من هما الشقيقان مدلل وعماد خوري ولماذا شملتهما العقوبات البريطانية الأخيرة؟

فرضت بريطانيا، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات قالت إنهم متورطون في أعمال عنف وانتهاكات بحق مدنيين في سوريا، شملت شخصيات عسكرية وفصائل مسلحة مرتبطة بوزارة الدفاع السورية، إضافة إلى داعمين ماليين لحكومة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

وبحسب بيان بريطاني، فإن العقوبات الجديدة استهدفت شخصيات قالت لندن إنها لعبت أدوارا مباشرة أو غير مباشرة في دعم النظام السابق، سواء عبر المشاركة في أعمال عسكرية أو من خلال توفير خدمات مالية وموارد اقتصادية أسهمت في استمراره.

وضمن فئة الداعمين الماليين للنظام السابق، أدرجت لندن اسمي الشقيقين السوريين مدلل وعماد خوري، اللذين يتخذان من روسيا مقراً لنشاطهما التجاري، على خلفية تورطهما في تقديم خدمات مالية وموارد اقتصادية أسهمت في دعم نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، أو استفادته منها.

مدلل وعماد خوري: شبكة مالية وتجارة نفط

ينحدر مدلل خوري من قرية كفرام التابعة لناحية تلدو بريف حمص الشمالي الغربي، انتقل إلى روسيا بداية السبعينيات، وعمل هناك على بناء شبكة معقدة من البنوك والشركات المصرفية والكيانات الخارجية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، استخدمها لنقل أموال الأنظمة القمعية مثل نظام الأسد ونظام كوريا الشمالية، بالإضافة إلى جماعات الجريمة المنظمة.

أما شقيقه عماد خوري، فقد شارك، وفق وزارة الخزانة الأميركية، في بناء شبكة مالية غير مشروعة معقدة ومترابطة عالميا من البنوك والشركات المصرفية والكيانات الخارجية، عرفت باسم "شبكة خوري"، استخدمت لدعم نظام الأسد وتمويله منذ عام 1994.

وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، يرتبط الشقيقان مدلل وعماد خوري بتعاملات مالية لمصلحة نظام الأسد منذ العام 1994، وكشف تحقيق لمؤسسة "غلوبال ويتنس(link is external)"، أن خوري استخدم شبكته المكوّنة من شركات مجهولة لدعم نظام الأسد وتمويله بعد اندلاع الثورة السورية.

ويظهر التحقيق أن مساعدات الشقيقان تراوحت بين المساعدة في شراء الوقود وطباعة الأوراق النقدية وتوفير شركات واجهة، استخدمها نظام الأسد في برامجه للأسلحة الكيميائية والباليستية.

البحوث العلمية وغاز الأعصاب

في العام 2014، أصدرت "الشبكة الأميركية لإنفاذ الجرائم المالية" مذكرة تبين(link is external) أن بنكاً يملكه مصرفي لبناني يدعى فادي صعب، يستضيف حسابات مرتبطة بخوري وشبكته، ويشتبه بكونها واجهة لبرنامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليستية الذي يطوره مركز البحوث العلمية التابع لنظام الأسد، بعد أن سُربت وثائق البنك الداخلية ونشرها موقع "BuzzFeed(link is external)".

بين عامي 2007 و2014، أسس مدلل خوري عدة شركات تعمل بوصفها واجهة تشتبه وزارة الخزانة الأميركية في صلتها بمركز الدراسات والبحوث العلمية التابع للنظام، المسؤول عن تطوير الأسلحة الكيميائية، منها شركة "تريدويل للتسويق" المسجلة في جزر فيرجن البريطانية، وشركة "بيروسيتي للمشاريع" و"فرومينيتي للاستثمار"، وكلاهما مسجلتان في قبرص.

كما كان لمدلل خوري صلات بعالم كيميائي روسي شهير يدعى لیونید رینك، شارك في تحضير غاز الأعصاب "نوفيشوك"، وله صلات بالشركات الروسية المصنّعة للمواد الكيميائية، وفرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على خوري لمحاولته شراء غاز الأعصاب من العالم الروسي، ونترات الأمونيوم من دول أخرى، لمصلحة نظام الأسد.

ووفقاً لتقرير العقوبات الأميركية، رتّب بنك "تيمبانك(link is external)"، الذي يملك خوري أسهماً فيه، عملية توصيل جوية لملايين الدولارات نقداً إلى المصرف المركزي السوري، من مطار فنوكوفو في موسكو إلى مطار المزة العسكري بدمشق، ونفذ البنك هذه العملية خمس أو ست مرات بين عامي 2012 و2016، كما قدّم البنك خدمات مصرفية لنظام الأسد لشراء الوقود والحبوب، وقام بتسوية حسابات مالية لشركات سورية مقرّبة من نظام الأسد، وعمل بوصفه ضامناً مالياً لشركة طاقة روسية تقوم بالتنقيب في سوريا.

ناقل أموال الأسد

خلال العام 2014، وقبيل التدخل العسكري الروسي في سوريا، أكد "غلوبال ويتنس"، أن الدائرة الضيقة لآل الأسد ومخلوف دأبت على نقل الأموال من سوريا خوفاً مما هو قادم، واستخدام جزءاً من هذه الأموال لشراء مكاتب وعقارات بقيمة 40 مليون دولار، وأظهرت سجلات الشركات الروسية أن الشخص الموثوق به الوارد في وثائق الملكية لبعض العقارات هي إليزافيتا أندريفنا سوزدوفا، إحدى أبرز موظفي مدلل خوري في شبكته المصرفية.

من ضمن شبكة مدلل وعماد خوري أفراد من عائلتهما وآخرون من شبكتهما المصرفية، منهم ابنة مدلل ساندرا التي تشرف على المحفظة الرقمية للشبكة، وابن عماد طوني، وقريبهما عطية خوري المشرف على تأمين الحوالات المالية للنظام داخل سوريا، وعيسى الزيدي(link is external) الذي يمثّل وكيل شراء غير مشروع في قبرص لكل من المصرف المركزي السوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية التابع لنظام الأسد.

نترات الألمنيوم في مرفأ بيروت

وسبق أن كشف تحقيق تلفزيوني نشرته قناة "الجديد(link is external)" اللبنانية في 13 كانون الثاني 2021، عن تورط رجال أعمال سوريين مقرّبين من نظام الأسد في قضية تفجير شحنة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في آب 2020، هما جورج حسواني ومدلل خوري.

ووفق التقرير، فإن الشركة التي اشترت شحنة نترات الأمونيوم من مصنع في جورجيا هي شركة "سافارو ليمتد"، التي تديرها شركة أخرى تدعى "إنترستاتوس" ومقرها قبرص، وتعود ملكيتها لعماد خوري، ولكنها غير نشطة، في حين أن "سافارو ليمتد" هي شركة وهمية وواجهة لشركة "هيسكو" للهندسة والإنشاءات، التي تعود ملكيتها لجورج حسواني

وبحسب التقرير، فإن عنوان شركة سافارو ليمتد، التي اشترت المواد الكيميائية في العام 2013، في لندن هو العنوان نفسه لشركات مرتبطة بكل من جورج حسواني وعماد خوري.