مصر تدرس تنظيم تداول السكر والقطن والبليت في بورصة السلع

كشف محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن اعتزام تنظيم تداول السكر والقطن والبليت عبر البورصة السلعية، لكونها آلية مهمة لتنظيم تداول عدد من السلع الرئيسية.

وفق فريد، “الجهود لا تقتصر على إدراج السلع فقط، بل تشمل أيضًا وضع ضوابط حاكمة لآليات التداول، بما يحقق التوازن بين السرية والشفافية، ويوفر بيانات دقيقة تساعد على ضبط الأسواق واتخاذ قرارات مبنية على معلومات حقيقية تدعم الصناعة الوطنية وتحميها من تقلبات الأسعار”.

جاء ذلك خلال اجتماع مع وزيري الزراعة والتموين ورئيس جهاز “مستقبل مصر”، وفق بيان حكومي.

كما دعا وزير الاستثمار إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات تجارة التجزئة والسلاسل التجارية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والتوزيع، مع إحكام الرقابة على منظومة تداول السلع، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.

من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن تفعيل البورصة السلعية سيسهم في تعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والتي تشمل القمح والأرز والزيت واللحوم، مؤكدًا توافرها حاليًا بمستويات مطمئنة تدعم استقرار السوق المحلي.

وفق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، “البورصة السلعية تُعد ملفًا بالغ الأهمية فيما يتعلق بالأمن الغذائي والسيطرة على الأسعار، وهناك تنسيق كامل بين الجهات المعنية لإطلاق منظومة متكاملة تضمن وصول السلع من المنتج إلى المستهلك بكفاءة وعدالة”.

بدوره، أوضح بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن تطوير البورصة السلعية يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، لافتًا إلى أن حجم تجارة السلع في مصر يتجاوز 50 مليار دولار سنويًا، ما يستدعي وجود منظومة منظمة لإدارة هذه التدفقات.

“جاري إعداد مسودة قانون لتنظيم عمل البورصة السلعية بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية، بما يسهم في تعزيز استقرار تدفقات العملة الأجنبية، والحد من الممارسات الاحتكارية، وتوفير قنوات تسويقية عادلة لصغار المنتجين والمزارعين”، أكد الغنام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا