مبادرات وزارة الصناعة.. كيف خفضت السعودية تكاليف إنتاج الأسمنت؟

مبادرات وزارة الصناعة.. كيف خفضت السعودية تكاليف إنتاج الأسمنت؟

أكد خالد بن صالح المديفر؛ نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن المبادرات الإستراتيجية التي تقودها الوزارة نجحت في تحقيق انخفاض ملموس في تكاليف قطاع الأسمنت السعودي، مع تحسين الأداء التشغيلي للمصانع وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضح المديفر خلال افتتاحه للمؤتمر الدولي للأسمنت “سيمتك الشرق الأوسط وإفريقيا 2026” بالرياض من 1 إلى 3 فبراير، نيابة عن وزير الصناعة. أن قطاع الأسمنت يمثل ركيزة أساسية للتنمية الوطنية والبنية التحتية. ما يجعل ضمان كفاءته وتنافسيته أولوية قصوى. بحسب بيان وزارة الصناعة على منصة إكس.

وزارة الصناعة وخفض تكاليف إنتاج الأسمنت

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل عبر برنامج مصانع المستقبل، على تسريع التحول التقني والربط بشبكة الكهرباء، واستبدال الوقود السائل ببدائل أكثر استدامة. ومعالجة التحديات الهيكلية ولم تغفل الوزارة التحديات التي تواجه القطاع.

كما كشف المديفر عن استمرار العمل على معالجة قضايا فائض الطاقة الإنتاجية من خلال فتح آفاق تصديرية جديدة. مشددًا على السعي لبناء قطاع أسمنت مستدام يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويلبي المعايير البيئية العالمية.

وفي السياق، بين دور “أكاديمية المعادن الصناعية” في ينبع في تدريب وتوطين العاملين بالقطاع، بالتوازي مع إنتاج أنواع حديثة من الأسمنت ذات كثافة “كلنكر” أقل. ما يسهم في ريادة المملكة للتحول الصناعي الإقليمي بالتعاون مع كبار المصنعين ومزودي التقنية حول العالم.

دور وزارة الصناعة

وتعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية هي الجهة الرئيسة المسؤولة عن الإشراف على قطاعي الصناعة والتعدين. وهما ركيزتان أساسيتان لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتنويع اقتصادها.

علاوة على ذلك، تأسست بموجب أمر ملكي في 30 أغسطس 2019، وبدأت مهامها فعليًا في 1 يناير 2020. لتتولى الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالقطاعين بعد فصلهما عن حقيبة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقًا.

في حين تهدف إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وجعلهما خيارين إستراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

مجالات عمل الوزارة

القطاع الصناعي: الإشراف على تنظيم وتطوير القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار، ودعم المصانع الوطنية.

قطاع التعدين: اكتشاف واستغلال موارد المملكة من الثروة المعدنية وتعظيم القيمة المتحققة منها. وإقرار الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل القطاع.

الخدمات: تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين في القطاعين. مثل إصدار وتجديد الرخص الصناعية والتعدينية، ومنح الإعفاءات الجمركية للمعدات

الرابط المختصر :