تقرير ملاحظة الانتخابات: شبهات شراء الأصوات تتكرر منذ 2007 والرقمنة تفرز خروقات أكثر صعوبة في الرصد – اليوم 24

كشف تقرير مشترك لمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي أن شبهات شراء الأصوات ظلت من بين المظاهر المتكررة في الاستحقاقات الانتخابية المغربية منذ سنة 2007، داعيا إلى تطوير آليات أكثر سرعة وشفافية لمراقبة التمويل الانتخابي ومعالجة الشكايات المرتبطة به.

وسجل التقرير، الذي تناول ملاحظة الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، أن عددا من الخروقات التي سبق تسجيلها في الاستحقاقات السابقة لم تختف، ومن بينها استعمال المال والهدايا وتنظيم حملات في فضاءات محظورة، بينما أفرز التحول الرقمي أنماطا جديدة من التجاوزات المرتبطة بالأخبار الزائفة والتشهير والمحتويات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير إلى أن الحملات الانتخابية أصبحت تجمع بين النشاط الميداني والحضور المكثف على المنصات الرقمية، وهو تحول ساهم في توسيع دائرة الوصول إلى الناخبين وتقليص كلفة التواصل، لكنه فتح في الوقت نفسه المجال أمام انتشار أسرع للمعلومات المضللة والمحتويات التي يصعب رصد مصدرها أو التحقق منها.

واعتبر معدو التقرير أن النشاط الرقمي لم يتحول بالضرورة إلى ارتفاع مماثل في المشاركة الفعلية داخل صناديق الاقتراع، مشيرين إلى وجود فارق بين كثافة النشاط السياسي والانتخابي على شبكات التواصل وبين المشاركة الانتخابية المباشرة.

وفي ما يتعلق بحياد الإدارة، سجل التقرير أن الإطار الرسمي والمؤسساتي للعملية الانتخابية أظهر حضورا لمبدأ الحياد، لكنه أشار في المقابل إلى استمرار تساؤلات مرتبطة بتكافؤ الفرص بين المتنافسين، بالنظر إلى تفاوت الموارد وإمكانية استغلال النفوذ الترابي.

الملاحظة الانتخابية بدورها تحتاج إلى التجديد

واعتبر التقرير أن مأسسة الملاحظة الانتخابية تمثل تطورا إيجابيا، غير أن العراقيل الميدانية التي قد يواجهها الملاحظون يمكن أن تحد من فعاليتها، داعيا إلى مراجعة أدوات العمل والصلاحيات وشروط الاستقلال بما يسمح للملاحظة بالقيام بدورها بصورة أكثر فعالية.

وكان المركز والمنتدى قد أعلنا قبل الانتخابات مواصلة تجربتهما في مجال الملاحظة، وهي تجربة تعود إلى سنة 2007، مع التقدم بطلب اعتماد للمشاركة في ملاحظة اقتراع 23 شتنبر 2026.

ولم يكن الملحق المتعلق بالنتائج التفصيلية للملاحظة قد اكتمل عند إعداد التقرير، بسبب استمرار ورود استمارات الملاحظين، ما يعني أن جزءا من الخلاصات التفصيلية يظل في انتظار استكمال تجميع المعطيات.

ومع ذلك، رسم التقرير صورة عامة لعملية انتخابية جرت ضمن إطار قانوني ومؤسساتي قائم، وحملة امتزج فيها العمل الميداني بالتنافس على المنصات الرقمية، مقابل مشاركة انتخابية محدودة واستمرار تحديات قديمة أعادت البيئة الرقمية إنتاج بعضها بأشكال أسرع وأكثر تعقيدا من حيث الرصد والتتبع.

وخلص التقرير إلى أن فعالية الملاحظة الانتخابية لا ينبغي قياسها فقط بعدد الملاحظين المنتشرين في الميدان، وإنما أيضا بجودة التوثيق وموضوعية التحليل وقدرتها على المساهمة في النقاش العمومي، مؤكدا أن وظيفة الملاحظة تظل قائمة على تتبع الوقائع وتحليلها دون التدخل في المنافسة الانتخابية أو إصدار أحكام مسبقة بشأن أطرافها.