حول أي اتفاق أمني محتمل مع الكيان الإسرائيلي وعقباته

لا شكّ أن سوريا، ومنذ سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024، شهدت تصعيدًا خطيرًا وعمليات عسكرية إسرائيلية غير مسبوقة أطلقت عليها اسم «سهم باشان»، استهدف فيها الطيران الإسرائيلي معظم القدرات السورية البرية والبحرية والجوية، ودمّرها بنسبة تجاوزت 85%، ناهيك عن ضربها بعرض الحائط اتفاقية فصل القوات الموقّعة عام 1974. وقد اعتبر نتنياهو أن هذه الاتفاقية أصبحت من الماضي، ليتوغل جيشه في عمق المنطقة المنزوعة السلاح في القنيطرة وجبل الشيخ، ويسيطر على مرتفعات جبل الشيخ ومئات الكيلومترات من عمق المنطقة العازلة في الجنوب السوري.

أهداف إسرائيل العدوانية التوسعية المعلنة

عمليًا، فإن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، واستغلالها للوضع الأمني الهش في الأيام الأولى لسقوط نظام الأسد البائد، قد حفّزت تل أبيب على تشكيل ضغط عسكري مباشر على الدولة السورية، التي اعتبرها نتنياهو وحكومته المتطرفة دولة خطِرة وغير موثوقة، بذريعة انتمائها إلى أصول إسلامية جهادية.

ومن هنا أصدر نتنياهو أوامره لجيشه بالتقدم لفرض مناطق أمنية سورية عميقة تمتد إلى ما وراء الخط الفاصل المتفق عليه في اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.

وطبعًا، فإن الحجة الواهية التي تسوقها تل أبيب هي تأمين مستوطناتها في الجولان المحتل، والتحسب من حدوث «طوفان أقصى» جديد مصدره سوريا. وهذا يشير، من الناحية العسكرية، إلى انتقال تل أبيب من سياسات الردع الاستراتيجي إلى سياسات هندسة ورسم معادلات ميدانية جديدة في الساحة السورية، تمهيدًا لإجبار دمشق – إن استطاعت – على الجلوس مرغمة إلى طاولة المفاوضات، وتقديم تنازلات تطمح إليها تل أبيب.

الأهداف والثوابت السورية

كقاعدة لا يمكن تجاوزها، أكدت سوريا في مباحثات باريس التي جرت مع بدايات هذا العام أنه لا يمكن الانتقال إلى أي ملفات أمنية أو عسكرية استراتيجية في أي محادثات مع الكيان الإسرائيلي، دون وجود جدول زمني واضح وملزم لخروج القوات الإسرائيلية بشكل كامل من الأراضي السورية التي استولت عليها بعد سقوط نظام المجرم بشار الأسد في كانون الأول 2024.

لقاءات أمنية ودبلوماسية متكررة دون نتائج واضحة

عمليًا، عُقدت اجتماعات أمنية عديدة ظهرت ملامحها من خلال مباحثات غير معلنة بين الجانبين في تموز 2025، كان أبرزها انعقاد أول اجتماع سري بين وفدين أمنيين من البلدين في باكو، بوساطة روسية ودعم أمريكي مباشر، لمناقشة الترتيبات الأمنية في الجنوب السوري بعد تصاعد التوترات الميدانية، وخشية واشنطن والمجتمع الدولي من انزلاق الأوضاع نحو مواجهات مباشرة تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وتتالت اللقاءات العلنية الرسمية بين دمشق وتل أبيب، حيث عُقدت لقاءات ثنائية في منتصف آب 2025 في باريس، برعاية أمريكية مباشرة، جمعت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووفدًا أمنيًا وعسكريًا مرافقًا له، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر، بحضور المبعوث الأمريكي توم باراك.

كما عُقد لقاء آخر في منتصف أيلول 2025، في إطار محادثات تُعد الأهم منذ بدء مسار باكو، حيث عُقد لقاء أمني مطوّل في العاصمة البريطانية لندن، استمر – بحسب التسريبات – نحو خمس ساعات كاملة، بمشاركة الأطراف ذاتها (سوريا، إسرائيل، الولايات المتحدة).

