أغضبت تل أبيب.. ما هي القيود التي يقترحها الاتحاد الأوروبي على إسرائيل؟

اقترح الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، فرض قيود على التجارة مع إسرائيل وعقوبات على وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، في أقوى تحرّك للتكتل على خلفية العدوان على غزة، رغم أن تردد بعض بلدانه قد يعرقل تبني الإجراءات.

لكن المفوضية الأوروبية أشارت إلى أنها ستتحرّك فورًا عبر تجميد دعم ثنائي لإسرائيل بقيمة نحو 20 مليون يورو (23,7 مليون دولار).

وأوضح مراسل التلفزيون العربي في بروكسل عبد الله إيماسي، أن المقترح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية إلى المجلس الأوروبي جاء في ثماني صفحات، وجاء استنادًا إلى خرق جوهري من قبل إسرائيل للمادة الثانية من اتفاق التجارة بين تل أبيب وبروكسل، تحثّ على احترام حقوق الإنسان.

وجاء مقترح المفوضية، الذي يحتاج إلى موافقة المجلس الأوروبي، في ظل تفاقم الضغوط على التكتل المكوّن من 27 دولة للتحرّك ضد إسرائيل على خلفية حربها على غزة المتواصلة منذ نحو عامين.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين: إن "الأحداث المروّعة التي تشهدها غزة يوميًا يجب أن تتوقف".

وأضافت: "إنه يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار ودخول كل المساعدات الإنسانية من دون قيود وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس".

وبناء على مقترحاتها الجديدة، تضغط بروكسل لتعليق أجزاء من اتفاق تعاون مع إسرائيل يتيح خفض الرسوم الجمركية على السلع الوافدة منها.

ويفيد مسؤولون بأن الخطوة ستؤثر على أكثر من ثلث صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تقدر قيمتها بنحو ستة مليارات يورو، بما في ذلك المنتجات الزراعية الرئيسية مثل التمور والمكسرات.

كذلك، دعت المفوضية إلى تجميد أصول وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير المال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اللذان يتحملان مسؤولية تغذية العنف عبر "خطاباتهما المتطرفة".

وتشكّل هذه الإجراءات التي طرحتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين أول مرة في خطاب مهم الأسبوع الماضي، المحاولة الأكثر تشددًا منها للضغط على إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمن هاريس: إن "اليوم يمثّل نقطة تحوّل مهمة في محاسبة إسرائيل".

لكن معارضة بلدان رئيسية منضوية في التكتل، وخصوصًا ألمانيا وإيطاليا، تعني أنه سيكون من الصعب الحصول على الدعم الكافي من بلدان الاتحاد الأوروبي لتمرير الإجراءات.

وعرقل هذا التردد مقترحًا أخف لوقف تمويل شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الناشئة، وهو ما أثار حفيظة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تطالب بتحرّك. لكن بإمكان المفوضية اتخاذ قرار بتجميد الدعم الثنائي بنفسها.

في المقابل، حضّت إسرائيل بروكسل على تجنّب المضي قدمًا بتطبيق المقترحات. ورأى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في رسالة وجّهها في وقت سابق إلى فون دير لايين، أن "الضغط من خلال العقوبات لن ينجح".

والأربعاء، قال في منشور على منصة "إكس": "إن توصيات المفوضية الأوروبية، برئاسة فون دير لايين، تمثل اعوجاجًا أخلاقيًا وسياسيًا"، على حد تعبيره.

وأضاف: "أي تحرك ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا". كما قال: "إن أي إجراء ضد إسرائيل سيلقى الرد المناسب، ونأمل ألا نضطر إلى ذلك".

وجاء التحرّك الأوروبي على وقع موجة إدانات دولية جديدة لإسرائيل بعد توسيع عمليتها البريّة في مدينة غزة.

ويؤكد تحقيق للأمم المتحدة أن إسرائيل ترتكب "إبادة" في القطاع، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين حرّضوا على الجريمة.