من الغاز للكهرباء.. استثمارات الخليج تعيد تشكيل قطاع الطاقة بموريتانيا

- "أكوا باور" تقود أكبر استثمار خليجي مباشر في الطاقة الموريتانية بمحطة غازية بقدرة 230 ميغاواط

- الاستثمارات الخليجية توسعت من التمويل التقليدي إلى منظومة تشمل الغاز والطاقة الشمسية وشبكات نقل الكهرباء

لم تعد موريتانيا تلك الدولة التي يُنظر إليها بوصفها تمتلك احتياطيات واعدة من الغاز والثروات المعدنية فحسب، بل بدأت تتحول تدريجياً إلى إحدى الوجهات الصاعدة للاستثمارات الخليجية في قطاع الطاقة، مع توسع المشروعات التي تشمل إنتاج الكهرباء، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، واستكشاف النفط والغاز.

ويأتي هذا التحول في مرحلة مفصلية بالنسبة للاقتصاد الموريتاني، بعد دخول البلاد سوق تصدير الغاز الطبيعي المسال عبر مشروع "السلحفاة الكبرى آحميم" المشترك مع السنغال، بالتوازي مع سعي الحكومة إلى تقليص الاعتماد على الوقود المستورد، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء، وجذب استثمارات قادرة على تمويل البنية التحتية دون زيادة الضغوط على المالية العامة.

وتكشف خريطة الاستثمارات الخليجية أن العلاقة لم تعد تقتصر على القروض والمنح التنموية، بل انتقلت إلى نماذج أكثر تعقيداً تشمل الاستثمار المباشر، والشراكات طويلة الأجل، وعقود شراء الكهرباء، وتمويل شبكات النقل، وهو ما يمنح موريتانيا فرصة لإعادة بناء قطاع الطاقة على أسس مختلفة.

وفي أحدث هذه التحركات، وقعت الحكومة الموريتانية وشركة "أكوا باور" السعودية اتفاقات لتطوير أول محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي في البلاد، في مشروع يُنظر إليه باعتباره نقطة تحول في استراتيجية استغلال الغاز الموريتاني داخل الاقتصاد المحلي.

أعلنت شركة "أكوا باور"، في إفصاح نشرته السوق المالية السعودية "تداول" في الأول من يوليو 2026، توقيع حزمة اتفاقات مع الحكومة الموريتانية والشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك"، لتطوير محطة "ندياغو" لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي بنظام الدورة المركبة.

وبحسب الإفصاح، تبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 230 ميغاواط، فيما تمتلك "أكوا باور" حصة فعلية تبلغ 60% في شركة المشروع، التي ستتولى تصميم المحطة وتمويلها وبناءها وتشغيلها وصيانتها طوال مدة العقد.

وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد صادق، في اجتماعه المنعقد يوم 24 يونيو 2026، على اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى اتفاقية تحويل الغاز إلى كهرباء، على أن تمتد العقود لمدة 25 عاماً تبدأ مع التشغيل التجاري للمحطة، وفق ما نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء.

ووفق الحكومة الموريتانية، تبلغ قيمة الاستثمار نحو 669 مليون دولار، في حين قدرت تقارير اقتصادية قيمة المشروع بنحو 700 مليون دولار، ما يجعله من أكبر الاستثمارات الخليجية المباشرة في قطاع الطاقة الموريتاني.

ولا تقتصر أهمية المشروع على إضافة 230 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية، بل تكمن في أنه يمثل أول مشروع واسع النطاق يهدف إلى تحويل جزء من الغاز المنتج محلياً إلى كهرباء داخل موريتانيا، بدلاً من توجيهه بالكامل إلى التصدير في صورة غاز طبيعي مسال.

ففي 17 أبريل 2025 أعلنت شركة "بي بي" البريطانية تحميل أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع "السلحفاة الكبرى آحميم"، إيذاناً بدخول موريتانيا والسنغال سوق تصدير الغاز المسال للمرة الأولى.

