العراق: "الإطار التنسيقي" يؤكد تمسكه بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة

أكد "الإطار التنسيقي" الذي يضم أحزابا شيعية مقرّبة من إيران ويشكّل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، السبت تمسّكه بترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، رغم تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف دعم بغداد في حال عودته إلى السلطة. وشدّد الإطار في بيان على أن "اختيار رئيس مجلس الوزراء شأن دستوري عراقي خالص (...) بعيدا عن الإملاءات الخارجية"، مؤكدا "تمسّكه بمرشحه السيد نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء". لكنه أكّد "حرصه على بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي" تقوم على "الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". وأعلن الإطار التنسيقي، الأسبوع الماضي، ترشيح المالكي البالغ 75 عاما لرئاسة الحكومة المقبلة، في خطوة تعزّز حظوظه بالعودة إلى المنصب. غير أن ترامب اعتبر الثلاثاء أن المالكي "خيار سيء للغاية". وهدد الرئيس الأمريكي قائلا إن بلاده "لن تقدّم مستقبلا أي مساعدة للعراق" إذا تمّ انتخاب المالكي بسبب ما وصفها بـ"سياساته وأيديولوجياته المجنونة" من جهته ردّ المالكي الأربعاء عبر إكس، قائلا: "نرفض رفضا قاطعا التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكا لسيادته ومخالفا للنظام الديموقراطي في العراق بعد العام 2003". وأكّد أنه "سوف نستمرّ بالعمل حتى نبلغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي". مهمة معقّدة وجاء بيان الإطار السبت عشية جلسة برلمانية جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية. وكانت الجلسة مقررة الثلاثاء، لكنها أرجئت في ظل عدم توافق القوى الكردية على اسم مرشح. وفي حال عدم التوصّل إلى اتفاق بحلول الأحد، يرجح أن ترجأ الجلسة مجددا. وسيؤدي التأخر في انتخاب رئيس للجمهورية حكما إلى تأخير تأليف الحكومة، إذ يتوجب على رئيس الدولة، بموجب الدستور وخلال 15 يوما من انتخابه، تكليف مرشّح "الكتلة النيابية الأكبر عددا" بتشكيل الحكومة. ويكون أمام رئيس الوزراء المكلّف مهلة 30 يوما للتأليف. ويُعدّ تشكيل الحكومة مهمة معقّدة غالبا ما تتأثر بمصالح القوتين النافذتين، الولايات المتحدة وإيران، ونفوذهما السياسي في بلد شكّل لعقود ساحة صراع نفوذ إقليمي ودولي، وبدأ يتعافى تدريجا في الآونة الأخيرة. وسبق للمالكي أن تولّى رئاسة الحكومة بين عامَي 2006 و2014 لولايتين شهدتا محطات مفصلية في تاريخ العراق الحديث، بينها انسحاب القوات الأمريكية، واحتدام العنف الطائفي، وسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على مساحات واسعة من الأراضي العراقية. وشهدت علاقات المالكي بواشنطن فتورا خلال ولايته الثانية مع تنامي علاقاته مع إيران. إلا أنه بقي فاعلا في المشهد السياسي منذ 2006، مشاركا في رسم التحالفات البرلمانية واختيار مرشحين لرئاسة الوزراء، وطُرح اسمه مرارا كمرشّح محتمل. فرانس24/ أ ف ب