كيف قرأت إيران زيارة ترامب إلى الصين ومستقبل الصراع مع واشنطن؟

بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمضي في زيارته التاريخية إلى الصين خلال الأيام الفائتة، كانت إيران تدير حسابات دقيقة حول مجريات الزيارة، ومباحثات البلدين، وعدد من الملفات المطروحة، وما إذا كان الوضع الملتهب في الشرق الأوسط سيجد مكاناً بين واشنطن وبكين، وسط الملفات المشتركة بين الجانبين، خاصة ما يرتبط بالأوضاع التجارية والاقتصادية.

وعليه، يمكن النظر إلى القمة الأميركية -الصينية في بكين من خلال عدة زوايا دقيقة، يحمل كل منها ملفاً مهماً للقوتين الاقتصاديتين الأبرز في العالم؛ إذ يأتي الملف التجاري في المقدمة، إلى جانب ملفات شائكة أخرى، لا سيما مستقبل الأزمة الإيرانية، واختلال الميزان التجاري، وسباق التكنولوجيا والرقائق، فضلاً عن مصير مضيق هرمز، وحسابات الدبلوماسية واستخدام القوة.

ربما، بقدر من الترجيح، يمكن القول إن ورقة إيران ليست ناضجة بما يكفي في ميزان القمة، دون أن نغضّ البصر عن حضورها، بشكل أو بآخر، في اجتماعات الوفدين. في غضون ذلك، كان لافتاً استخدام الرئيس الصيني شي جين بينغ، في خطابه أمام نظيره الأميركي، مصطلح “فخ ثوسيديدس”، والذي يشير، بحسب أدبيات العلاقات الدولية، إلى احتمالية اندلاع حرب عندما تشعر قوة صاعدة بأنها تقترب من مزاحمة القوة المهيمنة، وهو ما يعكس دلالة مهمة على حرص بكين على إدارة التوازنات مع واشنطن وتجنب مسارات الصراع. وقد بدا ذلك واضحاً حين تابع الرئيس الصيني، مؤكداً أهمية أن تجد بكين وواشنطن مساراً مختلفاً في مقاربة علاقتهما الثنائية.

في الوقت الذي تذهب فيه آراء بعض المراقبين إلى أن عدداً من المسؤولين، بينهم مسؤولون داخل وزارة الدفاع الأميركية، يدفعون باتجاه تبني نهج أكثر صرامة قد يشمل تنفيذ ضربات دقيقة لزيادة الضغط على طهران، تستقر ترجيحات أخرى على وجود انقسامات داخل القيادة الإيرانية بشأن إدارة ملف الصراع مع واشنطن.

بيد أن التطورات الأخيرة، سواء على المستوى الدولي بعد قمة بكين، أو في ضوء نجاح الجولة الأخيرة من مسار التهدئة بين لبنان وإسرائيل، قد تدفع الاستراتيجية الإيرانية نحو قدر أكبر من المرونة في إدارة مسار التفاوض مع واشنطن، مع بقاء احتمالات عودة العمليات العسكرية قائمة.

وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم “البيت الأبيض”، آنا كيلي، لشبكة “سي إن إن”، إن الرئيس ترامب يحتفظ بجميع الخيارات المطروحة، مع تأكيده أن الدبلوماسية تظل الخيار المفضل، مشددة على أن الولايات المتحدة تمتلك أوراق ضغط كبيرة، وأن أي اتفاق محتمل يجب أن يحقق متطلبات الأمن القومي الأميركي.

في هذا السياق، لم تكن إيران بعيدة عن متابعة كل لحظة في القمة، ولا عن دلالات حرص الطرفين على إدارة الملفات الشائكة وتحقيق قدر من التوازن النسبي في القضايا العالقة بينهما.

وفي 14 أيار/مايو الجاري، ذكرت وكالة “فارس” شبه الرسمية بإيران أن طهران بدأت السماح لبعض السفن الصينية بالمرور عبر مضيق هرمز، بعد التوصل إلى تفاهم بشأن بروتوكولات إدارة الممر المائي.

وجاء ذلك بالتزامن مع اتفاق الرئيس الأميركي ونظيره الصيني، خلال زيارة ترامب إلى الصين، على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام تدفق الطاقة.

ورغم إدراك إيران أن مجريات القمة لا يمكن أن تستبعد ملفها ومضيق هرمز من المباحثات، إلا أنها تخشى، في الوقت نفسه، من تغلّب الملفات الأخرى، بما قد يدفعها إلى تقديم بعض التسهيلات في النقاط العالقة في المفاوضات، خاصة ما يتعلق بإجراءات فتح مضيق هرمز، تجنباً لوضع صعب ومعقد في حال اشتعال مسرح العمليات من جديد.

وبالتالي، قد يبدو واضحاً في ذهنية السياسي الإيراني أن الشراكة التجارية مع الصين، والسماح بمرور بعض ناقلات النفط، لن يكونا ممراً آمناً في إدارة الصراع مع واشنطن؛ إذ تدرك إيران المسافة الفاصلة بين الشراكة الاقتصادية مع الصين والتحالف الاستراتيجي الكامل، خاصة إذا كانت الولايات المتحدة هي الطرف المقابل.

ويبدو هذا الطرح واقعياً مع ما كشفته شبكة “سي إن إن”، نقلاً عن مصادر مطلعة، بشأن وجود تباين داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول كيفية التعامل مع الملف الإيراني، في ظل تزايد الإحباط من تعثر المسار الدبلوماسي. وبحسب المصادر، فقد راقب مسؤولون أميركيون عن كثب ما إذا كانت زيارة ترامب إلى الصين قد تفتح نافذة لاختراق سياسي في الأزمة، خاصة في ظل علاقات بكين الوثيقة بطهران.

