تحالف "الإطار التنسيقي" يرشح المالكي لرئاسة وزراء العراق

صوّتت قوى الإطار بالأغلبية على اختيار المالكي مرشحاً لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

حسم تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى وأحزاباً شيعية ويتمتع بالأغلبية داخل مجلس النواب العراقي، خياره بشأن رئاسة الحكومة معلناً تسمية نوري المالكي مرشحاً للمنصب من جديد.

وذكر التحالف، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، مساء السبت، أن قرار الترشيح جاء "بعد نقاش معمّق ومستفيض"، حيث صوّتت قوى الإطار بالأغلبية على اختيار المالكي مرشحاً لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بصفته ممثل الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وبالاستناد إلى خبرته السياسية والإدارية ودوره السابق في إدارة شؤون الدولة.

وفي السياق ذاته، شدد التحالف على التزامه الكامل بالمسار الدستوري، مؤكداً حرصه على التعاون مع مختلف القوى الوطنية من أجل تشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، وتقديم الخدمات للمواطنين، وصون أمن العراق ووحدته.

ويُعد المالكي، البالغ من العمر 75 عاماً، من أبرز الشخصيات السياسية في العراق، إذ تولى رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014.

إلى جانب ذلك، شغل المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية لفترتين من 2014 حتى 2018، ويشغل حالياً منصب الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي، ويتزعم ائتلاف دولة القانون.

وفي خطوة متصلة بالاستحقاقات الدستورية، دعا تحالف الإطار التنسيقي مجلس النواب إلى عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن التوقيتات التي ينص عليها الدستور.

ويقوم النظام السياسي في العراق، منذ أول انتخابات تعددية جرت عام 2005، على توزيع الرئاسات وفق مبدأ المحاصصة بين القوى الرئيسية، حيث يُسند منصب رئيس الوزراء إلى المكوّن الشيعي، ورئاسة الجمهورية إلى المكوّن الكردي، فيما يتولى المكوّن السني رئاسة مجلس النواب.

وكان "الإطار التنسيقي" أعلن، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 11 نوفمبر، تشكيله الكتلة النيابية الأكبر وبدء مشاوراته لاختيار رئيس للحكومة، إذ تضم كتلته 175 نائباً، أي ما يزيد على نصف عدد مقاعد البرلمان البالغة 329 مقعداً.