ما أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة؟
تعزيز التجارة والاستثمار وفتح فرص في القطاعات الاستراتيجية.
كيف تعكس أرقام التجارة والاستثمار قوة الشراكة الثنائية؟
حجم التبادل التجاري تجاوز 10 مليارات دولار سنوياً.
الاستثمارات الهندية في عمان بلغت 697 مليون دولار.
يدشن منتدى الأعمال العُماني الهندي الذي عقد في مسقط مساراً جديداً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مدعوماً بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، في لحظة إقليمية ودولية تتطلب شراكات أكثر مرونة وعمقاً.
ويأتي المنتدى الذي عقد في 18 ديسمبر الجاري في توقيت يشهد فيه التعاون الثنائي زخماً ملحوظاً في التبادل التجاري والاستثمارات، ما يطرح تساؤلاً محورياً حول قدرة هذا الحراك على التحول من إطار اللقاءات والاتفاقيات إلى مرحلة تنفيذية مستدامة ذات أثر مباشر على الاقتصادين.
كما ركز المنتدى على تحويل الأرقام والاتفاقيات إلى استثمارات إنتاجية في قطاعات مستقبلية واعدة لدى كل البلدين.
تعزيز التعاون
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، أن المنتدى استعرض فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، إلى جانب الصناعات الدوائية، والتقنيات الرقمية، والصناعات التحويلية، والسياحة، والأمن الغذائي.
كما ناقشت جلسات المنتدى سبل تسهيل حركة الصادرات والواردات، وتجاوز التحديات اللوجستية والتنظيمية، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد والتجارة البحرية، مع التأكيد على دور الغرف التجارية ومجالس الأعمال في بناء شراكات مباشرة بين القطاع الخاص في البلدين.
أما الحدث الأهم فهو توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين عُمان والهند، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتيسير حركة السلع والخدمات، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية.
وأكد السلطان هيثم بن طارق، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي في بيان مشترك، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في العلاقات الاقتصادية الثنائية، وستخلق فرصاً في كُبرى القطاعات الاقتصادية، وتعزز النمو الاقتصادي، وتزيد من تدفق الاستثمارات بين البلدين.
كما جرى خلال المنتدى أيضاً، التوقيع على وثيقة الرؤية البحرية المشتركة، وبرنامجاً تنفيذياً للتعاون في زراعة الدخن والابتكار في الصناعات الغذائية والزراعية، إضافة إلى 4 مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات التراث البحري والمتاحف، والبحث العلمي والابتكار وتنمية المهارات، والزراعة والقطاعات المرتبطة بها، وبين غرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد الصناعات الهندية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان، زكريا بن عبد الله السعدي، أن "مذكرات التفاهم تهدف إلى تفعيل التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات عبر تبادل الوفود التجارية، وجذب الاستثمارات الهندية إلى سلطنة عُمان، وتنظيم فعاليات ومعارض لترويج المنتجات والخدمات العُمانية في السوق الهندي".
كما كد المدير العام لاتحاد الصّناعات الهندي، تشاندراجيت بانيرجي، أن "مذكرات التفاهم ستسهم في توسيع الشراكات بين البلدين في مجالات التعليم والتكنولوجيا والصناعة والبنية الأساسية والخدمات والسياحة، موضحاً أن هناك فرصاً واعدة للاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات".
لاعب لوجستي
ومع أهمية هذه الاتفاقيات الاقتصادية، يبقى التحدي الحقيقي في الانتقال من الزخم السياسي والاقتصادي إلى نتائج تنفيذية ملموسة.
كما يؤكد مراقبون أن نجاح منتدى الأعمال العُماني - الهندي مرتبط بقدرة الطرفين على تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وضمان تدفق الاستثمارات النوعية، وتحقيق نمو مستدام في التجارة البينية، بما يؤسس فعلياً لمرحلة جديدة من الشراكة العُمانية الهندية.
في هذا الصدد، يشير الباحث العُماني الدكتور حبيب الهادي إلى أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والتكاملية في المجال الاقتصادي بحضور رئيس الوزراء الهندي في مسقط، تحمل نتائج كبيرة على المدى البعيد.
ويضيف الهادي لـ"الخليج أونلاين":
- الهند كشريك اقتصادي تمتلك ثقلاً سكانياً وجغرافياً يجعلها فاعلاً مهماً في العلاقات الاقتصادية مع السلطنة.
- العلاقات التاريخية والحضارية والتواصل المستمر بين عُمان والهند تشكل عوامل داعمة للاتفاقية ولمنتدى الأعمال.
- المنتدى يتيح للقطاعين العام والخاص من كلا البلدين، فرصاً للتعاون المباشر وتعزيز الشراكات الاستثمارية.
- منتدى الأعمال الحالي يختلف كلياً عن اللقاءات الاقتصادية السابقة، بحكم أهمية الزيارة التاريخية والاتفاقيات الموقعة التي تمثل الأولى من نوعها من حيث الحجم والأهمية.
- المنتدى يؤسس مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي العماني الهندي، مع فرص استثمارية كبيرة تتسق مع الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسلطنة.
- موقع عُمان على الطرق التجارية العالمية وموانئها المهمة، وخاصة ميناء الدقم، يجعلها محوراً رئيسياً لجذب الاستثمارات الهندية.
- هذا الموقع يدعم أهداف رؤية عُمان 2040 في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط، كما يتيح تطوير منطقة لوجستية للصناعات الهندية.
- موقع السلطنة على المحيط الهندي وخليج عمان وقربها من خليج عدن وبحر المندب، إضافة إلى قربها من إيران وباكستان والهند، يوفر بيئة استثمارية واعدة وتشجع على استقطاب الاستثمارات الهندية.
- الهند بحاجة للطاقة والموانئ، والسلطنة توفر هذه المقومات عبر شبكة موانئها المتطورة، بما يعزز موقعها كلاعب لوجستي عالمي مستقبلي.
- موانئ السلطنة مثل الدقم، والصحار، وصلالة أصبحت اليوم موانئ ذات بعد عالمي، تتيح فرصاً كبيرة للاستثمار وتؤسس لتعاون استراتيجي طويل الأمد بين عُمان والهند في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أرقام متنامية
وتعكس المؤشرات التجارية والاستثمارية قاعدة صلبة ينطلق منها المنتدى نحو شراكات أوسع ترتقي بمستقبل العلاقات الثنائية للبلدين.
وبحسب ما صحيفة عُمان المحلية (17 ديسمبر 2025)، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من هذا العام نحو مليار و49 مليون ريال عُماني (نحو 2.73 مليار دولار)، ما أبقى الهند ثالث أكبر شريك تجاري لعُمان حتى يونيو 2025.
وعلى مستوى الاستثمار، أوضحت أن الاستثمارات الهندية المباشرة في عُمان بلغت 268.4 مليون ريال عُماني (نحو 697 مليون دولار) حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، لتحتل الهند المرتبة العاشرة ضمن أكبر الدول المستثمرة.
كما وصل عدد الشركات ذات المساهمة الهندية إلى 10 آلاف و589 شركة حتى سبتمبر 2025، وفق ما ذكرته صحيفة "الشبيبة" العمانية، فيما يبلغ تعداد الجالية الهندية في السلطنة 675 ألف نسمة.
وذكرت وكالة "رويترز" (18 ديسمبر 2025) أن حجم التجارة الثنائية يتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان عند مدخل مضيق هرمز، وهو ما يضيف بعداً لوجستياً وجيوسياسياً أيضاً للعلاقات الاقتصادية مع الهند.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
