الصدام الإقليمي يرسم خريطة مخاطر الطاقة - د.عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

تسود حالة ترقب في أسواق الطاقة العالمية منذ أن شنت إسرائيل هجمات على مواقع عسكرية ونووية في إيران في 13/ 6/ 2025 أعقبها هجمات متبادلة، مما يهدد بإشعال المنطقة الاستراتيجية التي تضخ ثلث إنتاج نفط العالم، مع ارتفاع المخاوف من احتمال اضطرابات في إمداد النفط خصوصاً إذا اتخذت الأهداف منحى جديداً، خصوصاً بعدما ضربت الطائرات الإسرائيلية بدون طيار حقل بارس الجنوبي للغاز بمحافظة بوشهر في جنوب إيران، بالمقابل ألحقت الصواريخ الإيرانية أضراراً بمصفاة نفط رئيسية في حيفا وفقاً لصحيفة تايمز أوف إسرائيل. وفقاً لمجلة إيكونوميست البريطانية فإنه مع استمرار الضربات المتبادلة لأسابيع ستظل هناك خسارة في إمدادات النفط الإيرانية التي تبلغ حالياً 3.6 مليون برميل من النفط الخام يومياً و800 ألف برميل من مكثفات الغاز يومياً وفقاً لبنك جولدمان ساكس للاستثمار، وعلى الرغم من أن هذه الكمية لا تمثل سوى 0.6 % من المعروض العالمي، فمن المرجح أن تتراوح ارتفاعات الأسعار ما بين 5 إلى 10 دولارات للبرميل، وقد تصل الأسعار إلى سقف أقل بقليل من 90 دولاراً للبرميل بعد رحلة النفط من دولارين عام 1970 إلى 97 دولاراً في نوفمبر 2007، مر بمحطات إثر الحظر الذي فرضته الدول المصدرة للنفط أعقاب حرب 1973 سميت بصدمة النفط الأولى، تجاوز السعر عشرة دولارات للبرميل، والصدمة الثانية مع اندلاع الثورة الخمينية وصل سعر البرميل 20 دولاراً للبرميل، ارتفع إلى 30 دولاراً للبرميل مع الحرب العراقية - الإيرانية 1980، ارتفع إلى 39 عام 1981، واجتياح أمريكا العراق قفزت الأسعار من 28.38 دولاراً للبرميل في يوليو عام 2000 إلى 146 دولاراً في يوليو 2008. انخفضت الأسعار بسبب الأزمة المالية في 2008 قبل أن ترتفع الأسعار بسبب الربيع العربي 2011 إلى 126 دولاراً للبرميل، وأدت الفوائض في السوق من الصخر الزيتي الأمريكي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط العالمية من 114 دولاراً للبرميل عام 2014 إلى 28 دولاراً في يناير 2016، ومع استمرار ارتفاع مستويات إنتاج الصخر الزيتي وضعف الاقتصاد العالمي ظلت الأسعار منخفضة مع بلوغ متوسط الأسعار 66 دولاراً للبرميل عام 2019 ونحو 65 دولاراً للبرميل عام 2020، ونحو 71 دولاراً للبرميل 2021 قبل أن يسجل الذروة بالقرب من 100 دولار خلال الحرب الأوكرانية 2022، ورغم الحرب انخفضت الأسعار بمقدار 19 دولاراً ليصل إلى 83 دولاراً في 2023، وبسبب قيادة السعودية لأوبك بلس ظل متوسط أسعار النفط أعلى من 80 دولاراً خلال النصف الأول من عام 2024 تزامنت مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط نتيجة التخفيضات الطوعية التي تبنتها دول أوبك بلس 8 دول من التحالف تمديد التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يومياً. أي خلل في تدفقات النفط الإيرانية سيكون كافياً للقضاء على فائض النفط فيما تبقى من عام 2025 مما قد يرفع الأسعار نحو 80 دولاراً للبرميل، هذا بخلاف تهديد إيران قفل مضيق هرمز الذي يتدفق عبره 30 % من النفط الخام المنقول بحراً ونحو 20 % من الغاز الطبيعي المسال، ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية مر حوالي 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز في عام 2023، وهو ما يمثل 30 % من إجمالي تجارة النفط العالمية، ونحو 70 % منها متجه نحو آسيا حيث تعد الصين والهند واليابان من بين أكبر المستوردين. ما ينعكس على أمن الطاقة ليس فقط على ارتفاع الأسعار ولو بشكل مؤقت خصوصاً مع افتقار بعض المضائق إلى بدائل عملية، وبشكل خاص إذا تم غلق أو تهديد باب المندب، فتصبح الأزمة معقدة وتقليص حاد في الإمدادات العالمية، وتقود إلى مواجهة واسعة، وبعد المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية صرح إسماعيل كوثري عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بأن طهران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز، ما يلوح بخطر تحول صراع إقليمي إلى أزمة طاقة عالمية، ووفقاً لشبكة يورونيوز ترسل كل من الولايات المتحدة التي يريد رئيسها ترامب إبقاء أسعار النفط منخفضة والصين التي تعتمد على واردات النفط من الخليج قواتهما البحرية لفتح الممر المائي الحيوي. رغم تشكيك خبراء في قدرة إيران أو رغبتها في إغلاق المضيق لما سينعكس عنه من آثار سلبية ستنعكس أولاً عليها وعلى صادراتها النفطية، وهي ورقة ثقيلة بالنسبة لإيران، لأنها سوف تتصادم مع كثير من الملفات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، وستضعها في مواجهة مع دول الخليج خصوصاً بعد التهدئة التي رعتها السعودية مع طهران برعاية بكين في 16 مارس 2023، ولا يتوقع أن تقدم إيران على مثل هذه الخطوة لأنها لا تود خسارة السعودية التي دانت الضربات الإسرائيلية ضد إيران، واعتبرتها ضربات تنتهك السيادة وأن المسار الوحيد هي المفاوضات، رغم ذلك تمتلك السعودية خياراً بديلاً لتصدير منتجاتها باستخدام خط أنابيب إلى البحر الأحمر بنحو 5 ملايين برميل يومياً، كذلك تمتلك دولة الإمارات خط أنابيب إلى ميناء الفجيرة متجاوزة المضيق يمكن أن تصدر 1.5 مليون برميل يومياً. الضربة الإسرائيلية ضد إيران رفعت منسوب التوتر في منطقة حساسة تشكل العمود الفقري لعملية إنتاج النفط والغاز في العالم، وتعيد سيناريوهات عاشها العالم في عام 2022 نتيجة الحرب في أوكرانيا وأدى إلى قفزات مفاجئة للأسعار، وقد حذرت السعودية تكراراً ومراراً من الصدام الإقليمي باعتبارها قوة إقليمية وازنة وتقود أسواق النفط العالمية تبحث عن أمن واستقرار سلاسل الإمدادات العالمية، بذلك تعيد خريطة المخاطر الاقتصادية والمالية حول العالم. ** ** - أستاذ الجغرافيا الاقتصادية والسياسية بجامعة أم القرى سابقاً