البداية من إدلب.. هل تحسم دمشق أخطر ملفاتها؟

في تطور يُوصف بأنه من أخطر الملفات الأمنية في الشمال السوري، بدأت السلطات السورية حملة لتصفية ملف المقاتلين الأجانب في محافظة إدلب، في خطوة وُصفت بأنها "الأكثر حساسية وتعقيداً" منذ وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة في دمشق. فقد شنّ الأمن السوري حملة واسعة ضد مجموعات مقاتلة من الجنسية الفرنسية في ريف إدلب، وتحديداً في مخيم حارم، حيث دارت اشتباكات عنيفة تخللتها مفاوضات انتهت بتسليم زعيم تلك المجموعات، "عمر أومسن"، فتاةً كانت مختطفة، ضمن اتفاق شمل أيضاً نزع سلاح مجموعته. وانسحب الأمن الداخلي لاحقاً من محيط المخيم مع الإبقاء على بعض الحواجز لتأمين المنطقة. الهدف المعلن من العملية هو القبض على قادة هذه المجموعات، وعلى رأسهم "عمر أومسن"، الذي ارتبط اسمه منذ سنوات بتقارير تتعلق بالإرهاب والخطف والابتزاز، ما يجعل هذه العملية بداية لمرحلة جديدة من المواجهة مع المقاتلين الأجانب المنتشرين في الشمال السوري. وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية من إسطنبول، إن ما يجري في إدلب هو بداية لمسار طويل ومعقّد، وليس نهاية هذا الملف المتشابك. وأضاف العميد رحال خلال حديثه لغرفة الأخبار: "هو من أخطر الملفات التي تواجه الحكومة المؤقتة والرئيس الشرع شخصياً، وهو بمثابة قنبلة موقوتة طالما حذرنا منها مراراً". "ما حصل اليوم هو مقدمة، لكن ليست النهاية، فهناك ما بين خمسة إلى سبعة آلاف مقاتل أجنبي معظمهم لا يتوافقون مع الحكومة السورية". "بعض هؤلاء المقاتلين هددوا بالانتقال إلى تنظيم داعش في حال فشل الاندماج مع الجيش السوري". "الأسباب المعلنة للحملة تتراوح بين إنقاذ طفلة مختطفة ورفض المجموعات الاندماج وتسليم السلاح، لكن الهدف الحقيقي هو تنفيذ مطلب أميركي وأوروبي قديم بالتخلص من المقاتلين الأجانب". "كل استحقاق يخص دمشق، سواء برفع العقوبات أو التعاون الدولي، كان دوماً مشروطاً بالتعامل مع هذا الملف". ويرى رحال أن اختيار إدلب كنقطة انطلاق لهذه العمليات لم يكن عشوائياً، بل يعود إلى كونها مركز الثقل للمجموعات الأجنبية ومعسكراتها الأساسية، قائلاً: "كل تجمعات المقاتلين الأجانب موجودة في إدلب وأرياف الساحل، ولذلك بدأت العملية من هناك، واختير الفصيل الأضعف كبداية." وأضاف أن هذه الخطوة "قد تكون البداية، لكنها تنذر بعواقب كبيرة جداً قد تشمل تفجيرات وعمليات انتقامية، إذ رفعت معظم المجموعات الأجنبية جاهزيتها في أكثر من منطقة بما فيها دمشق". وأشار رحال إلى أن العملية الأمنية الحالية "كشفت عن مؤشرات على وجود غرفة عمليات مشتركة بين تلك الجماعات، ما يعني أن المرحلة المقبلة قد تشهد توحيداً نسبياً للصفوف ضد الحكومة السورية الجديدة. أما عن التحديات السياسية والأمنية أمام الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع، فقال العميد رحال إن الرئيس الجديد "يواجه ضغوطاً غير مسبوقة من قوى دولية وإقليمية تطالبه بحسم هذا الملف، إلى جانب ضغوط داخلية من مجموعات متشددة ترفض الانضمام إلى الجيش السوري أو الانخراط في مؤسسات الدولة، مضيفا: "هناك فصائل داخل السلطة نفسها قد تتعاطف مع المقاتلين الأجانب أو تسهّل حركتهم، ما يزيد من تعقيد المهمة أمام الحكومة". "الرئيس الشرع لا يُحسد على موقفه اليوم، فهو بين مطرقة المطالب الغربية وسندان الانقسامات الداخلية". "الضغط الأميركي والأوروبي واضح، وقد ربطت هذه الدول أي دعم أو رفع للعقوبات بمدى التزام دمشق بتصفية ملف المقاتلين الأجانب وحول استمرار الدعم الخارجي لهذه المجموعات، أوضح العميد رحال أن الدعم لم ينقطع كلياً رغم الوعود والاتفاقات الدولية، قائلاً: "من الناحية النظرية، يفترض أن تكون كل أشكال الدعم قد توقفت بعد حل هيئة تحرير الشام وتعهد الحكومة الجديدة بالالتزامات المطلوبة، لكن واقع الحال مختلف." "على مدى 14 عاماً، نسجت هذه الجماعات شبكة واسعة من العلاقات الخارجية، ولذلك من المؤكد أن هناك من ما زال يدعمها لأهداف خفية داخل سوريا الجديدة." واختتم رحال حديثه بالتأكيد على أن ما يجري في إدلب ليس سوى بداية "عملية طويلة وصعبة"، وأن نجاحها يتوقف على قدرة الحكومة السورية على تحقيق توازن بين الأمن والسياسة، وبين الالتزامات الدولية والمصالح الداخلية، قائلاً: "القيادة السورية تدرك أن الطريق نحو الاستقرار يبدأ من إدلب، لكن نهايته ما زالت مجهولة".