عبدي يؤكد على اتفاق 10 آذار لبناء سوريا الجديدة.. ماذا عن "مسد"؟

في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، أكد القائد العام لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، أن سقوط نظام “البعث”، شكّل الخطوة الأولى في مسار تأسيس سوريا الجديدة.

وقال عبدي، إن هذا التحول الذي تشهده سوريا اليوم عقب زوال نظام الأسد، جاء نتيجة نضال طويل خاضه السوريون بمختلف أطيافهم على مدى سنوات عديدة.

عبدي: جميع المكونات يجب أن تأخذ حقها في سوريا الجديدة

عبدي وخلال كلمته في احتفالية ذكرى تأسيس “مسد”، هنأ الشعب السوري بالذكرى الأولى لسقوط النظام السوري السابق، وشدّد على أن “اتفاق 10 آذار، يجب أن يكون الأساس الذي تُبنى عليه سوريا الجديدة”، مردفا، أن “قوات سوريا الديمقراطية” والقوى العسكرية ملتزمة بتنفيذه في مناطق شمال وشرق سوريا.

وبيّن عبدي، أن هناك تقدما لدى قوات سوريا الديمقراطية”، خاصة في المجالات العسكرية والأمنية، لافتا إلى أن الدول المجاورة لم تعد تعاديهم كما في السابق، وأن هناك تغيرات طرأت على مواقفها.

وأضاف قائد “قسد”، أن “هناك العديد من المواضيع الأخرى التي يتم العمل عليها من الناحية الإدارية وغيرها، إضافة إلى ملفات متعلقة بمحافظات الحسكة ودير الزور والرقة”، مؤكدا أن “هذه المدن يجب أن تدير نفسها بنفسها وفق مبدأ اللامركزية”.

من لقاء سابق لقاء مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب جو كينت مع قائد “قسد” الجنرال مظلوم عبدي وروهلات عفرين قائدة “وحدات حماية المرأة” (YPJ)- “منصة إكس حساب كينت”

وشدد مظلوم عبدي، على أن جميع المكونات يجب أن تأخذ حقها ضمن سوريا الجديدة، وأن حقوق المكونات السورية تُعد جزءا من اتفاقية 10 آذار، داعيا في الوقت ذاته، إلى “محاربة خطاب الكراهية والطائفية”.

وأوضح عبدي في كلمته، أن عملية دمج “قوات سوريا الديمقراطية” مع الجيش السوري الجديد، تمثل مرحلة جديدة تحتاج إلى تغييرات في المؤسسات الرسمية، على حد قوله.

ولفت قائد “قسد”، إلى أن”مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) سيكون له دور كبير في تأسيس سوريا الجديدة، “وسيلعب دورا مهما باعتباره المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية”.

“مسد”: تعذر تنفيذ اتفاق 10 آذار كشف محدودية قدرات دمشق

قبل أيام، وبمناسبة مرور عام على سقوط نظام الأسد، قال “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، إن تعثر تنفيذ اتفاق 10 آذار بين الحكومة الانتقالية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بالتزامن مع تزايد الأزمات في الساحل والسويداء، كشف عن “محدودية قدرة الحكومة على إدارة المرحلة الانتقالية”.

وأكد “مسد” في بيان له، أن ما تشهده البلاد من هشاشة أمنية وتفكك مجتمعي وصراعات محلية، هو امتداد مباشر لسياسات الاستبداد والمركزية التي حكمت سوريا لعقود.

البيان أضاف، أن الحكومة السورية الانتقالية، ورغم مرور عام على سيطرتها على العاصمة دمشق، لم تنجح في التحول إلى دولة وطنية جامعة، واتهمها بالإبقاء على الذهنية المركزية ذاتها التي عطّلت مؤسسات الدولة، وعدم إطلاق حوار وطني شامل أو تشكيل مؤسسات انتقالية مستقلة.

ودعا المجلس، إلى عملية انتقال ديمقراطي واضحة وملزمة تستند إلى قرارات “مجلس الأمن”، ولا سيما القرارين 2254 و 2799، بما يضمن تشكيل سلطة انتقالية تمثل جميع السوريين، وصياغة دستور جديد، وإصلاح المؤسسات، وبناء جهاز قضائي مستقل.

كما شدد البيان، على أهمية النظام اللامركزي الديمقراطي لضمان وحدة البلاد وتوزيع عادل للثروات، مع ضرورة إشراك المجتمعات المحلية ومؤسسات “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا في صناعة القرار.