حشود من أنصار الرئيس التونسي يتظاهرون في ذكرى الثورة

سار أنصار الرئيس الذين يرغبون في ترشحه لولاية ثالثة عام 2029، حاملين لافتات وأعلاما تونسية، قبل أن يتجمعوا أمام المسرح البلدي في وسط المدينة. وبلغ عددهم نحو ألفي شخص ظهرا (ا ف ب)تونس- تجمع حشود من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يتهمه معارضوه بالتسلّط، في العاصمة تونس الأربعاء 17 ديسمبر 2025، في الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة التي أطاحت زين العابدين بن علي.

وهتف المتظاهرون "الشعب يريد قيس من جديد"، وهو مستلهم من شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" الذي رُفع خلال الثورة التي بدأت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 وتبناه المتظاهرون في العديد من البلدان العربية خلال موجة الانتفاضات.

سار أنصار الرئيس الذين يرغبون في ترشحه لولاية ثالثة عام 2029، حاملين لافتات وأعلاما تونسية، قبل أن يتجمعوا أمام المسرح البلدي في وسط المدينة. وبلغ عددهم نحو ألفي شخص ظهرا، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وكان من بينهم العديد من الرجال والنساء في منتصف العمر، وقد وصل العشرات منهم إلى العاصمة في وقت مبكر من مناطق بعيدة مثل قفصة (جنوب غرب) والقصرين (وسط غرب) والقيروان (وسط) وسوسة (شرق).

وهتف المتظاهرون "الشعب يريد السيادة الوطنية" و"لا وصاية أجنبية على الأراضي التونسية".

ويدين سعيّد بانتظام في مقاطع فيديو تنشرها رئاسة الجمهورية محاولات خارجية مفترضة لزعزعة استقرار البلاد بالتعاون مع فاعلين محليين.

ووجه المتظاهرون شعارات أخرى ضد رئيس حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، المسجون بتهم عدة من أبرزها "التآمر على أمن الدولة"، تصفه بـ"جلاد الشعب" و"القاتل".

هيمن حزب النهضة على الحياة السياسية التونسية لعقد بعد سقوط بن علي في كانون الثاني/يناير 2011 حتى تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021.

وفي 25 تموز/يوليو 2021، أعلن سعيّد اتخاذ "تدابير استثنائية" أبزرها إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان قبل حله بعد بضعة أشهر، ومنح نفسه صلاحيات تنفيذية وتشريعية كاملة.

مذاك، تندد المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع الحقوق والحريات، وبـ"النزعة الاستبدادية" المتنامية منذ تفرّد الرئيس بالسلطة.

وتقبع شخصيات بارزة من المعارضة وراء القضبان، بعد صدور أحكام بالسجن لمدد طويلة بحقها في الأسابيع الأخيرة. كما يقبع العشرات من المحامين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني في السجون، بتهم أبرزها "التآمر على أمن الدولة" أو بموجب "المرسوم 54" الرئاسي لمكافحة الأخبار الزائفة والذي انتقدت جهات حقوقية عباراته الفضفاضة وتوسع القضاء في استعماله.