فرنسا والأردن يوقعان اتفاقية دفاعية.. ويطالبان بحرية الملاحة في هرمز

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، التزام فرنسا بدعم أمن الأردن واستقراره، "باعتباره ركيزة أساسية لأمن واستقرار الشرق الأدنى والشرق الأوسط"، وأدان الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن.

جاء ذلك في بيان مشترك لفرنسا والأردن بمناسبة زيارة الملك عبد الله الثاني الرسمية إلى باريس بدعوة من الرئيس ماكرون، حيث بحثا تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد ماكرون والملك عبد الله على أهمية الشراكة بين البلدين في مجالي الدفاع والأمن، إلى جانب مواصلة التشاور دعماً لجهود خفض التصعيد الإقليمي.

واعتبر الزعيمان أن "توقيع اتفاق بشأن التعاون في مجال الدفاع خلال الزيارة يمثل خطوة مهمة لترسيخ الشراكة الدفاعية الفرنسية-الأردنية".

وأكدا أن الاتفاق "يجسد التزام البلدين بمواصلة تعميق شراكتهما في المجال الدفاعي، ويوفر إطاراً شاملاً لتنظيم مختلف جوانب التعاون في مجالي الدفاع والأمن، بما يخدم مصالحهما المشتركة".

وأضاف البيان أن الاتفاق يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة والمتسارعة، و"يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأردنية، ويتيح لفرنسا والأردن الإسهام معاً بصورة أكبر في ترسيخ الأمن والاستقرار في الشرق الأدنى والشرق الأوسط".

وأعرب ماكرون والملك عبد الله عن قلقهما إزاء استمرار التوترات في الشرق الأوسط، مؤكدين ضرورة مضاعفة جميع الأطراف المعنية جهودها لوضع حد للتصعيد من خلال الدبلوماسية والحوار.

وأدانت فرنسا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن، مؤكدة تضامنها مع عمّان، ومواصلة جهودها لضمان أمن جميع شركائها في الشرق الأوسط.

وجدد البلدان التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كما شددا على ضرورة ضمان الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأكد الجانبان دعمهما جهود الدولة اللبنانية الرامية إلى ضمان أمن لبنان، وتعزيز سيادتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب ضرورة التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وفي وقت سابق الخميس، افتتح الرئيس الفرنسي وملك الأردن والرئيس اللبناني جوزاف عون مؤتمراً لدعم القوات المسلحة اللبنانية.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد ماكرون والملك عبد الله "ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة، وفق جدول زمني واضح، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، استناداً إلى حل الدولتين، الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم".

كما أكدا ضرورة التنفيذ الكامل لإعلان نيويورك الصادر في 29 يوليو 2025.

وجدد الزعيمان معارضتهما أي محاولة لضم الضفة الغربية، وكذلك أي محاولة إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، كما جددا إدانتهما لمشروع الاستيطان "E1".

وأكد الجانبان ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، فيما شدد ماكرون على الدور الأساسي للوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وأكد الزعيمان أهمية تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي لضمان الاستقرار في قطاع غزة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، إلى جانب ضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق وبكميات كافية.

وشدد الجانبان على دعم البلدين لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، و"دعمهما للحكومة السورية في جهود إعادة الإعمار، استنادًا إلى تطلعات الشعب السوري وحقوق جميع مكوناته".

وأشارا إلى ضرورة تنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدتها الأردن وسوريا والولايات المتحدة في 16 سبتمبر 2025 لإنهاء الأزمة في السويداء وضمان استقرار جنوب سوريا.

وتضمن البيان المشترك التأكيد على ضرورة أن توقف إسرائيل هجماتها على سوريا، محذرين من "التداعيات التي قد تترتب على استمرار هذه الهجمات على أمن واستقرار المنطقة، في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعادة بناء سوريا وضمان أمنها واستقرارها، وتعطي الأولوية للمسار الدبلوماسي لتسوية القضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق أمني يمكن أن يشكل أساساً لاتفاق أشمل في المستقبل".

كما دعا الجانبان إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة واحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.