زلزال بتبعات “أفيونية”: كيف رفع سقوط نظام الأسد أسعار “الكبتاغون” في المنطقة؟

1:02 م, السبت, 27 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

شهدت خارطة تهريب وإنتاج المخدرات في الشرق الأوسط تحولاً دراماتيكياً متسارعاً أواخر عام 2024، عقب الانهيار والسقوط المفاجئ لنظام الأسد في سوريا، حيث لم يقتصر تأثير هذا الحدث الجيوسياسي البارز على المشهد السياسي والعسكري الفصائلي فحسب، بل امتد ليعصف بأكبر شبكات الجريمة المنظمة وتجارة حبوب “الكبتاغون” المخدرة، والتي اتخذت من الأراضي السورية مركزاً رئيسياً لإدارة عملياتها الصناعية والتصديرية نحو الأسواق الإقليمية والدولية على مدار سنوات مضت.

وجاء تقرير “المخدرات العالمي لعام 2026” الصادر عن مكتب “الأمم المتحدة” المعني بالمخدرات والجريمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ليوثق حجم هذا الاضطراب الواسع في شبكات الإمداد؛ حيث تسبب تهاوي البنية التحتية لشبكات التصنيع عبر الحدود السورية اللبنانية في شح كبير بالمعروض، ما أدى بدوره إلى قفزات قياسية في أسعار الحبوب المخدرة وتغيرات ملموسة في أنماط الاستهلاك والتعاطي لدى فئات واسعة في المنطقة.

أكد التقرير الأممي، أن غياب الغطاء الأمني والسياسي الذي كان يوفره النظام السوري السابق للمصنعين والمهربين، أتاح للسلطات السورية الانتقالية وبالتنسيق مع تحالفات أمنية إقليمية متغيرة، تحقيق نجاحات ملموسة في إنفاذ القانون؛ وتجلت هذه الجهود في إبلاغ السلطات الجديدة لـ “الأمم المتحدة” عن تفكيك 16 مختبراً ضخماً لإنتاج “الكبتاغون” كانت تعمل على نطاق صناعي واسع، بالإضافة إلى مداهمة 15 منشأة تخزين مخصصة للشحنات المعدة للتهريب الخارجي.

وامتدت شظايا هذا الانهيار اللوجستي سريعاً إلى السوق اللبنانية كنموذج أولي، حيث تضاعفت أسعار حبة “الكبتاغون” بشكل لافت نتيجة تراجع الكميات المتاحة وصعوبة عبور الشحنات؛ إذ قفز سعر الحبة الواحدة من دولارين أو 3 دولارات سابقاً، ليصل حالياً في عام 2026 إلى ما بين 5 و7 دولارات، ما يعكس حجم الخناق المفروض على المسارات التقليدية للتهريب.

وأمام هذا النقص الحاد والارتفاع الباهظ في الأسعار، كشف مكتب “الأمم المتحدة” عن رصد تحولات مقلقة في سلوك المتعاطين بالمنطقة؛ حيث بدأت فئات منهم بالبحث عن بدائل رخيصة ومتاحة، مما دفعهم نحو استخدام مخدر “الميثامفيتامين” (الكريستال ميث)، وهو ما يعتبر مؤشراً خطيراً على تغير أنماط استهلاك المواد المؤثرة عقلياً في الشرق الأوسط مع جفاف منابع الكبتاغون التقليدية.

ولم يتوقف الأمر عند تشديد الرقابة وتفكيك المعامل، بل رصدت التقارير الاستخباراتية الواردة لـ “الأمم المتحدة” محاولات مستميتة من القائمين على تلك المختبرات المنهارة للتخلص السريع من مخزوناتهم المتبقية؛ حيث سعى المهربون إلى ترويج أو إتلاف المخزونات بأي ثمن في محاولة لتفادي ضبطها خلال الحملات الأمنية المكثفة التي استهدفت بؤر الإنتاج والتخزين على جانبي الحدود.

