واشنطن: دول الخليج قد تمول إعادة إعمار إيران بـ300 مليار دولار

قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن إيران قد تحصل على تمويل لإعادة الإعمار بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار بتمويل من دول الخليج، مشيراً إلى أن ذلك يبقى مشروطاً بالتزام طهران بتعهداتها الواردة في الاتفاق الأخير مع الولايات المتحدة.

وأكد أن أي مزايا اقتصادية أو مالية محتملة لن تُمنح لإيران ما لم تلتزم على المدى الطويل بالتزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي.

وجاءت تصريحات فانس خلال مقابلة مع شبكة "CBS"، يوم الاثنين، حيث أوضح أن التمويل المحتمل لإعادة الإعمار يمكن أن يأتي من "تحالف ساحل الخليج"، مضيفاً أن حصول إيران على هذه الأموال يعتمد على وفائها بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاق.

وقال فانس: "هذا ما يمكنهم الحصول عليه، بتمويل من تحالف ساحل الخليج، طالما أنهم يلتزمون بتعهداتهم"، في إشارة إلى الحوافز الاقتصادية التي قد ترافق تنفيذ الاتفاق.

وحذر نائب الرئيس الأميركي من أن بعض المتشددين داخل النظام الإيراني قد يبالغون في تقدير المكاسب التي يمكن أن تحققها إيران من الاتفاق، في الوقت الذي يقللون فيه من حجم التنازلات المطلوبة منها للحصول على تلك الفوائد.

وأوضح أن هذه الفوائد المحتملة لا تأتي من دون مقابل، بل ترتبط بمجموعة من الالتزامات التي يتعين على طهران تنفيذها للحفاظ على أهلية الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والمالية المرتبطة بالاتفاق.

وأكد فانس أن الإدارة الأميركية منفتحة على مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالاتفاق، لكنه نفى أن يكون السماح لإيران بالحصول على 24 مليار دولار من الأموال المجمدة جزءاً من النص المتفق عليه.

وأشار إلى أن الاتفاق لم يُنشر بعد، وأن العديد من التفاصيل المرتبطة بآليات التنفيذ والقضايا التقنية ستُناقش خلال جولات تفاوض لاحقة بين الأطراف المعنية.

وتأتي تصريحات فانس في وقت يواصل فيه الاتفاق الأميركي الإيراني إثارة نقاشات داخلية في كل من واشنطن وطهران، خصوصاً فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تنتج عنه في حال تنفيذه بالكامل.

ويُبدي التيار المحافظ في إيران حساسية كبيرة تجاه أي ترتيبات تمنح طهران إمكانية الوصول إلى أموال إضافية أو أصول مجمدة في الخارج ضمن إطار الاتفاق، في ظل الجدل المستمر حول آثار مثل هذه التفاهمات على السياسة الإيرانية الداخلية والخارجية.

ويستحضر هذا الجدل الانتقادات التي واجهتها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عقب الاتفاق النووي السابق، عندما رفعت التجميد عن بعض الأصول الإيرانية، وهو ما اعتبره منتقدون حينئذ خطوة قد تتيح لإيران موارد مالية إضافية.

وخلال عدة مقابلات تلفزيونية أجراها الإثنين، شدد فانس على أن المفاوضات المقبلة ستركز على الجوانب الفنية والتفصيلية للاتفاق، مؤكداً أن أي إجراءات تتعلق بالأموال أو العقوبات ستظل مرتبطة بمدى التزام إيران بتعهداتها.

وقال إن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة رفع تجميد بعض الأصول الإيرانية، إلا أن الأولوية تتمثل في إمكانية رفع العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني إذا أثبتت طهران التزاماً طويل الأمد بتعهداتها المتعلقة بعدم بناء أو امتلاك سلاح نووي.

وأضاف فانس أن أي انفتاح اقتصادي محتمل على إيران سيبقى مرتبطاً بشكل مباشر بمدى التزامها الكامل بالشروط المتفق عليها، مؤكداً أن هذا الالتزام يشكل الأساس لأي خطوات مستقبلية تتعلق بالعقوبات أو الأصول المجمدة أو برامج إعادة الإعمار المحتملة.