البنك المركزي المصري يتوقع تسارع التضخم وتباطؤ النمو بسبب حرب إيران

توقع البنك المركزي المصري، أن يتسارع التضخم بداية من الربع الثاني من العام الجاري حتى نهايته، رافعاً تقديراته للمعدل السنوي من 11% إلى متوسط 17%، بسبب تداعيات حرب إيران وما تبعها من ارتفاع أسعار السلع والطاقة.

كان معدل التضخم في مصر قد تباطأ على نحو طفيف في أبريل، بعد قفزة سجلها في الشهر السابق، في إشارة إلى انحسار الضغوط السعرية تدريجياً رغم بقاء مستويات الأسعار مرتفعة. وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 14.9% في أبريل، مقارنة بـ15.2% في مارس، في ظل تباطؤ تضخم أسعار مجموعة النقل والمواصلات ومجموعة الرعاية الصحية، وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم أيضاً إلى 1.1% خلال أبريل مقابل 3.2% في مارس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الأسبوع الماضي.

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير، خلال ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، موافقاً التوقعات، وسط مخاطر صعودية تحيط بالتضخم محلياً وعالمياً. وقررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

البنك المصري رجح في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، أن يستأنف المعدل السنوي للتضخم تراجعه اعتباراً من الربع الأول العام المقبل.

واعتبر البنك المصري في تقريره، أن الصراع بين إيران وأميركا أثر سلباً على توقعات الاقتصاد العالمي وألقى بظلاله على الاقتصاد المصري.

بعد أسابيع من امتصاص الصدمات المترتبة على الحرب، التقط اقتصاد مصر أنفاسه مع يوم استثنائي من البيانات الإيجابية الأربعاء الماضي والتي أظهرت مرونته في وجه واحدة من أعمق الأزمات الجيوسياسية التي مرّت بها المنطقة منذ عقود، وكشفت تقارير رسمية عن تراجع التضخم، وارتفاع الاحتياطات الأجنبية لدى "المركزي" إلى مستوى قياسي جديد، وتسجيل الاقتصاد لمعدل نمو فاق توقعات صانعي السياسات خلال الربع الأول من 2026، بالإضافة إلى ارتفاع الجنيه لأعلى مستوى له منذ نحو شهر وسط تفاؤل الأسواق بقرب نهاية الأزمة.

على صعيد النمو، توقع "المركزي" تباطؤ النمو اعتباراً من النصف الأول من العام الجاري وحتى نهايته.

وخفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 4.9% و4.8% للعامين الماليين الحالي والمقبل على التوالي، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 5.1% و5.5% لنفس الفترة.

وكشف تقرير حكومي الأسبوع الماضي، عن تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من السنة المالية الجارية 2025-2026 مستفيداً من التحسن التدريجي في أداء قناة السويس وقطاعي المطاعم والفنادق والتشييد والبناء.

وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، إن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد 5% خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بـ 4.8% خلال الفترة نفسها من العام السابق، بعد أن كانت الحكومة تتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 4.6% في ظل الحرب.

لقراءة المقال الأصلي، اضغط هنا.