وأشارت المصادر إلى انقسام داخل الإدارة بين تيار يدفع نحو تشديد الضغط على إيران، بما في ذلك خيار الضربات الدقيقة، وآخر يفضّل مواصلة المسار الدبلوماسي والضغط الاقتصادي لدفع طهران نحو اتفاق.

ثمة تزامن لافت بين زيارة الرئيس الأميركي إلى بكين وانعقاد جولة مباحثات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، بحيث بدا أن أي تقدم في هذا المسار قد يعزز فرضية أن بكين وواشنطن قد تلتقيان عند نقاط مشتركة، وتبتعدان عن محاور الخلاف، وأن الصين ستجد نفسها معنية بالضغط على الجانب الإيراني لصالح الحفاظ على الاستقرار الوظيفي لأسعار الطاقة ومعدلات الاقتصاد العالمي.

ومن زاوية أخرى، ستعمل التهدئة على الجبهة اللبنانية على عزل جماعة “حزب الله” عن إيران، بما قد يدفع طهران إلى إعادة صياغة تقديرها الاستراتيجي لحدود الصراع، وهو ما يستلزم تبني أدوات دبلوماسية أكثر مرونة.

قد يبدو من المنطقي تصور أن المرحلة المقبلة من الصراع مع إيران قد تميل نحو قدر من التهدئة من الجانب الإيراني، الذي بدا مدركاً أنه قد لا يستطيع الارتكان إلى تناقضات العلاقات الأميركية- الصينية في هذه المرحلة، فضلاً عن الضغوط الاقتصادية والمجتمعية التي يعاني منها الداخل الإيراني خلال الشهور الماضية، وهو ما قد يعرّض النظام لهزّات تحمل تداعيات أوسع وأعمق.

وفي هذا الصدد، أفاد بيان صادر عن “البيت الأبيض” حول المحادثات بأن البلدين اتفقا على ضرورة أن يظل مضيق هرمز مفتوحاً، وعلى أنه لا ينبغي لإيران امتلاك سلاح نووي.

كما أشار البيان إلى أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أوضح معارضة الصين لعسكرة المضيق وأي جهد لفرض رسوم على استخدامه، مضيفاً أن الصين ستشتري مزيداً من النفط من الولايات المتحدة، في إشارة تعكس تقاطعاً واضحاً في المصالح بين واشنطن وبكين فيما يتعلق بأمن الطاقة العالمي.

كما تحدثت تقارير إعلامية عن أن ترامب أشار إلى استعداد الصين للمساعدة في ملف مضيق هرمز، مؤكداً أن بكين لا ترغب في رؤية تصعيد واسع يهدد حركة التجارة والطاقة العالمية، خاصة أن الصين تعتمد بشكل كبير على واردات النفط القادمة من الخليج. وهو ما يكشف حدود العلاقة الصينية -الإيرانية، كعلاقة مصالح اقتصادية أكثر من كونها تحالفاً استراتيجياً كاملاً يمكن لطهران الاتكاء عليه في مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة.

قد لا يكون من المنطقي استخلاص نتائج نهائية من تصريحات سياسية تصدر في مثل هذا اللقاء، الذي يُعوَّل عليه في خفض التصعيد وإدارة العلاقات بين واشنطن وبكين، غير أنه من الممكن استنتاج أن الصين تدرك أن إيران لا يمكنها الاستمرار في إدارة الصراع بهذه الكيفية، وأن حافة الهاوية التي تعتمد عليها طهران قد تُعرّض النظام نفسه لهزّات كبرى.

ومن هنا يمكن استنتاج مقاربة مبدئية لتفكيك مسارات الصراع، تقوم على إدراج ملف مضيق هرمز والبرنامج النووي والصواريخ الباليستية والأذرع الإقليمية ضمن مسارات متوازية ومترابطة، بما يفتح الباب أمام تسويات تدريجية متتابعة.

ورغم أنه لا يمكن استبعاد تجدد العمليات العسكرية ضد إيران بشكل كامل، إلا أن ذلك يظل سيناريو غير مرجح في الأفق المنظور، في ظل تداخل مجموعة من المعطيات الداخلية والخارجية؛ سواء على الصعيد الاقتصادي وبنية المجتمع والقدرات المعيشية داخل إيران، أو على مستوى السياق الإقليمي والدولي بعد زيارة الرئيس الأميركي إلى الصين، خاصة إذا ما أدركت إيران دلالة الوقت الاستراتيجي.

وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى ضرورة إعادة التموضع من جانب إيران في تعريف المرحلة الحالية وأولويات إدارة ملفاتها الاستراتيجية، بما يستدعي العمل الجاد على نزع فتيل الأزمة قبل انفجارها.

وبالتالي، قد تكشف الواقعية السياسية أن ملامح المرحلة المقبلة أقرب إلى صياغة جديدة لمسار المفاوضات ومقاربة بنودها، سيما أن طهران تدرك تكلفة الحرب وتداعياتها ونزيف الخسائر على مختلف الأصعدة، وأن محددات هامش المناورة أوشكت على النفاد، بما قد يفرض عليها التحول من منطق إدارة التصعيد إلى مقاربة أكثر مرونة في ملف المفاوضات.

في العموم، تبقى احتمالات عودة الحرب قائمة وحاضرة، وقد تكون أقرب مما يبدو. لكن، في حال لم تُقدِم إيران على إرسال إشارات واضحة وصريحة باتجاه الجلوس إلى طاولة المفاوضات وفق مقاربات أكثر واقعية ومرونة، فإن استمرار إدارة الأزمة بمنطق التصعيد الكلامي قد لا يظل مطروحاً في الأفق المنظور.