دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إسرائيل إلى وقف خططها المتعلقة بمشروع استيطاني مثير للجدل في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أنها تنتهك القانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن "المضي قدماً في هذا المشروع يعد تهديداً وجودياً لحل الدولتين، ومن شأنه أن يفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وسيخلف عواقب وخيمة على التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة".
ويشير حل الدولتين إلى وجود دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حل الدولتين، وكذلك حركة حماس الفلسطينية.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، وافقت لجنة التخطيط الإسرائيلية على خطة لبناء نحو 3400 وحدة سكنية في ما يسمى بمنطقة إي1، وهي منطقة حيوية تقع بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.
ومن شأن هذا المشروع أن يقسم الضفة الغربية فعلياً إلى قسمين، شمالي وجنوبي، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً صعباً، بل مستحيلاً.
ويأتي قرار إسرائيل في الوقت الذي تعهدت فيه عدة دول، منها فرنسا وكندا وأستراليا، بالاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي سواء تلك التي أقرتها الحكومة أو العشوائية منها.
يعيش في الضفة الغربية بدون القدس الشرقية، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني بالإضافة إلى حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي. وتفرض إسرائيل قيوداً صارمة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ إذ يتوجب عليهم الحصول على تصاريح خاصة لعبور الحواجز والدخول إلى القدس الشرقية أو الأراضي الإسرائيلية.
وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومذاك، قُتل ما لا يقل عن 971 فلسطينياً، بينهم مسلحون، على أيدي القوات أو المستوطنين الاسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية. وفي الفترة ذاتها، قُتل ما لا يقل عن 36 إسرائيلياً بينهم جنود، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
تحرير: ف.ي
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