لكن الحكومة الموريتانية ترى أن القيمة الاقتصادية الحقيقية للغاز لا تتحقق من التصدير وحده، وإنما من استخدامه في إنتاج كهرباء منخفضة التكلفة، وتوفير الطاقة للمناجم والصناعات، وتقليل استيراد الوقود السائل، وهو ما يفسر الأهمية التي توليها لمشروع "ندياغو".

وقالت الحكومة، في بيانها الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن المشروع يتضمن أيضاً إنشاء البنية الأساسية اللازمة لتغذية المحطة بالغاز، وإطلاق المرحلة الأولى من شبكة وطنية لأنابيب الغاز، بما يسمح مستقبلاً بربط مشروعات صناعية أخرى بالمورد المحلي.

ولا يمثل مشروع "ندياغو" الحضور السعودي الوحيد في قطاع الطاقة الموريتاني، إذ سبقه في ديسمبر 2025 توقيع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية قرض بقيمة 60 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، يشمل المشروع إنشاء وتوسعة خطوط نقل كهرباء بطول 1373 كيلومتراً، وبناء 11 محطة تحويل بجهد 225 كيلوفولت، وربط أكثر من 150 تجمعاً سكانياً، بما يسمح بتحسين إمدادات الكهرباء لنحو 480 ألف مستفيد.

كما أعلنت الحكومة الموريتانية، خلال توقيع اتفاقات "ندياغو"، أن الصندوق السعودي للتنمية أبدى استعداده للمساهمة في تمويل خط الأنابيب الذي سينقل الغاز من مشروع "السلحفاة الكبرى آحميم" إلى محطة الكهرباء.

ويكشف الجمع بين استثمار "أكوا باور" والتمويل الذي يوفره الصندوق السعودي للتنمية عن نموذج جديد في الاستثمار الخليجي، لا يقتصر على إنشاء محطة إنتاج، بل يمتد إلى تمويل البنية الأساسية التي تضمن تشغيل المشروع وتحقيق جدواه الاقتصادية.

ومن الناحية الاقتصادية، يقلل هذا النموذج مخاطر إنشاء محطات إنتاج لا تجد شبكات قادرة على استيعاب الكهرباء المولدة، وهي مشكلة واجهتها أسواق ناشئة عدة خلال العقد الماضي، عندما سبقت الاستثمارات في التوليد تطوير شبكات النقل والتوزيع.

قبل سنوات من دخول موريتانيا سوق الغاز، كانت الإمارات قد وضعت أول بصمة خليجية كبيرة في قطاع الكهرباء المتجددة.

ففي عام 2013، أنجزت شركة "مصدر" محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية في نواكشوط بقدرة 15 ميغاواط، لتصبح أول محطة شمسية على نطاق المرافق في البلاد، وفق بيانات الشركة.

وتضم المحطة نحو 30 ألف لوح شمسي، وتنتج ما يزيد على 25 ألف ميغاواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 10 آلاف منزل بالطاقة، كما تسهم في توفير نحو 7 ملايين لتر من الديزل سنوياً، وخفض أكثر من 21 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لـ"مصدر".

ولم يتوقف الاستثمار الإماراتي عند العاصمة، ففي نوفمبر 2016 دشنت "مصدر" برنامج كهربة المناطق الريفية، الذي تضمن إنشاء ثماني محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية بلغت 16.6 ميغاواط، بتمويل مشترك من حكومتي أبوظبي وموريتانيا.

وتوزعت المحطات على عدد من المدن، بينها أطار وألاك وبوتلميت والعيون وأكجوجت والشامي وبولنوار وبني شاب، لترتفع القدرة الإجمالية التي نفذتها "مصدر" في موريتانيا إلى 31.6 ميغاواط.

ووفق الشركة، تنتج هذه المحطات أكثر من 31 ألف ميغاواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، وتوفر ما يصل إلى 30% من احتياجات المناطق المستفيدة، وتخدم قرابة 39 ألف منزل، إضافة إلى توفير نحو 10 ملايين لتر من وقود الديزل سنوياً.

في قطاع النفط والغاز، دخلت شركة "قطر للطاقة" السوق الموريتانية في أبريل 2023، عندما أعلنت الاستحواذ على حصة 40% في رخصة الاستكشاف البحرية "سي 10"، مقابل 50% لشركة "شل" و10% للشركة الموريتانية للمحروقات.

