إسبانيا.. الحزب الحاكم يواجه اختباراً انتخابياً وسط اتهامات بالفساد

يواجه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اختباراً حاسماً الأحد، عندما يتوجه الناخبون في إقليم إكستريمادورا، جنوب غربي البلاد، إلى صناديق الاقتراع، في أول انتخابات كبرى تُجرى منذ أن طالت سلسلة من اتهامات الفساد والتحرش الجنسي دائرته المقربة وحزبه وحكومته.

وكان إقليم إكستريمادورا، الذي شكّل في السابق، معقلاً لحزب العمال الاشتراكي الإسباني بزعامة سانشيز، قد انتقل إلى سيطرة حزب الشعب المحافظ (PP) منذ عام 2023، حين تمكن الحزب من تشكيل حكومة ائتلافية قصيرة العمر مع حزب فوكس اليميني المتطرف، رغم حلوله ثانياً خلف الاشتراكيين.

ودعت رئيسة الإقليم، ماريا جوارديوولا، إلى هذه الانتخابات المبكرة قبل شهرين، بعد أن صوّت حزب العمال الاشتراكي وحلفاؤها السابقون في حزب فوكس ضد ميزانية العام المقبل، وفق "الجارديان".

ورغم أن هذه الانتخابات تبدو، ظاهرياً، شأناً إقليمياً، فإن نتائجها ستتجاوز حدود إكستريمادورا. إذ سيُدقّق السياسيون والمحللون في نتائج الاقتراع لتقييم حجم الضرر الذي ألحقته اتهامات الأسابيع والأشهر الأخيرة بحزب العمال الاشتراكي، في حين يُرجَّح أن يُجبر حزب الشعب مرة أخرى على إبرام صفقة مع حزب فوكس لتشكيل حكومة.

قضايا فساد

ويواجه مرشح الاشتراكيين، ميجيل أنخيل جاياردو، محاكمة بتهم تتعلق بالاتجار بالنفوذ وإساءة استخدام المنصب، على خلفية مزاعم بأنه ساعد قبل ثماني سنوات في إنشاء وظيفة مفصّلة على المقاس لشقيق رئيس الوزراء، ديفيد سانشيز.

وقد انبثقت هذه المحاكمة عن شكوى تقدمت بها منظمة "مانوس ليمبياس" (الأيادي النظيفة)، وهي نقابة تصف نفسها بالمهنية ولها صلات باليمين المتطرف، وتملك تاريخاً طويلاً في استخدام القضاء لملاحقة من تعتبرهم مضرّين بالمصالح الديمقراطية لإسبانيا.

ونفى جاياردو وديفيد سانشيز، أي ارتكاب لمخالفات. وتُعد هذه القضية واحدة من عدة قضايا أضعفت موقف رئيس الوزراء الإسباني، الذي وصل إلى السلطة في عام 2018 متعهداً بوضع حد للفساد.

كما وُجّهت اتهامات إلى زوجة بيدرو سانشيز، بيجونيا جوميث، باستخدام نفوذها لتأمين رعاة لبرنامج ماجستير جامعي كانت تشرف عليه، وباستخدام أموال الدولة لدفع راتب مساعدتها مقابل المساعدة في شؤون شخصية.

ونفت جوميث ارتكاب أي مخالفات، فيما جاء التحقيق القضائي الحالي أيضاً، نتيجة شكوى مقدمة من منظمة "مانوس ليمبياس".

وفي يونيو الماضي، أمر سانشيز مساعده، سانتوس سيردان، بالتنحي عن منصبه كأمين التنظيم في حزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد أن وجد قاضياً في المحكمة العليا "أدلة قاطعة" على احتمال تورط سيردان في تلقي عمولات غير مشروعة من عقود عامة لتوريد معدات صحية خلال جائحة فيروس كورونا.

كما يُتهم وزير النقل السابق في الحكومة، خوسيه لويس آبالوس، بالتورط في هذا النشاط غير القانوني، وكذلك مساعده السابق كولدو جارسيا. وقد نفى سيردان وآبالوس وجارسيا جميعاً أي ارتكاب لمخالفات، مؤكدين براءتهم.

وفي الأسابيع الأخيرة، وُجهت إلى حزب العمال الاشتراكي اتهامات بالفشل في التصدي للتحرش الجنسي من قبل رجال بارزين داخل الحزب.

وتكتسب هذه الاتهامات خطورة خاصة في ضوء إصرار سانشيز، عند دخوله قصر مونكلوا قبل سبع سنوات، على أن الحزب "ملتزم التزاماً لا لبس فيه بالمساواة" وبأن يعكس التحولات الحديثة في المجتمع الإسباني.

ويحاول حزب الشعب المعارض، استغلال هذا الوضع. فقد قال زعيمه، ألبرتو نونييث فيخو، إنه يأمل أن تُطلق انتخابات الأحد الإقليمية، "تأثير الدومينو"، الذي سيُسقط سانشيز، وينقذ إسبانيا، على حد تعبيره، من "مستنقع الفساد والتمييز الجنسي والابتزاز".