السوريون في المقدمة.. مصر تمنح الجنسية لعشرات الأجانب دعماً للاستثمار

السوريون في المقدمة.. مصر تمنح الجنسية لعشرات الأجانب دعماً للاستثمار

مصر تمنح الجنسية لـ25 سوريا (إكس)

تلفزيون سوريا - إسطنبول

إظهار الملخص

- أصدرت الحكومة المصرية قراراً بمنح الجنسية لعشرات الأجانب، مع تصدر السوريين القائمة بحصول 25 فرداً على الجنسية، مما يعكس التوجه المصري نحو تجنيس الأجانب ذوي الحضور الاقتصادي البارز.

- يُقدَّر عدد السوريين في مصر بأكثر من 300 ألف، وقد ساهموا في تخفيف الأزمات الاقتصادية عبر توفير فرص عمل وتحريك السوق المحلية، مما جعلهم عنصراً مساهماً في التنمية.

- يُحكَم منح الجنسية بالقانون رقم 26 لسنة 1975، الذي يتطلب إقامة طويلة أو استثمارات كبيرة، مع مرونة أكبر مؤخراً للأجانب المساهمين في الاقتصاد الوطني.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أصدرت الحكومة المصرية قراراً جديداً يقضي بمنح الجنسية لعشرات الأجانب من جنسيات مختلفة، وكان للسوريين النصيب الأكبر بينهم.

وقالت وسائل إعلام مصرية(link is external) إن القرار، الذي وقّعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ السادس من الشهر الجاري، ليشمل مواطنين من سوريا وفلسطين واليمن، بينما تصدّر السوريون القائمة بحصول 25 فرداً منهم على الجنسية المصرية، معظمهم من مدينة حلب.

وأضافت أن القرار يعكس التوجّه المصري المستمر نحو تجنيس الأجانب الذين أثبتوا حضوراً اقتصادياً بارزاً داخل البلاد، وفي مقدمتهم أبناء الجالية السورية الذين نجحوا في تأسيس آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في مجالات المطاعم والتجارة.

ويُقدَّر عدد السوريين المقيمين في مصر بأكثر من 300 ألف شخص، وقد لعبوا دوراً مهماً في تخفيف آثار الأزمات الاقتصادية التي مرّت بها البلاد، عبر توفير فرص عمل وتحريك عجلة السوق المحلية.

وتابعت أن القرار الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ترى في هذه الجالية عنصراً مساهماً في التنمية، لا مجرد لاجئين بحاجة إلى دعم، وذلك في إطار نهج متواصل يمنح الجنسية للأجانب المساهمين في الاقتصاد الوطني، كما حدث في قرارات سابقة شملت سوريين ويمنيين في أواخر عام 2024.

ولفتت وسائل الإعلام المصرية إلى أن منح الجنسية المصرية يُحكَم بالقانون رقم 26 لسنة 1975، والذي خضع لتعديل مهم عام 2020، ويتطلّب القانون من الأجانب إقامة طويلة لا تقل عن عشر سنوات، أو تقديم استثمارات مالية كبيرة لا تقل عن 400 ألف دولار أميركي، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت مرونة أكبر في التعامل مع الحالات التي تندرج تحت بند "الإسهام في الاقتصاد الوطني"، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.