ويقع المقطع البحري على مساحة تقارب 11.5 ألف كيلومتر مربع، وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من الساحل الموريتاني، في منطقة كانت تُعد من أكثر المناطق الواعدة للاستكشاف، وفق بيان لـ"قطر للطاقة".

لكن المشروع لم يتحول إلى إنتاج تجاري، إذ أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية في مارس 2024، أن بئر "بانا كوتا" التي حفرتها "شل" و"قطر للطاقة" لم تحقق اكتشافاً قابلاً للتطوير.

كما أفادت نشرة "MEES" المتخصصة في أبريل 2025 بانسحاب "شل" من المقطعين "سي 2" و"سي 10" بعد نتائج الحفر، لتنتهي بذلك أول تجربة استكشافية لـ"قطر للطاقة" في موريتانيا دون تطوير تجاري.

ورغم ذلك، تؤكد التجربة أن اهتمام الشركات الخليجية لم يعد يقتصر على الكهرباء والطاقة المتجددة، بل يمتد أيضاً إلى الاستكشاف البحري، رغم ما ينطوي عليه من مخاطر جيولوجية واستثمارية مرتفعة.

يرى الخبير الاقتصادي منير سيف الدين أن الاستثمارات الخليجية في قطاع الطاقة الموريتاني تعكس انتقالاً تدريجياً من نموذج التمويل التنموي التقليدي إلى شراكات استثمارية طويلة الأجل، تجمع بين بناء محطات التوليد وتمويل شبكات النقل وتطوير البنية الأساسية المرتبطة بالغاز والطاقة المتجددة.

وقال سيف الدين في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، إن محطة "ندياغو" التي تطورها شركة "أكوا باور" تمثل نقطة تحول في الاقتصاد الموريتاني، لأنها لا تضيف قدرة كهربائية جديدة فحسب، بل تخلق سوقاً محلية للغاز، بدلاً من توجيه كامل الإنتاج إلى التصدير.

وأضاف أن استخدام الغاز في توليد الكهرباء قد يسهم في تقليل واردات الوقود، وخفض تكلفة الإنتاج، وتحسين تنافسية قطاعات التعدين والصناعة، شريطة أن يكون سعر الغاز المخصص للمحطة مناسباً، وأن تتمكن الشبكة الوطنية من استيعاب الكهرباء المنتجة وتوزيعها بكفاءة.

ويوضح أن التحدي الأساسي أمام موريتانيا لا يقتصر على نقص قدرات التوليد، بل يشمل ضعف شبكات النقل والتوزيع، والخسائر الفنية، ومحدودية القدرة المالية لشركة الكهرباء؛ ما يجعل تمويل خطوط الغاز والربط الكهربائي عنصراً حاسماً في نجاح المشروعات الجديدة.

ويشير إلى أن الجمع بين استثمارات "أكوا باور" وتمويلات الصندوق السعودي للتنمية يقدم نموذجاً متكاملاً، في حين تمثل مشروعات "مصدر" الإماراتية نموذجاً مختلفاً يعتمد على محطات شمسية موزعة تخدم المناطق البعيدة وتخفض الاعتماد على مولدات الديزل.

وأكد سيف الدين أن أهمية هذه الاستثمارات لا ينبغي قياسها فقط بقيمتها المالية أو بعدد الميغاواطات، وإنما بمقدار ما توفره من وظائف، ونقل للخبرات، وفرص للشركات المحلية، وكهرباء مستقرة للقطاعات الإنتاجية.

واعتبر أن موريتانيا يمكن أن تتحول إلى منصة إقليمية للطاقة تخدم غرب أفريقيا والأسواق الأطلسية، لكن ذلك يتطلب استقراراً تشريعياً، وإصلاح قطاع الكهرباء، وضمان تنفيذ المشروعات في مواعيدها.

وشدد على أن الاختبار الحقيقي للاستثمارات الخليجية سيكون في قدرتها على تحويل موارد موريتانيا من صادرات خام إلى قيمة اقتصادية محلية تدعم الصناعة والنمو المستدام.