“الحقيل”: نظام تملك العقار الجديد يوازن بين جذب الاستثمار وحماية مصالح المواطنين

أوضح ماجد بن عبد الله الحقيل؛ وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، أن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام تملك العقار لغير السعوديين في هذا التوقيت الإستراتيجي يأتي امتدادًا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال إن هذا النظام يسهم بشكل فاعل في رفع المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودية الواعدة.

وأضاف “الحقيل” أن إقرار النظام يعد خطوة نوعية نتطلع أن تسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع. ورفع جودة ووفرة المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين، وشركات التطوير العقاري.

وأشار إلى أن هذا ينسجم مع التوجهات الرامية لتحقيق التوازن العقاري، ويواكب الحِراك الاقتصادي والاستثماري المتسارع في ظل رؤية السعودية 2030، وفقًا لما نقله “موقع مباشر”.

النظام الجديد يراعي مصالح المواطنين

علاوة على ذلك أكد “الحقيل” أنَّ نظام تملك العقار الجديد يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات واضحة تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددَّة الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري.

في حين بيّن أنَّ النظام راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية؛ حيث يتاح التملك في نطاقات جغرافية محددَّة خصوصًا في مدينتي الرياض وجدة. مع اشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة.

من ناحية أخرى تتولى الهيئة العامة للعقار، وفقًا للنظام المحدَّث، مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار. أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.

كما ستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة “استطلاع” خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويكون نافذًا في يناير 2026م، وفقًا لما حددَّه النظام.

اللائحة التنفيذية تحدد الإجراءات

كذلك تحدد اللائحة التنفيذية بشكل دقيق ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار. و‌متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي. بينما تفصّل جميع جوانب تطبيق النظام بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة؛ لضمان العدالة والشفافية.

كما يشار إلى أنَّ النظام يأتي منسجمًا مع أحكام نظام الإقامة المميزة. وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار. أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. ما يعكس توجهًا متكاملًا في السياسات العقارية.

تعزيز التوازن العقاري

ويعد هذا النظام خطوة محورية نحو تعزيز التوازن العقاري في المملكة. من خلال جذب رؤوس الأموال والخبرات العالمية في مجال التطوير العقاري. وهذا من شأنه أن يسهم في تنويع الاقتصاد، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع جودة الحياة.

وفي النهاية يعزز النظام الجديد من مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية جاذبة. ويسهم بشكلٍ مباشرٍ في تحقيق مستهدفات “رؤية السعودية 2030” الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

الرابط المختصر :