عقوبته قد تصل إلى السجن 2430 عامًا.. التهم الموجهة لرئيس بلدية إسطنبول

نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية عن الادعاء العام في إسطنبول، أنه تم توجيه لائحة اتهام تضم 143 فعلًا جرميًا إلى رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وتشمل هذه التهم تأسيس منظمة بغرض ارتكاب الجريمة والرشوة وغسيل الأموال والاحتيال على المؤسسات العامة وغيرها من المخالفات. وقد أشارت الوكالة إلى أن العقوبة قد تصل إلى 2430 عامًا من السجن في حال إدانته.

يأتي ذلك في إطار ما يعرف بقضية "منظمة إمام أوغلو الإجرامية"، التي يواجه فيها 402 من المشتبه بهم اتهامات مماثلة، وألقي القبض على 105 منهم بالتوازي مع تحركات قضائية للمطالبة بإغلاق حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية.

وفي هذا الإطار، قال مراسل التلفزيون العربي في إسطنبول أحمد غنام: إن هذه القضية متشعبة بشكل كبير.

وشرح أن لوائح الاتهام تشمل تهم الاضرار بالممتلكات والعوائد المالية للمؤسسات العامة، واستخدام وتزوير بيانات شخصية، والرشوة، والابتزاز، وتشكيل تنظيم لرعاية الجريمة.

وبحسب مراسلنا، ورد في بيان الادعاء العام أن هناك تسريبًا لبيانات شخصية تعود لنحو 11 مليون ناخب تركي في إسطنبول، وقد استخدمت هذه البيانات لأغراض تجارية عبر وسائل التواصل، مما دفع الادعاء العام لرفع دعوى ضد حزب الشعب الجمهوري لانتهاكه قوانين تتعلق باستخدام البيانات الشخصية والأموال.

كل هذا، وفق المراسل، دفع الادعاء لرفع دعوى أمام القضاء الأعلى، إذ إن حزب الشعب الجمهوري خالف قانون الأحزاب والمادتين 68 و69 من الدستور.

وتنص المادتان على أنه لا يجوز بيع أو استخدام البيانات الشخصية لأغراض تجارية، ولا يحق لأي حزب سياسي أن يستفيد من أي أموال تأتي من ريع تجاري أو من دول أجنبية.

لكن مراسل التلفزيون العربي أشار إلى أن المحاكم قد ترفض هذه الادعاءات أو تطالب بمزيد من الأدلة، وحتى الآن فالمسألة في بداياتها وغير مؤكدة من قبل الجهات القضائية الرسمية في تركيا.