وفي سياق متصل، حذر التقرير من أن جماعات الجريمة المنظمة لا تستسلم بسهولة لهذه الضربات؛ إذ بدأ المهربون بالفعل في استغلال التقنيات الحديثة وحالة عدم الاستقرار العالمية لتجربة مسارات بديلة والابتكار في طرح مواد اصطناعية جديدة للالتفاف على الرقابة، ما يضع الأجهزة الأمنية الإقليمية أمام تحدٍّ مستمر لملاحقة هذه الأساليب المتطورة.

ومن جانبها، شددت المديرة التنفيذية لمكتب “الأمم المتحدة” المعني بالمخدرات والجريمة، مونيكا جوما، على خطورة هذه المرحلة؛ مشيرة إلى أن العالم يشهد ارتفاعاً غير مسبوق في ظهور مواد أشد قوة وفتكاً تشوه الاقتصادات وتدمر المجتمعات، مما يجعل الحاجة إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق العمليات المشتركة والاستثمار في الوقاية أمراً حتمياً لا يحتمل التأجيل.

على الصعيد الدولي، رسم التقرير لعام 2026 صورة قاتمة لحجم الأزمة العالمية، حيث قدر عدد الأشخاص الذين تعاطوا المخدرات حول العالم بنحو 331 مليون شخص (ما يعادل 6.2% من سكان العالم في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً)، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بنسبة 5.2% المقاسة قبل عقد من الزمن، وتحديداً في عام 2014.

وجاء مخدر “القنب” (الحشيش) في صدارة المواد الأكثر استخداماً بفارق شاسع عالمياً بواقع 256 مليون متعاطٍ، تلتها المواد الأفيونية بـ 63 مليوناً، ثم الأمفيتامينات بـ 32 مليوناً، فالكوكايين بـ 25 مليوناً، وأخيراً الإكستاسي بنحو 21 مليون متعاطٍ، وسط طفرة ابتكارية للمصنعين غير الشرعيين أدت إلى تضاعف أنواع المخدرات الاصطناعية المضبوطة إلى خمسة أمثال ما كانت عليه عام 2000.

كما يمر سوق المواد الأفيونية بنقطة تحول تاريخية؛ فرغم حظر “حركة طالبان” للمخدرات في أفغانستان عام 2022 وقفز الإنتاج في ميانمار إلى أكثر من ألف طن عام 2025، إلا أن الإمداد النباتي العام ظل عاجزاً عن سد العجز الأفغاني (الذي كان يتجاوز 6 آلاف طن)، مما دفع المهربين بقوة نحو البدائل الاصطناعية شديدة الخطورة مثل “الفنتانيل” والنيتازينات، مهدداً بتغيير دائم في هيكلية السوق العالمية.

وفي المقابل، تشهد أسواق “الكوكايين” طفرة إنتاجية غير مسبوقة؛ إذ قفز الإنتاج العالمي النقي ليتجاوز 4 آلاف طن نتيجة اتساع المساحات المزروعة وزيادة الإنتاجية، حيث لم تعد جماعات الجريمة المنظمة تكتفي بأسواقها التقليدية في أوروبا وأميركا الشمالية، بل بدأت تتوغل بقوة وتوسع قاعدتها الاستهلاكية في قارتي إفريقيا وآسيا مستغلة خطوط تهريب مستحدثة.

وخلص التقرير الأممي، إلى التأكيد على الرابط الوثيق بين انتعاش هذه التجارة غير المشروعة وتدهور السلم المجتمعي، حيث يتسبب الإدمان في تصاعد جرائم العنف المنزلي والسرقة، مشدداً على أن مواجهة هذه المعضلة تتطلب ما هو أكثر من الحلول الأمنية؛ بل تستدعي التدخل المجتمعي المباشر لمكافحة الفقر والتشرد، وتوفير خدمات علاج الإدمان والصحة النفسية باعتبارها ركائز أساسية للوقاية والتحصين.