اتفاق الغاز مع كونوكو فيليبس ونوفاتيرا.. هل ينعكس على الكهرباء في سوريا قريباً؟

دخل ملف الغاز السوري مرحلة جديدة بعد توقيع الشركة السورية للبترول عقد تطوير مع شركتي "كونوكو فيليبس" و"نوفاتيرا" الأميركيتين، بهدف تطوير عدد من حقول الغاز وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، بما يسهم في دعم منظومة الطاقة وتعزيز إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء والقطاعات الحيوية الأخرى، وفق ما أعلنته وزارة الطاقة.

ويأتي توقيع العقد تتويجاً لمسار بدأ بتوقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف المعنية في تشرين الثاني 2025، أعقبته اجتماعات ومباحثات فنية وقانونية وتجارية ركزت على إعداد الدراسات اللازمة وصياغة الأطر التنفيذية للمشروع، وصولا إلى الاتفاق على بنود العقد وآليات تنفيذه.

وجاء الاتفاق ضمن سلسلة تفاهمات ومشاريع أُعلن عنها خلال الأشهر الماضية مع عدد من شركات الطاقة الدولية، شملت مشاريع مرتبطة بتطوير الحقول البرية واستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول، فإن الهدف المباشر للعقد يتمثل في تطوير عدد من حقول الغاز وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، بما يدعم منظومة الطاقة ويعزز إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء والقطاعات الحيوية الأخرى.

الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي قال إن المشروع يهدف إلى "زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية ودعم منظومة الطاقة"، بينما تحدث وزير الطاقة محمد البشير عن رفع إنتاج الغاز الوطني وتعزيز إمداداته بما يدعم استقرار المنظومة الكهربائية ويرفع كفاءة البنية التحتية للطاقة.

ورغم عدم إعلان الحقول المشمولة ضمن العقد الجديد، فإن مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2025 بين الأطراف نفسها كانت تتحدث عن تطوير حقول قائمة واستكشاف حقل جديد، مع توقعات بزيادة الإنتاج بين 4 و5 ملايين متر مكعب يوميا خلال عام واحد من بدء العمل.

وتكتسب الزيادة المتوقعة في الإنتاج أهمية خاصة في ظل ربط الجهات الموقعة للعقد بين المشروع ودعم منظومة الطاقة وتعزيز إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء.

وأكدت وزارة الطاقة أن المشروع يستهدف زيادة إنتاج الغاز الوطني وتعزيز إمداداته بما يدعم استقرار المنظومة الكهربائية.

إلا أن البيانات الرسمية الصادرة حتى الآن لم تتضمن جدولا زمنيا تفصيليا لمراحل التنفيذ أو تقديرات معلنة بشأن حجم الانعكاس المتوقع على إنتاج الكهرباء، بينما يتركز الإعلان الرسمي على رفع إنتاج الغاز وتطوير الحقول المستهدفة وتحسين بنيتها التشغيلية.

وتعد شركة "كونوكو فيليبس" الأميركية من أكبر الشركات المستقلة عالميا في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتمتلك أصولا تتجاوز 122 مليار دولار وتعمل في 14 دولة، بينما تقول "نوفاتيرا" إنها تمتلك خبرة طويلة في السوق السورية وتركز على استعادة وتحويل إنتاج الغاز المحلي لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة.

وفي تصريحات المسؤولين بالشركتين، جرى التركيز على تطوير الغاز "على اليابسة" واستعادة الإنتاج، ما يشير إلى أن المشروع مرتبط غالبا بحقول برية قائمة تحتاج إلى إعادة تشغيل وتطوير أكثر من ارتباطه بمشاريع استكشاف بحرية طويلة الأمد.

وحضر ملف الكهرباء بشكل واضح في مختلف التصريحات والبيانات المرتبطة بالعقد الجديد، إذ ربطت الجهات الرسمية بين زيادة إنتاج الغاز وتحسين إمدادات الوقود اللازمة لمحطات التوليد.

وقالت وزارة الطاقة إن العقد يهدف إلى تعزيز إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء والقطاعات الحيوية الأخرى، فيما أكد الوزير محمد البشير أن زيادة إنتاج الغاز الوطني من شأنها دعم استقرار المنظومة الكهربائية.

