من الحرب، وإهمال قاعدة الصناعة الدفاعية الأميركية، وارتفاع الدين الوطني من خلال الإنفاق غير الخاضع للرقابة".

ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، مشروع القانون السنوي لسياسة الدفاع بقيمة 901 مليار دولار تقريباً، تضمنة زيادة في رواتب الجنود وإصلاحات لأسلوب شراء وزارة الدفاع للأسلحة.

وصوّت الديمقراطيون والجمهوريون بأغلبية ساحقة للموافقة على المشروع، الذي يحدد جدول أعمال السياسة الدفاعية الوطنية، وزيادة بنسبة 3.8% في رواتب أفراد الخدمة العسكرية.

وتبلغ قيمة أصول وزارة الدفاع، التي تتسم بالضخامة وانعدام المركزية 4.65 تريليون دولار إلى جانب التزامات بقيمة 4.73 تريليون دولار. وتقع هذه الأصول في جميع الولايات الخمسين، وآلاف المواقع حول العالم.

التحقق من البيانات

وحدد مدققو الحسابات 26 نقطة ضعف جوهرية، وقصورين كبيرين، في الضوابط الداخلية لوزارة الدفاع على التقارير المالية للسنة المالية 2025. ويُعتبر الضعف الجوهري أسوأ من القصور الكبير؛ لأن الضعف الجوهري يشير إلى "فشل رقابي شديد" قد يؤدي إلى تحريف جوهري في التقارير المالية.

والتدقيق السنوي لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" هو مراجعة مالية مستقلة مطلوبة قانونياً، تهدف إلى التحقق من دقة وسلامة البيانات المالية والأنظمة المحاسبية للوزارة، التي تُعد الأكبر في الحكومة الأميركية بإدارة تريليونات الدولارات من الأصول والالتزامات.

ويشمل هذا التدقيق تجميع ومراجعة الحسابات المالية عبر فروع الجيش والوكالات التابعة لـ"البنتاجون"، بهدف إصدار تدقيق يشير إلى السجلات المالية التي تعكس الوضع المالي للوزارة.

والإنفاق على الدفاع هو عادة الجزء الأكبر من الإنفاق التقديري في الموازنة الفيدرالية، وهو تمويل يُستخدم في كل شيء، بدءا من دفع رواتب الجنود والرعاية الصحية، إلى شراء أنظمة أسلحة متطوّرة. وتنفق الولايات المتحدة على الدفاع أكثر من أي دولة أخرى في العالم.