وقد خُصص اللقاء لمناقشة المقترح الأمني الإسرائيلي المتعلق بتوسيع المنطقة المنزوعة السلاح، والرد السوري عليه، إضافة إلى بحث قضايا إعادة ترسيم حدود المنطقة العازلة ميدانيًا، والضمانات الأمنية المتبادلة، ومطلب إسرائيل بمنع تمركز قوات غير نظامية قرب الجولان المحتل.

ملامح الموقف السوري

أكدت دمشق، في مختلف اللقاءات، أن السيادة السورية خط أحمر لا يمكن المساس به، وحددت موقفها في النقاط الأساسية التالية:

الإصرار على وقف الاعتداءات الإسرائيلية بكافة أشكالها على الأراضي السورية، واحترام سيادة الدولة على كامل أراضيها.

رفض أي صيغة عسكرية موسعة للمنطقة منزوعة السلاح، خاصة إذا كانت على حساب الأراضي السورية فقط، خلافًا للأعراف المتّبعة في مثل هذه الترتيبات.

التشديد على منع أي تدخل في الشؤون الداخلية السورية، أياً كان شكله أو مبرراته.

التأكيد على أن أي تفاهم أمني مع تل أبيب يجب أن يقوم على مبدأ صون السيادة السورية الكاملة وغير المنقوصة.

إعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، مع إمكانية بحث تعديلات متوازنة تراعي التحولات الميدانية منذ عام 2011.

بحث خرائط انتشار القوات السورية، وآليات الرقابة، ودور الأمم المتحدة في أي توافقات محتملة.

التأكيد على الانسحاب الإسرائيلي غير المشروط من جميع النقاط التي توغل فيها جيش الاحتلال في الجنوب السوري، ولا سيما محيط جبل الشيخ ومرتفعاته.

رفض أي صيغة لا تتضمن انسحابًا كاملًا وواضحًا من كافة الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد سقوط النظام السابق، وفق أطر زمنية ملزمة لا تقبل التسويف أو التأجيل.

مطالبة تل أبيب بوقف أي دعم أو تواصل مع مجموعات محلية خارجة عن القانون في السويداء، واعتبار استخدام ورقة حماية الدروز وتأليبهم على الدولة، والدعوة إلى الانفصال أو تقرير المصير، خطًا أحمر لا يمكن القبول به أو حتى التفكير فيه، لما يمثله من تهديد مباشر للأمن القومي السوري.

ختامًا، ووفق المعطيات المتوفرة، يبدو أن إسرائيل قد وسّعت خلافاتها مع واشنطن بسبب طريقة تعامل الأخيرة مع دمشق، خاصة بعد التخلي الأمريكي عن ميليشيات قسد مؤخرًا.

وبات مسؤولون إسرائيليون يعتبرون السياسة الأمريكية في هذا الشأن ساذجة ولا تفهم طبيعة الشرق الأوسط، وهم ممتعضون من إصرار الإدارة الأمريكية على دعم حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع ومنحها الثقة والدعم الكاملين.

وتخشى تل أبيب من نجاح تثبيت النظام الجديد في سوريا وتقويته، إذ لا تحتمل رؤية سوريا موحدة وقوية، خاصة بعد الاتفاق الأخير بين دمشق وقسد الذي يضمن وحدة الأراضي السورية واستقرارها.

كما تخشى إسرائيل من التوصل إلى اتفاق مشابه مع الدروز في محافظة السويداء، خصوصًا أن غالبية القيادات الدرزية الوطنية في الجنوب تؤمن بوحدة سوريا أرضًا وشعبًا، وهي مستعدة للاتفاق إذا توفرت الثقة المتبادلة، وتعهدت الدولة بتقديم ضمانات حقيقية تمنع تكرار ما جرى سابقًا.