كما أشار البشير في منشوره على منصة "إكس" إلى أن المشروع سيدعم تزويد محطات الكهرباء بالغاز، إلى جانب تلبية احتياجات القطاعات الحيوية الأخرى.

من جهتها، أكدت الشركة السورية للبترول أن المشروع يستهدف دعم منظومة الطاقة ورفع كفاءة البنية التحتية للقطاع، بينما تحدث قبلاوي عن إسهام المشروع في تحسين منظومة الطاقة بشكل عام.

ورغم الربط المتكرر بين العقد وقطاع الكهرباء، فإن وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول لم تعلنا حتى الآن عن تقديرات محددة بشأن مقدار الزيادة المتوقعة في إنتاج الكهرباء أو عدد ساعات التغذية التي يمكن أن ينعكس عليها المشروع مستقبلا، ولم يتم الكشف عن كميات الغاز التي ستخصص لمحطات التوليد بعد تنفيذ المشروع أو حجم الزيادة المحتملة مقارنة بالإمدادات الحالية.

وفي الوقت نفسه، لم تكشف وزارة الطاقة أو الشركة السورية للبترول عن جدول زمني تفصيلي لمراحل التنفيذ أو موعد بدء الأعمال التشغيلية في الحقول المستهدفة.

وتبقى الإشارة الزمنية الوحيدة المعلنة مرتبطة بما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة أواخر عام 2025، والتي تحدثت عن إمكانية زيادة الإنتاج خلال عام من بدء العمل، إلى جانب مشروع استكشاف حقل جديد يحتاج إلى فترة أطول.

وخلال الفترة الماضية، أكدت الحكومة السورية في أكثر من مناسبة أن زيادة إمدادات الغاز تمثل أحد المسارات الأساسية لدعم إنتاج الكهرباء، نظرا لاعتماد عدد من محطات التوليد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للوقود.

ويأتي العقد الجديد في هذا السياق، باعتباره مشروعا يركز على تطوير الحقول القائمة وزيادة إنتاجها، بحسب ما ورد في البيانات الرسمية الصادرة عن الأطراف المشاركة.

ويأتي الاتفاق الجديد ضمن سلسلة تحركات في قطاع الطاقة السوري خلال الأشهر الماضية، شملت توقيع مذكرات تفاهم وإعلانات عن مشاريع مع شركات دولية في مجالات النفط والغاز.

ففي أيار الماضي، وقعت الشركة السورية للبترول مذكرة تفاهم مع "كونوكو فيليبس" و"توتال إنيرجيز" الفرنسية و"قطر للطاقة" للتعاون في استكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

كما أعلنت الشركة تلقيها إشعارا من "شيفرون" للمضي في مشروع البلوك البحري بالتعاون مع شركة "UCC Holding" القطرية، بهدف إطلاق عمليات استكشاف بحرية للمياه العميقة ضمن المياه الإقليمية السورية خلال عام 2026.

وفي الحسكة، عقدت الشركة السورية للبترول اجتماعات مع شركة "HKN" الأميركية لبحث استلام الحقول النفطية والبدء بعمليات التشغيل ووضع خطط العمل.

كما أصدرت الشركة السورية للبترول بيانا نفت فيه ما تم تداوله حول دخول شركة "AXP Energy" إلى قطاع النفط والغاز في سوريا أو توقيع أي اتفاق معها، مؤكدة أن أي اتفاقيات أو شراكات يتم الإعلان عنها حصرا عبر القنوات الرسمية.

وتتضمن البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول حتى الآن عدم الإعلان عن تفاصيل تتعلق بقيمة عقد "كونوكو فيليبس" و"نوفاتيرا"، أو حجم الاستثمارات المخصصة للمشروع، أو آلية التمويل، أو نسب الشراكة والإنتاج.

و لم يتم الإعلان عن الحقول المشمولة ضمن الاتفاق بشكل تفصيلي، واكتفت البيانات الرسمية بالإشارة إلى تطوير عدد من حقول الغاز وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة.